رفتن به محتوای اصلی

مجمع تشخیص مصلحت نظامگروه و سازمان

نام‌های دیگر: مجمع تشخیص مصلحت

مقایسهٔ دیدگاه رهبران
توضیحتهیه‌شده با هوش مصنوعی

نهاد مذکور در اصل ۱۱۲ قانون اساسی، ترکیب اعضا و وظایف آن.

نخستین کاربرد در متن‌های این سایت:حکم انتصاب رئیس و اعضاى مجمع تشخیص مصلحت نظام— ۱۳۶۸/۰۷/۱۲

سیر زمانی

از ۱۳۶۸ تا ۱۴۰۲
۱۳۶۸۱۴۰۲

روی هر سال بزنید تا فقط شاهدهای همان سال نمایش داده شود.

تعریف در کلام رهبر

برابر رهنمود قانون اساسی، این مجمع در تعیین سیاستهای کلی نظام و نیز حل معضلات عمده‌ی کشور و رسیدگی به امور مهمی که رهبری به آن ارجاع میکند، نقش مشاورِ کارآمد و مورد اعتماد رهبر را ایفاء میکند، همچنان که در تشخیص مصلحت در موارد تعارض میان مصوبه مجلس و نظر شورای نگهبان، عملاً یکی از معضلات نظام را برطرف میسازد. و لذا با توجه به مجموع وظایف مقرر در قانون اساسی، این مجمع در جایگاه هیأت مستشارىِ عالىِ رهبری در نظام جمهوری اسلامی قرار میگیرد.
دومین مطلب، تکیه به مردم است - همان‌طور که عرض کردم - هیچ کس در نظام اسلامی نباید مردم، رأی مردم و خواست مردم را انکار کند. حالا بعضی، رأی مردم را پایه مشروعیت میدانند؛ لااقل پایه اِعمال مشروعیت است. بدون آراءِ مردم، بدون حضور مردم و بدون تحقّق خواست مردم، خیمه نظام اسلامی، سرِ پا نمیشود و نمی‌ماند. البته مردم، مسلمانند و این اراده و خواست مردم، در چارچوپ قوانین و احکام اسلامی است. امام، مجمع تشخیص مصلحت را درست کرد؛ یعنی آراءِ مردم که مظهرش مجلس شورای اسلامی است، و حدود اسلامی که مظهرش شورای نگهبان است، اگر بین آنها اختلافی پیدا شد، مجمع تشخیص مصلحت تصمیم میگیرد. آن‌جایی که مصلحت کشور اقتضا کند، آن را براین مقدّم میدارد. مجمع تشخیص مصلحت را هم امام درست کرد. آنچه که در مورد آزادی گفته میشود، همه در شکم این حرکت عظیم و این سرخطّ مهمی است که امام برای این کشور به‌وجود آورد. حالا عدّه‌ای تازه از راه رسیده، میخواهند آزادی، آزادی فکر و آزادی رأی را به امام و دستگاه امام و نظام اسلامی، تازه یاد بدهند و تلقین کنند! این خطّی بود که امام، حرکت نظام اسلامی را بر این خط قرار داد. بحمداللَّه مسؤولان کشور - چه امروز، چه در دوره قبل و دولت قبل - که همه شاگردان امام بودند و دست پروردگان امام هستند، این چیزها را از بن دندان دانستند و باور کردند؛ نمیخواهد دیگری بیاید و به اینها یاد بدهد.
با هدایت و عنایت الهی دوره‌ی جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام آغاز می‌شود. این مجمع از مهمترین نهادهای قانونی در جمهوری اسلامی و متعهد به دو مسئولیت اساسی است: اوّل تشخیص مصلحت در هنگام مواجهه‌ی مجلس با شورای نگهبان، که مستلزم نگاه ژرف و مصلحت‌شناس و احاطه به حقائق کشور است، و دوم نقش ویژه و مؤثر در تعیین سیاست‌های کلی نظام که متضمن راهبردی‌‌ترین تصمیم‌ها در اداره‌ی امور کشور است. ارائه‌ی راه‌حل برای معضلات و نیز نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی که به آن مجمع محترم احاله شده است، بر اهمیت این نهاد قانونی افزوده است.

شاهدها (۷۷ پاراگراف)

همکاری در نظارت بر انطباق قوانین با سیاست‌های کلی نظام

۴- نظارت بر عدم مغایرت یا انطباق قوانین با سیاست‌های کلی نظام، با همکاری شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام و تصویب قوانین لازم برای تحقق هریک از سیاست‌های کلی نظام.

نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی برنامه

مراقبت و دقّت نظر جناب‌عالی و سایر مسئولان در قوای سه‌گانه و نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، اطمینان لازم را برای حُسن اجرای این سیاست‌ها در مراحل تنظیم و اجرای برنامه، تأمین خواهد کرد.

قدردانی از تلاش‌ها در تدوین سیاست‌های برنامهٔ ششم

لازم است قدردانی خود را از تلاش‌های مجمع تشخیص مصلحت نظام، هیأت دولت، دبیرخانه‌ی مجمع و کارشناسان فعال و همکار در این مجموعه‌ها و سایر دست‌اندرکارانِ تنظیم و تدوین این سیاست‌ها در روند جدید، ابراز دارم.

تهیهٔ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی با بحث و وفاق در مجمع

… و متحجر ندیده‌ایم، قابل تکمیل است، قابل انطباق با شرایط گوناگونی است که ممکن است در هر برهه‌ای از زمان پیش بیاید؛ و عملاً اقتصاد کشور را به حالت "انعطاف‌پذیری" میرساند؛ یعنی شکنندگی اقتصاد را در مقابل تکانه‌های گوناگون - که اشاره خواهم کرد - برطرف میکند. این الگو با تلاش و همفکری افراد صاحب‌نظر و با بحث در مجمع تشخیص مصلحت و حضور رؤسای قوا و مسئولان تهیه شده؛ از کمک صاحب‌نظران اقتصادی برای تهیه‌ی این الگو به‌طور کامل استفاده شده؛ در واقع یکی از محسنات این الگو این است که مورد وفاق است؛ یعنی در مجمع تشخیص وَرز پیدا کرده است و چکش‌کاری شده، جوانب آن دیده شده؛ رؤسای قوا در مجمع تشخیص حضور دارند، مسئولان گوناگون هم در آنجا هستند، بحث کردند؛ کارِ ملاحظه شده و دقت شده و مستحکم شده‌ای است.

وظیفهٔ مجمع در عمل کامل به مسئولیت نظارتی

مسئله‌ی پنجم، نظارت در همه‌ی سطوح است؛ باید نظارت بشود؛ هم رؤسای قوا باید دستگاه‌های خودشان را تحت نظارت قرار بدهند، هم مجمع تشخیص موظف است که به مسئولیت نظارتی که داده شده به‌طور کامل عمل کند و ببیند که چه دارد اتفاق می‌افتد، رهبری و دستگاه ما هم نظارت خواهد کرد ان‌شاءالله. بنابراین نظارت یکی از الزامات اصلی است.

سپاس از مجمع و دولت برای تنظیم پیشنهاد سیاست‌های برنامه

مشارکت جدی اندیشه وران حوزه و دانشگاه در تبیین مقوله ی عدالت و اقتضائات آن نقشی تعیین کننده در این امر دارد. لازم می دانم از مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام و هیأت محترم دولت و دبیرخانه مجمع و نیز کارشناسان فعال و همکار با این مجموعه ها که در تنظیم پیشنهادهای مربوط به سیاستهای کلی برنامه ی پنجم نقش آفرینی کرده اند، صمیمانه سپاسگزاری نمایم.

مأموریت مجمع برای کار بر روی سیاست‌های اصل ۴۴

اینها بر روی هم موجب شد که ما مسئله‌ی سیاستهای ابلاغی اصل ۴۴ را مد نظر قرار بدهیم. البته از آن وقتی که بنده به مجمع تشخیص مصلحت - سال ۷۸ به نظرم یا ۷۷ بود - گفتم که روی این مسئله کار بکنند، تا سال ۸۳ که آمد و تا سال ۸۴ که ما ابلاغ کردیم، چند سال طول کشید. سیاستهای ابلاغی اصل ۴۴ - این پنج بندی که ما در این سیاستها قرار داده‌ایم - خلاصه‌اش این است: بند «الف»، بند «ب»، بند «ج»، بند «د»، بند «ه». بعضی از این بندها مثل بند «الف» یا بند «د» به دو بخش تقسیم میشود. خلاصه‌ی این سیاستها عبارت است از آزاد شدن دولت از …

ارجاع معضلات مهم کشوری به آن

… اجازه میدادند. بعد از امام، دولت قبلی و دولت فعلی گاهی راجع به مسائل گوناگون نامه مینویسند که در این‌جا مضیقه وجود دارد، شما اجازه بدهید که این بخش از قانون نقض شود. رهبری بررسی و دقّت میکند و اگر احساس کرد که بناگزیر باید این‌کار را بکند، آن را انجام میدهد. جاهایی هم که به‌صورت معضل مهمّ کشوری است، به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع میشود. این معنای ولایت مطلقه است، والّا رهبر، رئیس جمهور، وزرا و نمایندگان، همه در مقابل قانون تسلیمند و باید تسلیم باشند.

قدردانی از نقش‌آفرینی در تنظیم سیاست‌های کلی برنامهٔ چهارم

… تأکید بر این معنا بدین علت ضرورت می‌یابد که برخی از سیاست‌های کلی مصرح در برنامه‌ی سوم از توجه کافی در تقنین و اجرا برخوردار نگشت. مجمع محترم تشخیص مصلحت و نیز خود دستگاه‌های تقنینی و اجرایی می‌توانند این کمبود را به نحو شایسته‌ای در این برنامه برطرف کنند. لازم می‌دانم از مجمع محترم تشخیص مصلحت و هیأت محترم دولت و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و دبیرخانه‌ی مجمع و نیز کارشناسان فعال و همکار با این مجموعه‌ها که در تنظیم سیاست‌های کلی برنامه‌ی چهارم نقش‌آفرینی کردند صمیمانه سپاسگزاری کنم. نسخه‌ی حاوی مجموعه سیاست‌ها هم‌زمان برای مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت ارسال می‌شود.

مرحلهٔ نهایی روند تدوین سیاست‌های کلی

البته ممکن است در بخشی از مسائلی که این سیاستها متضمّن آن است، مسؤولانی نظرات دگرگونه‌ای داشته باشند. ایرادی ندارد، اینها میآیند و نظرات خود را مطرح میکنند. اتّخاذ این سیاستها هم یک روند بسیار معقول و منطقی دارد. در دستگاهِ موظّفِ این کار در دولت، طرّاحی میشود و بعد درجه درجه بالا می‌آید تا به مجمع تشخیص مصلحت میرسد. بنابراین تمام جوانب مراعات میشود. درعین‌حال ممکن است یک نفر مخالف باشد. ایرادی ندارد؛ لیکن همچنان که یک قانون تا وقتی قانون است، مخالفت با آن جایز نیست؛ سیاست هم که مضمون قانون اساسی است - مرتبه سیاستها از قانون بالاتر است؛ در حدّ قانون اساسی است - تا وقتی …

قدردانی از زحمات مجمع در فراهم آوردن سیاست‌های کلی

در پایان ضمن یادآوری دو نکته بر خود لازم می‌دانم از زحمات رئیس و اعضای محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام و دبیرخانه و کلیه‌ی مسؤولان و افراد صاحبنظر که در فراهم آمدن چنین مجموعه‌یی نقش داشته‌اند سپاسگزاری کنم.

مرحلهٔ بررسی و انتخاب سیاست‌ها پس از دولت

برنامه‌ها از دل سیاستها میجوشد. مسأله سیاستها و برنامه‌ریزی و بحث در دولت و بعد در مجمع تشخیص مصلحت نظام و ملاحظه نقدهای مختلف و انتخاب سیاستها و بعد برنامه‌ریزی بر اساس سیاستها، یک روال طبیعی و منطقی پیدا کرد؛ لیکن توجّه داشته باشید که در خلال این برنامه‌ریزی، سیاستهایی که از این مراحلِ گوناگون گذشته، دقیقاً رعایت شود. این‌که برنامه‌ها باید از دل سیاستها بجوشد، بایستی به معنای حقیقی کلمه منبعث از سیاستها و ساخته و پرداخته این سیاستها باشد که اگر برنامه در جایی …

ترکیب جلسات مجمع در بحث مصوبات مورد تعارض و دیگر جلسات

جلسات مجمع در هنگام بحث در مصوبات مورد تعارض مجلس و شورای نگهبان متشکل خواهد بود از همه‌ی اعضای نامبرده و دیگر جلسات، متشکل خواهد بود از اعضای حقیقی به اضافه‌ی ردیف الف و ج و د از بند ۱.

مرکز قانون‌گذاری نبودن مجمع

مقام معظّم رهبری: بله، باید ترتیب اثر داده شود؛ این است. یعنی بایستی اجرا شود. تعبیر ایشان، چنین تعبیری بود. ایشان اسم قانون نیاوردند و به عنوان مرکز قانون گذاری قرار ندادند. کمااین‌که مجمع تشخیص مصلحت هم مرکز قانون گذاری به این معنا نیست. طبعاً مجلس شورای اسلامی مرکز قانون گذاری است؛ لیکن مصوّبات این‌جا باید اجرا شود. حالا باید ترتیبی داده شود که آن چیزی را که مورد نظر شریف ایشان بود - به نظر ما هم همین خوب است که ما بتوانیم کاری بکنیم که آنچه این‌جا تصویب میشود - حتماً اجرا شود. به صورتی …

حضور سید احمد خمینی در جلسات به‌سبب اهمیت تشخیص مصلحت

آن هم یک مقوله است. شاید میدانید که ایشان در چند جلسه شرکت میکردند. یکی در جلسه شورای مصلحت بود که به نظرم خود امام فرمودند یا ما از امام خواستیم و ایشان اجابت کردند که حاج احمد آقا در جلسه باشند؛ چون مسأله‌ی تشخیص مصلحت است، بسیار مهّم است. یک وقت لازم بود که مثلاً خبرهایی خدمت امام داده شود یا بالعکس. اما مهمتر از همه‌ی این جلسات، جلسه‌ی رؤسای سه قوّه بود که ایشان مرتّب در آن شرکت میکردند. جلسه رؤسای سه قوّه، اوائل، هفته‌ای دو بار و بعد هفته‌ای یک بار تشکیل میشد. بعد در مقطعی من گفتم کارمان …