برجستهترین پاراگرافهای هر رهبر دربارهٔ این نمایه، هر کدام از یک متن.
تهیهشده با هوش مصنوعینهاد مذکور در اصل ۱۱۲ قانون اساسی، ترکیب اعضا و وظایف آن.
امام خمینی
نبود فوریت برای طرح مستقیم مسائل در مجمع با وضعیت کنونی جنگ
با سلام و دعا و آرزوی موفقیت برای آن مجمع محترم، از آنجا که وضعیت جنگ به صورتی در آمده است که هیچ مسئلهای آن چنان فوریتی ندارد که بدون طرح در مجلس و نظارت شورای محترم نگهبان مستقیماً در آن مجمع طرح گردد، لازم دیدم نکاتی را متذکر شوم:
مرتبط بودن اقدامات این سالها با جنگ
با سلام. مطلبی که نوشتهاید کاملًا درست است. ان شاء الله تصمیم دارم در تمام زمینهها وضع به صورتی درآید که همه طبق قانون اساسی حرکت کنیم. آنچه در این سالها انجام گرفته است در ارتباط با جنگ بوده است. مصلحت نظام و اسلام اقتضا میکرد تا گرههای کور قانونی سریعاً به نفع مردم و اسلام بازگردد. از تذکرات همه شما سپاسگزارم و به همه شما دعا میکنم.
تشخیص مصلحت در اجرای تعزیرات برای جلوگیری از فساد
حدود تعزیرات، چه شرعی و چه حکومتی، حق فقهای جامع الشرایط است؛ ولی برای جلوگیری از فساد، لازم است مجمع تشخیص مصلحت، تشخیص مصالح را در اجرا و عدم اجرا داده، و به نحوی که مصلحت را تشخیص میدهند عمل کنند.
تعیین اولویتهای بازسازی توسط سران کشور و نخستوزیر
… است، مساله دیگر؛ این مسئله بازسازی است که بسیار مهم است، در بازسازی اگر بخواهد ملت سر خود کار بکند، فساد ایجاد میشود. اگر بخواهد دولت مستقل اجرا کند، قدرت ندارد. باید مردم همراهی کنند و هر چه قدرت دارند برای این امر مهم به میدان بیاورند، لکن با نظارت دولت. و راجع به اینکه کجا مقدم، کجا موخر، این بالاخره صحبت پیش میآید و آن طوری که صلاح است این است که هیات تشخیص مصلحت باشد مرکب از سران کشور و نخست وزیر و تشخیص بدهند، تشخیص مصلحت بدهند که کجا باید اول باشد، کجا باید بعد باشد، وضعش باید چه جور باشد. مردم خودشان داخل باشند، لکن مستقل نباشند. و دولت باید به مردم مجال بدهد به اینکه در کارها داخل بشوند. و مردم هم باید به دولت مجال بدهند که با تانّی و نقشهکشی این کار مهم را انجام بدهند؛ ممکن است دستهایی در کار باشند که بخواهند در همین مقوله هم راجع به …
تشکیل برای غایت احتیاط هنگام اختلاف مجلس و شورای نگهبان
گرچه به نظر این جانب پس از طی این مراحل زیر نظر کارشناسان، که در تشخیص این امور مرجع هستند، احتیاج به این مرحله نیست، لکن برای غایت احتیاط، در صورتی که بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان شرعاً و قانوناً توافق حاصل نشد، مجمعی مرکب از فقهای محترم شورای نگهبان و حضرات حجج اسلام: خامنهای، هاشمی، اردبیلی، توسلی،[1] موسوی خوئینیها، و جناب آقای میر حسین موسوی، و وزیر مربوط، برای تشخیص مصلحت نظام اسلامی تشکیل گردد؛ و در صورت لزوم از کارشناسان دیگری هم دعوت به عمل آید و پس از مشورتهای لازم، رای اکثریتِ اعضای حاضرِ این مجمع مورد عمل قرار گیرد. احمد[2] در این مجمع شرکت مینماید تا گزارش جلسات به این جانب سریعتر برسد.
دو مسئولیت اساسی: تشخیص مصلحت و نقش در تعیین سیاستهای کلی
با هدایت و عنایت الهی دورهی جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام آغاز میشود. این مجمع از مهمترین نهادهای قانونی در جمهوری اسلامی و متعهد به دو مسئولیت اساسی است: اوّل تشخیص مصلحت در هنگام مواجههی مجلس با شورای نگهبان، که مستلزم نگاه ژرف و مصلحتشناس و احاطه به حقائق کشور است، و دوم نقش ویژه و مؤثر در تعیین سیاستهای کلی نظام که متضمن راهبردیترین تصمیمها در ادارهی امور کشور است. ارائهی راهحل برای معضلات و نیز نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی که به آن مجمع محترم احاله شده است، بر اهمیت این نهاد قانونی افزوده است.
نقش مشاور رهبری در سیاستهای کلی و حل تعارض مجلس و شورای نگهبان
برابر رهنمود قانون اساسی، این مجمع در تعیین سیاستهای کلی نظام و نیز حل معضلات عمدهی کشور و رسیدگی به امور مهمی که رهبری به آن ارجاع میکند، نقش مشاورِ کارآمد و مورد اعتماد رهبر را ایفاء میکند، همچنان که در تشخیص مصلحت در موارد تعارض میان مصوبه مجلس و نظر شورای نگهبان، عملاً یکی از معضلات نظام را برطرف میسازد. و لذا با توجه به مجموع وظایف مقرر در قانون اساسی، این مجمع در جایگاه هیأت مستشارىِ عالىِ رهبری در نظام جمهوری اسلامی قرار میگیرد.
ضابطهمندی و نصاب بالا برای ارجاع موارد تعارض مجلس و شورای نگهبان
۱۲- ضابطهمندسازی و تعیین نصاب بالا برای ارجاع به مجمع تشخیص مصلحت نظام در موارد تعارض مصوبهی مجلس با نظر شورای نگهبان.
نقش بیبدیل مجمع در اداره و استحکام نظام و ضرورت سامانیابی ارکانش
با توجه به نقش بیبدیل مجمع تشخیص مصلحت نظام در اداره و قوام و استحکام نظام مقدس جمهوری اسلامی و با عنایت به ارتحال عالم مجاهد آیتالله هاشمی شاهرودی رحمةاللهعلیه و ضرورت سامانیابی هرچه سریعتر ارکان مجمع، جنابعالی را به ریاست آن مجمع مهم و تأثیرگذار و نیز به عضویت فقهای شورای محترم نگهبان منصوب میکنم.
بررسی سند الگو بهعنوان چارچوب بالادستی سیاستهای کلی
۱- مجمع تشخیص مصلحت نظام سند پیوست را بعنوان چارچوب بالادستی سیاستهای کلی مورد ملاحظه قرار دهد و پیشنهادهای تکمیلی برای حصول اطمینان از کفایت آن را در جایگاه یادشده ارائه کند و پس از ابلاغ نسخه نهایی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، سیاستهای کلی نظام را برای انطباق با الگو بازنگری نماید.