ما وقتی به صورت کلان به زمینهی اقتصاد اسلامی نگاه میکنیم، دو تا پایهی اصلی مشاهده میکنیم. هر روش اقتصادی، هر توصیه و نسخهی اقتصادی که این دو پایه را بتواند تأمین کند، معتبر است. هر نسخهای هر چه هم مستند به منابع علیالظاهر دینی باشد و نتواند این دو را تأمین کند، اسلامی نیست. یکی از آن دو پایه عبارت است از «افزایش ثروت ملی». کشور اسلامی باید کشور ثروتمندی باشد؛ کشور فقیری نباید باشد؛ باید بتواند با ثروت خود، با قدرت اقتصادی خود، اهداف والای خودش را در سطح بینالمللی پیش ببرد. پایه دوم، «توزیع عادلانه و رفع محرومیت در درون جامعهی اسلامی» است. این دو تا باید تأمین بشود. و اولی، شرط دومی است. اگر تولید ثروت نشود؛ اگر ارزش افزوده در کشور بالا نرود، ما نمیتوانیم محرومیت را برطرف کنیم؛ نخواهیم توانست فقر را برطرف کنیم. بنابراین هر دو تا لازم است. شما که متفکر اقتصادی هستید و پایبند به مبانی اسلامی، طرحتان را بیاورید؛ باید این دو تا در آن طرح تأمین بشود. اگر این دو در آن طرح تأمین نشد، آن طرح اختلال دارد؛ ایراد دارد.اقتصاد اسلامی
توضیحتهیهشده با هوش مصنوعی
مبانی و اصول اقتصاد از نگاه اسلام، با محوریت عدالت، رفاه عمومی و تولید.
نخستین کاربرد در متنهای این سایت:خطبههای نماز جمعه تهران— ۱۳۶۶/۰۸/۱۵
سیر زمانی
از ۱۳۶۶ تا ۱۴۰۰۱۳۶۶۱۴۰۰
فقط سال ۱۳۷۲همهٔ سالها
تعریف در کلام رهبر
شاهدها (۳ پاراگراف)
رفاه عمومی و عدالت اجتماعی بهعنوان اساس و وجه تمایز با سرمایهداری
و مسئلهى بعدى هم مسئلهى سیاستها و برنامهها است. من یک جمله فقط عرض بکنم در باب سیاستهاى اقتصادى که بحمدالله برنامهى اوّل را دولت عزیزمان به اواخرش رساندهاند و بزودى بعد از یک سال یا کمتر، برنامهى دوّم را شروع خواهند کرد: اساس در نظام اسلامى عبارت است از «رفاه عمومى» و «عدالت اجتماعى». فرق عمدهى ما با این نظامهاى سرمایهدارى همین است. در نظامهاى سرمایهدارى، اساس، رشد اقتصادى است؛ شکوفایى اقتصادى است؛ ازدیاد ثروت است؛ تولید ثروت است؛ هر که بیشتر و بهتر تولید ثروت کند، او مقدّم است. آنجا مسئله این نیست که تبعیض شد، فاصله شد؛ فاصلهى در درآمدها، نداشتن رفاه جمع کثیرى از مردم، سیّئهى نظام …رشد اقتصادی در خدمت عدالت اجتماعی و رفاه عمومی
نظام اسلامى اینجورى نیست. نظام اسلامى، معتقد به یک جامعهى ثروتمند است، نه یک جامعهى فقیر و عقبمانده؛ معتقد به رشد اقتصادى است ولى رشد اقتصادى براى عدالت اجتماعى و براى رفاه عمومى؛ مسئله این است. آنچه در درجهى اوّل است، این است که فقیر در جامعه نباشد، محروم نباشد، تبعیض در استفادهى از امکانات عمومى نباشد. حالا کسى خودش براى خودش امکاناتى فراهم کرد، آن متعلّق به خود او است امّا آنچه عمومى است، مثل فرصتها و امکانات که متعلّق به همهى …داشتن روش و مسلک ثابت، نه تابع مصلحت هر دوره
اینجور نیست که نظام اقتصادى اسلامى عبارت باشد از هر چه در هر دورهاى مصلحت بود؛ نخیر، نظر شریف امام (رضوان الله علیه) هم این نبود؛ من خودم از ایشان یک وقتى پرسیدم. اسلام در مسائل اقتصادى یک روشى دارد، ممشایى[3] دارد، مسلکى دارد؛ جامعهى اسلامى آن مسلک را طى میکند. این سیاست کلّى اقتصادى کشور است. اساس، عبارت است از رفاه عمومى و عدالت اجتماعى. البتّه ممکن است یک نفرى با تلاش بیشتر و استعداد بیشترى، بهرهى بیشترى براى خودش فراهم بکند؛ مانعى ندارد امّا باید در جامعه فقر نباشد. هدف …