ما وقتی به صورت کلان به زمینهی اقتصاد اسلامی نگاه میکنیم، دو تا پایهی اصلی مشاهده میکنیم. هر روش اقتصادی، هر توصیه و نسخهی اقتصادی که این دو پایه را بتواند تأمین کند، معتبر است. هر نسخهای هر چه هم مستند به منابع علیالظاهر دینی باشد و نتواند این دو را تأمین کند، اسلامی نیست. یکی از آن دو پایه عبارت است از «افزایش ثروت ملی». کشور اسلامی باید کشور ثروتمندی باشد؛ کشور فقیری نباید باشد؛ باید بتواند با ثروت خود، با قدرت اقتصادی خود، اهداف والای خودش را در سطح بینالمللی پیش ببرد. پایه دوم، «توزیع عادلانه و رفع محرومیت در درون جامعهی اسلامی» است. این دو تا باید تأمین بشود. و اولی، شرط دومی است. اگر تولید ثروت نشود؛ اگر ارزش افزوده در کشور بالا نرود، ما نمیتوانیم محرومیت را برطرف کنیم؛ نخواهیم توانست فقر را برطرف کنیم. بنابراین هر دو تا لازم است. شما که متفکر اقتصادی هستید و پایبند به مبانی اسلامی، طرحتان را بیاورید؛ باید این دو تا در آن طرح تأمین بشود. اگر این دو در آن طرح تأمین نشد، آن طرح اختلال دارد؛ ایراد دارد.اقتصاد اسلامی
توضیحتهیهشده با هوش مصنوعی
مبانی و اصول اقتصاد از نگاه اسلام، با محوریت عدالت، رفاه عمومی و تولید.
نخستین کاربرد در متنهای این سایت:خطبههای نماز جمعه تهران— ۱۳۶۶/۰۸/۱۵
سیر زمانی
از ۱۳۶۶ تا ۱۴۰۰۱۳۶۶۱۴۰۰
فقط سال ۱۳۶۶همهٔ سالها
تعریف در کلام رهبر
شاهدها (۱ پاراگراف)
ربا، غرر، فریب، اضرار و احتکار بهعنوان حدود فعالیت اقتصادی
… آزاد مطلق، حدودی دارد، مرزهائی دارد، این مرزها - که طبیعی هم هست که هر گونه حرکت و فعالیت آزادی بالاخره یک حدودی داشته باشد - در مکتب اسلام مرزهای بخصوصی است. در جوامع سوسیالیستی هم یک نوع مرز برای داشتن مال و ثروت هست؛ آن مرزها با مرزهای اسلامی متفاوت است. در جامعهی اسلامی مرز فعالیت آزاد همان چیزهائی است که به صورت کسبهای حرام و تصرفات حرام در مال در کتب فقهیه معین و مشخص شده. یعنی معاملهی ربوی حرام است، معاملهی ناشی از غَرر و جهالت حرام است، معاملهای که در آن فریب کسی باشد حرام است، معاملهای که در آن اضرار بر دیگران باشد ممنوع و حرام است، معاملهای که ناشی از درآمدهای نامشروع باشد حرام است، احتکار که موجب ثروتمندی بعضی میشود و معاملات ناشی از آن حرام است و از این قبیل چیزهائی که در شرع مقدس اسلام هست که اینها حدود معاملهگری و فعالیت آزاد اقتصادی در جامعهی اسلامی است. بعضی از اجناس و اشیا، معاملهی آنها حرام است. مثلاً خمر یا چیزهای حرام و نجس در مواردی - غیر از موارد استثنائی - معاملهی آنها حرام است. یا بعضی از اموالی که متعلق به شخص نمیشود و متعلق به دولت اسلامی است مثل انفال، معاملهی آنها، جز در یک موارد استثنائی، …