در یک حوزهی تخصّصیتر، تحوّل در مبانی معرفتیِ کاربردی است؛ امام این را به وجود آوردند؛ که این تخصّصی است، جزو مسائل حوزوی و کسانی است که دستی در کار فقه و در کارِ علم اصول و مانند اینها دارند. امام فقه را وارد عرصهی نظامسازی کردند؛ فقه از این مسائل دور بود. البتّه مسئلهی ولایت فقیه، هزار سال [بود که] در بین فقها وجود داشت و مطرح میشد، امّا چون این امید وجود نداشت که این ولایت فقیه تحقّق پیدا بکند، هرگز به جزئیّات آن، به مسائلِ آن پرداخته نمیشد. امام این را وارد مسائل اصلی و فقهی کردند. در حوزهی علمیّهی نجف، این را مطرح کردند و دربارهی آن بحث کردند؛ بحثهای علمیِ متقنِ محکمِ کاملاً قابل توجّه برای افرادی که صاحب نظر در این زمینهها هستند؛ یا مسئلهی مصلحتِ نظام را -که مصلحتِ نظام همان منافع عمومی است، منافع ملّی است، چیزی غیر از آن نیست- امام در فقه مطرح کردند. مسئلهی معروف اصولی و فقهیِ «تزاحم» و «اهمّ و مهم» را که در مسائل شخصی و مسائل کوچک به کار میرفت، وارد عرصهی میدان عمومی کردند که در عرصهی ادارهی کشور، مسئلهی مصلحت نظام و مسئلهی «اهمّ و مهم» مطرح میشود. یعنی در فقه، ایشان این چیزها را وارد کردند که این، فرصت خیلی بزرگی برای فقه به وجود میآورد؛ دست فقه را باز میکند در گسترهی تصرّفاتی که میتواند در مسائل گوناگون بکند. به نظر من حوزهها باید از این خیلی قدردانی کنند و استفاده کنند، استقبال کنند. البتّه این کاری که امام در این زمینهی فقهی انجام دادهاند، کاملاً روشمند و قانونمند است؛ یعنی طبق همان -به تعبیر امام- فقه جواهری است؛ یعنی بدعتی در فقه نیست؛ یک استفادهی صحیح از موازین متعارف فقهی است که در اختیار فقها است.مصلحت نظام
نامهای دیگر: مصلحت انقلاب
توضیحتهیهشده با هوش مصنوعی
آنچه حفظ و خیر نظام و انقلاب اقتضا میکند و رعایت آن در تصمیمها.
نخستین کاربرد در متنهای این سایت:حکم حضرت امام خمینى (قدّس سرّه الشّریف) دربارهی انتصاب اعضاى هیئت عفو زندانیان— ۱۳۶۸/۰۳/۲۸
سیر زمانی
از ۱۳۶۸ تا ۱۴۰۲۱۳۶۸۱۴۰۲
فقط سال ۱۴۰۲همهٔ سالها
تعریف در کلام رهبر
شاهدها (۱ پاراگراف)
مصلحت قطعی نظام در پیگیری این قانون حتی با اشکال احتمالی شورای نگهبان
… نکتهای بود که آقای محسنی هم به آن اشاره کردند، [یعنی] همین مسئلهی سلب اعتبار از معاملات غیر رسمی در اموال غیرمنقول؛ این چیز مهمی است. خیلی از فسادها در مورد اموال غیرمنقول، از همین معاملات غیر رسمی و معاملات عادی به وجود میآید؛ باید جلوی این گرفته بشود. و واقعاً اینجوری است که اگر حالا به فرض از دیدگاه شورای محترم نگهبان یک اشکالی هم این قانون مجلس داشته باشد، مصلحت قطعی نظام و کشور در این است که این قانون دنبال بشود؛ یعنی این شیوهای که الان رایج است که دو خط بنویسند، منتقل کنند و مانند اینها، خودش منشأ فسادهای بزرگ است. این هم این مطلب.