رفتن به محتوای اصلی
بازگشت به نمایهٔ «مصادرهٔ اموال»

مقایسهٔ دیدگاه رهبران دربارهٔ «مصادرهٔ اموال»

برجسته‌ترین پاراگراف‌های هر رهبر دربارهٔ این نمایه، هر کدام از یک متن.

تهیه‌شده با هوش مصنوعیضبط اموال خاندان پهلوی و وابستگان رژیم گذشته پس از انقلاب و حدود شرعی آن.

امام خمینی

جواز اخذ اجاره‌بها از سوی دولت از زمان قرارداد

چون غالباً اموال آنان از غصب و حرام تهیه شده است و ظاهراً اکثر قریب به اتفاق آنان مالیاتهای شرعی را نپرداخته‌اند، دولت مجاز است اجاره بها را از حال قرارداد اخذ کند.

لزوم خرج اموال وابستگان پهلوی برای فقرا و مستمندان

از آنجا که اموال مصادره‌شده وابستگان به رژیم پهلوی باید خرج فقرا و مستمندان گردد و بنیاد 15 خرداد هم مسئول رسیدگی به وضع آنان است موارد مذکور با موافقت جناب آقای نخست وزیر و مراعات جهات شرعیه به بنیاد پانزدهم خرداد انتقال می‌یابد.

رسیدگی شرعی و تسلیم به کمیتهٔ امداد برای فقرا

جنابان حجتی الاسلام آقای یزدی و آقای محمدی گیلانی، زحمت کشیده و به جهات شرعیه آنچه مرقوم شده رسیدگی نمایید. در صورت تطبیق با موازین شرعیه به کمیته امداد و برای فقرا تسلیم شود.

نامشروع بودن هر تصرف و خلع ید پیش از تعیین تکلیف شرعی در محاکم

درباره توقیفها مطلب همان است که در بیانیه هشت ماده‌ای آمده است. و پیش از تعیین تکلیف شرعی در محاکم، هر گونه دخل و تصرف، خلع ید، سرپرست گذاشتن، و غیره مشروع نیست. و اگر حکمی و یا دستوری مخالف آن باشد، اعتبار ندارد. و ستاد در جلوگیری آن اقدام قاطع نماید. و در صورت نسبت [دادن‌] چیزی به این جانب، تا از شخص این جانب سوال نشده است باید ترتیب اثر ندهند؛ زیرا بسیاری از امور که به این جانب نسبت داده می‌شود بر خلاف واقع است.

ممنوعیت تصرف و مصادرهٔ مال جز به حکم حاکم شرع پس از بررسی دقیق

5- هیچ کس حق ندارد در مالِ کسی چه منقول و چه غیر منقول، و در مورد حق کسی دخل و تصرف کند یا توقیف و مصادره نماید مگر به حکم حاکم شرع، آن هم پس از بررسی دقیق و ثبوت حکم از نظر شرعی.
همهٔ شاهدهای امام خمینی

امام شهید سید علی خامنه‌ای

اصرار گروهی بر تبدیل بند ج به بند ب و مانع شدن از کار کارخانه‌ها

… میکردند، کارخانه‌ها مال خودشان میشد؛ اما اگر پرداخت نمیکردند، کارخانه‌های آنها تصرّف میشد. اوایل ریاست جمهورىِ من گروهی مسؤول تشخیص بند (ب) و (ج) و این‌طور کارها بودند. البته این کارها دست بنده به عنوان رئیس جمهور نبود؛ دست نخست‌وزیر و دستگاه هیأت دولت بود. من اطّلاع پیدا کردم یک عدّه در این هیأت هستند و اصرار دارند که بند (ج) را به بند (ب) تبدیل کنند؛ یعنی کارخانه‌ای که میشد صاحب آن بدهکاریاش را به بانک بدهد، بعد کارخانه‌اش را راه بیندازد و کار کند و کارگرانش هم بیکار نباشند، میخواستند نگذارند این کار انجام گیرد. در آن موقع، چنین گرایش چپ ضدّ سرمایه‌داری افراطىِ نابحق وجود داشت. همان آدمها امروز کسانی هستند که حاضرند در مقابل کمپانیداران و سرمایه‌داران صهیونیستی فرش قرمز پهن کنند تا به ایران بیایند و سرمایه‌گذاری کنند! انسان از چپ‌ترین ایده مارکسیستی، به افراطیترین ایده دست راستىِ اقتصادی متحوّل شود؛ اسمش را هم تجدیدنظر بگذارد! این …