رفتن به محتوای اصلی
توضیحتهیه‌شده با هوش مصنوعی

مالکیت دولت بر بنگاه‌ها و گسترش آن در اقتصاد کشور.

نخستین کاربرد در متن‌های این سایت:بیانات در دیدار مسئولان اقتصادی و دست‌‌اندرکاران اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی— ۱۳۸۵/۱۱/۳۰

گسترش مالکیت دولت در دههٔ اول به ضرورت و نادرستی گسترش شرکت‌های دولتی پس از جنگ

… انقلاب به خاطر مسائل دفاع مقدس و جنگ و گرفتاریهای گوناگون و محاصرات عجیب و غریب اقتصادی و غیره، اقداماتی را کردیم که به مالکیت گسترده‌ی دولت منتهی شد؛ بیش از آن مقداری که در این اصل قانون اساسی ذکر شده بود. البته همان وقتها هم در بسیاری از اینها جای حرف بود. من خودم در بخش عمده‌ی آن دوره رئیس جمهور بودم و با مسئولان اقتصادی دولت و با رئیس دولت و مسئولان اقتصادی مباحثات فراوانی داشتیم، لکن به‌هرحال ضرورتها بر آنها و بر کشور این مسائل را تحمیل کرد و مالکیت دولتی به شکلی فراتر از آنچه که در اصل ۴۴ دیده شده بود، گسترش پیدا کرد، اما در دهه‌ی دوم و سوم، یعنی بعد از جنگ تا امروز، ما نباید با گسترش شرکتهای دولتی غیرضروری - که چند هزار شرکت دولتی وجود دارد که تعداد مهمی از اینها حقیقتاً غیرضروری بودند - موافقت میکردیم؛ یعنی تشکیل آنها به وسیله‌ی دولت، یا واگذار نکردنِ بنگاههای ذیل اصل ۴۴ به مردم، عمل موافق مصلحت نبود.

نقد گسترش مالکیت دولتی و کوتاهی در واگذاری در دو دههٔ پس از جنگ

اگر ضرورتهایی هم این کار را در آن دوره ایجاب میکرد، نباید دیگر این کارها در دوره‌ی بعد از جنگ، در دهه‌ی دوم و سوم، انجام میگرفت؛ نباید بیخود شرکت تولید میشد؛ نباید از واگذاری شرکتهای دولتی به مردم، در آن بخشی که قانون اساسی تصریح به آن کرده بود، کوتاهی میشد؛ باید میدادیم. باید مالکیت دولت را روزبه‌روز کمتر میکردیم. این‌طور نشد، بلکه بیشتر و گسترده‌تر شد! و خیلی از درآمدهایی که باید در خدمت تولید، در خدمت گردش صحیح پول در جامعه قرار میگرفت، صرف کارهای غیرلازم شد؛ فعالیتهای اسراف‌آمیز، ساختمان‌سازیهای بیخودی. و حتماً به اقتصاد کشور لطمه خورد. به‌هرحال، این کار در این دو دهه نباید انجام میگرفت. واقعیت وضع کنونی …