رفتن به محتوای اصلی

مالکیت خصوصی

نام‌های دیگر: مالکیت مشروع، مالکیت شخصی

مقایسهٔ دیدگاه رهبران
توضیحتهیه‌شده با هوش مصنوعی

مالکیت افراد بر دارایی و ابزار تولید و حدود شرعی و قانونی آن.

نخستین کاربرد در متن‌های این سایت:مصاحبه با روزنامه «اکونومیست» درباره داراییهای خصوصی شاه‌— ۱۳۵۷/۱۰/۱۸

سیر زمانی

از ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۶
۱۳۵۷۱۳۶۶

فقط سال ۱۳۵۸همهٔ سال‌ها

تثبیت مالکیت مشروع صاحبان کارخانه‌ها و صنایع در اسلام

اما آنکه راجع به قضایاست. آنی که مربوط به من است، باید صحبت کنم. البته یک چیزهاییش مربوط به دولت است- یکی مربوط به وزارت کار است، یکی مربوط به‌ - عرض می‌کنم- جهات دیگر است. و او این است که ما اجازه نخواهیم داد که یک قدم خلاف اسلام بردارند. اسلام، مالکیت را به طور مالکیت مشروع تثبیت کرده، اجازه داده است و کسانی که دارای کارخانه‌ای هستند، صنعتی هستند، آنها اگر به غیر مشروع نباشد، آنها باید باشند سر جایشان. و طرح دولت هم این نیست که صنایع خاص مردم را چه بکنند. دولت هم آن طرحی که حالا داده‌اند- که من باز درست تمامش را همچو با دقت نگاه نکردم- این است که گفتند یک دسته‌ای هستند که اموالشان اموالی بوده است که چه کرده‌اند و برده‌اند و خورده‌اند و از بین برده‌اند و …

ناتوانی دولت اسلامی از تخطی از مالکیت مورد قبول اسلام

اینجا مملکت کمونیست نیست که دولت، هر چی هست کمونیستی که نیست؛ اینجا دولت اسلامی است. آن قدری که اسلام می‌شناسد مالکیت را، دولت نمی‌تواند تخطّی بکند. بخواهد تخطّی بکند کنارش می‌گذارند. این طور نیست که شما خیال کنید که بخواهند هر کس هر کارخانه‌ای دارد بگیرند. چنانچه در زمینها گفته بودند که خوب، زمینها را می‌خواهند بگیرند. مساله این نبود. زمینْ موات بود؛ زمینِ موات این است که هیچ کسی در این زمین [آبادانی‌] نکرده. آن وقت این موات را فروخته …