معنای «قاطبهٔ اهالی مملکت»: وکیل هر حوزه وکیل همهٔ ملت
3- از بیان سابق معلوم میشود مراد از «قاطبه اهالی مملکت»، که در اصل دوم است، آن نیست که هیات وزیران فهمیدهاند بلکه مراد آن است که وکیل تهران وکیل همه ملت است، و وکیل قم نیز وکیل همه ملت است، نه وکیل حوزه انتخابیه خود. چنانچه در اصل سیام متمم قانون اساسی به آن تصریح شده است. و دلیل بر این مدعا آنکه بیشتر از ده طبقه حق رای ندارند، با آنکه جزء قاطبه اهالی مملکت هستند. پس باید تصدیق کنند که یا محروم کردن این طبقاتْ مخالف قانون اساسی است، و یا شرکت نسوان مخالف است.
اختصاص شرح و تفسیر قوانین به مجلس و نداشتن حق تفسیر وزرا
4- فرضاً که در تفسیر این اصل خلافی باشد، به موجب اصل بیست و هفتم از متمم قانون اساسی، شرح و تفسیر قوانین از مختصات مجلس شورای ملی است و آقایان وزرا حق تفسیر ندارند.
ممنوعیت تصویب هر قانون خلاف شرع به استناد اصل دوم متمم
6- آنچه اخیراً نوشتهاند که اگر حرام میدانید، باید به مجلس رجوع کنید، البته در موقعش به مجلس تذکر خواهند داد، لکن باید به آقای نخست وزیر بگویم هیچ مجلسی و هیچ مقامی نمیتواند بر خلاف شرع اسلام و مذهب جعفری تصویبی کند یا قانونی بگذراند. رجوع نمایید به اصل دوم متمم قانون اساسی. بحمد الله ملت مسلمان و علمای اسلام زنده و پاینده هستند، و هر دست خیانتکاری که به اساس اسلام و نوامیس مسلمین دراز شود قطع میکنند. و اللهُ غَالِبٌ عَلی اَمرِهِ.[4]
ضامن ملیت و استقلال و رد امکان سست کردن آن با تصویبنامه
… کردید میشود با زور چند روزه قرآن کریم را در عرض «اوستا» ی زرتشت، «انجیل» و بعض کتب ضاله قرار داد، و به خیال از رسمیت انداختن قرآن کریم، تنها کتاب بزرگ آسمانی چند صد میلیون مسْلم جهان، افتادهاید و کهنهپرستی را میخواهید تجدید کنید، بسیار در اشتباه هستید. اگر گمان کردید با تصویبنامه غلط و مخالف قانون اساسی میشود پایههای قانون اساسی را که ضامن ملیت و استقلال مملکت است، سست کرد و راه را برای دشمنان خائن به اسلام و ایران باز کرد، بسیار در خطا هستید.
رسمیت قانونی نداشتن مقدمهٔ آن بهعنوان کلام شاه وقت
2- مقدمه قانون اساسی غیر قانون اساسی است بلکه کلام شاه وقت است و رسمیت قانونی ندارد. و آقای وزیر کشور آن را بدون تامل، یا برای اغفال، مورد استدلال قرار دادهاند. لکن بهتر بود تا آخر این مقدمه را مطالعه کنند که واضح شود نسوان حق مداخله در انتخابات ندارند. زیرا در همان مقدمه است: «اینک که مجلس شورای ملی بر طبق نیات مقدسه ما افتتاح شده است»؛ پس …
بیارزش بودن مصوبههای مخالف قانون اساسی و قابل تعقیب بودن وکلا
… ایالتی و ولایتی نادیده گرفته و به مشابه آن تشبث کردهاند! و خوب است خود ایشان این را هم تفسیر کنند. و ثانیاً، به طوری که مطلعین میگویند، قانون شهرداریها از مجلس نگذشته و در بعض کمیسیونهای مجلس وارد شده، و فرضاً که گذشته باشد ربطی به انجمنهای ایالتی ندارد. و ثالثاً، اگر چیزی از مجلس گذشت و مخالف قانون اساسی بود، ارزش قانونی ندارد. و این امر از هر مجلسی بگذرد مطرود، و وکلای آن قابل تعقیب هستند.
ضامن ملیت و سلطنت و بیاعتبار کردن آن با تصویبنامههای خائنانه
این جانب، به حکم خیرخواهی برای ملت اسلام، اعلیحضرت را متوجه میکنم به اینکه اطمینان نفرمایید به عناصری که با چاپلوسی و اظهار چاکری و خانهزادی میخواهند تمام کارهای خلاف دین و قانون را کرده و به اعلیحضرت نسبت دهند و قانون اساسی را که ضامن اساسی ملیت و سلطنت است، با تصویبنامههای خائنانه و غلط از اعتبار بیندازند تا نقشههای شوم دشمنان اسلام و ملت را عملی کنند. انتظار ملت مسلمان آن است که با امر اکیدْ، آقای عَلم را ملزم فرمایید از قانون اسلام و قانون اساسی تبعیت کند، و از جسارتی که به ساحت مقدس قرآن کریم نموده، استغفار نماید و الّا ناگزیرم در نامه سرگشاده به اعلیحضرت مطالب دیگری را تذکر دهم. از خداوند تعالی استقلال …
رسمیت قانون امام صادق (ع) در کشور و لزوم بقای آن تا ظهور
این کشور، قانون اسمیاش قانون امام جعفر صادق است و باید تا موقع ظهور امام زمان، این قانون[7] باقی بماند. از کلیه علما بخواهید تا آنها بخواهند. فرستاده آقای بهبهانی[8] نزد من آمد و گفت: من تا آخرین نفس برای این موضوع اقدام میکنم. دولت باید بنویسد در روزنامههای رسمی که این عمل نقض شد و علناً به مردم اعلام کند. شنیدهام آقای فرماندار گفته است: دولت کار دارد. چه …
تخلف اعطای حق رأی به زنان از اصل دوم متمم و قانون مجلس
… خواهد کرد. ورود زنها به مجلسین و انجمنهای ایالتی و ولایتی و شهرداری مخالف [است با] قوانین محکم اسلام که تشخیص آن، به نص قانون اساسی، محول به علمای اعلام و مراجع فتواست، و برای دیگران حق دخالت نیست. و فقهای اسلام و مراجع مسلمین به حرمت آن فتوا داده و میدهند. در این صورت، حق رای دادن به زنها و انتخاب آنها در همه مراحل، مخالف نص اصل دوم از متمم قانون اساسی است. و نیز قانون مجلس شورا، مصوب و موشّح ربیع الثانی 1325 قمری، حق انتخاب شدن و انتخاب کردن را در انجمنهای ایالتی و ولایتی و شهرداری از زنها سلب کرده است. مراجعه کنید به مواد هفت و نُه قانون انجمنهای ایالتی و ولایتی، و پانزده و هفده قانون انجمن بلدیه (شهرداری). در این صورت، چنین حقی به آنها دادن، تخلف از قانون است. و نیز الغای شرط «اسلام» در انتخابکننده و انتخاب شونده، که در قانون مذکور قید کرده، و تبدیل قسم به قرآن مجید را به «کتاب آسمانی» تخلف از قانون مذکور است؛ و خطرهای بزرگی برای اسلام و استقلال مملکت دارد که یا غفلتاً یا خدای نخواسته عمداً اقدام به این امر شده …