رفتن به محتوای اصلی

قانون‌گذاری

نام‌های دیگر: قانون خوب، قانون فسادانگیز

مقایسهٔ دیدگاه رهبران
توضیحتهیه‌شده با هوش مصنوعی

تدوین و تصویب قانون، شرایط کارشناسی آن و جایگاهش در کار مجلس.

نخستین کاربرد در متن‌های این سایت:خطبه‌های نماز جمعه‌ی تهران— ۱۳۶۸/۱۱/۲۰

سیر زمانی

از ۱۳۶۸ تا ۱۴۰۴
۱۳۶۸۱۴۰۴

فقط سال ۱۴۰۳همهٔ سال‌ها

تعریف در کلام رهبر

الان در این انتخابات، دو قطبی القا میکنند؛ دوقطبی‌های القائی؛ اصلش آنجا است، اینجا هم گاهی تکرار میشود؛ امّا کسانی‌که اطّلاع دارند از تبلیغات بیگانه، گوش میکنند، خبر میشوند، میدانند که این مال آنها است. دوقطبیِ مجلس دولتی و مجلس ضدّ دولتی؛ کأنّه در ایران یک عدّه طرف‌دار مجلس دولتی‌اند، یک عدّه طرف‌دار مجلس ضدّ دولتی‌اند؛ نه، ملّت ایران نه مجلس دولتی میخواهند، نه مجلس ضدّ دولتی میخواهند؛ ملّت ایران مجلسی میخواهند که به وظایف خودش آشنا باشد؛ بداند که چه بر عهده‌ی او است در قانون اساسی؛ متعهّد باشد، متدیّن باشد، شجاع باشد، مرعوب آمریکا نباشد؛ علاقه‌مند واقعی به پیشرفت کشور باشد، پیشرفت کشور را در تربیتِ علمیِ جوانانِ بااستعدادِ این کشور و این ملّت بداند. این‌جور مجلسی را میخواهند؛ مجلسی که درد مردم را بشناسد، درد کشور را بشناسد، درصدد درمان و علاج آن دردها باشد -قانون‌گذاری یعنی این- مردم این‌جور مجلسی را میخواهند. مجلس دولتی و مجلس ضدّ دولتی یعنی چه! اینها دوقطبی‌های کاذب است. شما با یکایک ملّت ایران تماس بگیرید و بگویید آیا شما مجلسی میخواهید که دردهای کشور را، مشکلات کشور را، مشکلات مردم را بشناسد و بخواهد آن را حل کند یا مجلسی که طرف‌دار زید یا عمرو باشد. جواب چیست از طرف مردم؟ معلوم است که مردم آن اوّلی را میخواهند؛ برای مردم این مهم است؛ مجلس متدیّن، مجلس متعهّد، مجلس شجاع، مجلس فریب‌نخور که فریب ترفند دشمن را نخورد؛ مجلسی که به عزّت ملّی و استقلال ملّی اهمّیّت بدهد و عزّت ملّی را پایمال نکند، استقلال ملّی را پایمال نکند؛ بِایستد در مقابل طمع‌ورزی و زیاده‌خواهی استکبار، در مقابل طمع‌ورزی قدرتهایی که دستشان از ایران کوتاه شده و دارند تلاش میکنند که دوباره برگردند و زمام قدرت را در این کشور در دست بگیرند؛ این‌جور مجلسی. مسئله‌ی اقتصاد درون‌زا را ما مطرح کردیم؛ مردم مجلسی میخواهند که برای اقتصاد درون‌زا، به معنای واقعی کلمه وقت‌گذاری کند، ریل‌گذاری کند و دولت موظّف بشود بر اساس این حرکت بکند؛ آنچه مردم میخواهند اینها است.
در مورد قانون و‌ اهمّیّت قانونگذاری باید عرض بکنم درست است که شما برای مجلس دو شأن قائلید، شأن قانونگذاری و شأن نظارت ــ به همان معنایی که «نظارت» در قانون معنا شده ــ امّا شأن قانونگذاری خیلی بالاتر از مسئله‌ی نظارت است؛ اصل مسئله برای مجلس، قانونگذاری است. فلسفه‌ی قانون چیست؟ اصلاً چرا ما قانون لازم داریم؟ برای اینکه ثبات در زندگی ضرورت حیاتی است. اگر ثبات نباشد، جامعه غیر قابل پیش‌بینی باشد، برنامه‌ریزی نمیشود کرد. برنامه‌ریزی مبتنی است بر اینکه شما بتوانید به آینده خاطرجمع باشید تا بتوانید برنامه‌ریزی میان‌مدّت یا بلندمدّت بکنید. چه جوری خاطرجمع میشوید؟ با قانون. قانون در همه‌ی مسائل ــ مسائل اقتصادی، مسائل سیاسی، مسائل فرهنگی و غیره ــ قاعده وضع میکند؛ قانون این است. اگر قانون نباشد، اصلاً زندگی مختل خواهد شد. معروف است در دنیا که قانون بد، بهتر از بی‌قانونی است؛ در حالی که قانون بد یک آفت بزرگی است، امّا میگویند از بی‌قانونی بهتر است. پس مسئله‌ی قانونگذاری خیلی مهم است. قانونگذاری، هم به آحاد مردم امکان میدهد برای زندگی خودشان برنامه‌ریزی کنند، هم به مجموعه‌ها و بنگاه‌های گوناگون فرهنگی و اقتصادی و غیره این فرصت را میدهد، هم به مسئولان کشورها و دولتها این فرصت را میدهد؛ قانون [مهم است]. این اهمّیّت قانونگذاری است. خب، اگر قانون نباشد، طبعاً روزمرّگی است، هرج‌ومرج است. معروف است که قانونگذاری ریل‌گذاری است؛ ما هم این را مکرّر گفته‌ایم؛ آقای قالیباف هم الان در بیانشان بود؛ حرف درستی هم هست؛ منتها ریل‌گذاری یعنی مسیر را برای نیروهای اجرائی کشور آماده کردن، که از این مسیر بروند. منتها در ریل‌گذاری خصوصیّتی وجود دارد و آن اینکه آن کسی که روی ریل حرکت میکند، دیگر قدرت چپ و راست رفتن ندارد ــ قطار از روی ریل حرکت میکند ــ در حالی که مسئولان اجرائیِ ما و دولتها در طول تاریخ، مواردی از قوانین تخطّی میکنند. پس در واقع بگوییم [قانونگذاری] جادّه‌سازی است. ولی به هر حال مسیر را مشخّص کردن است.
نکته‌ی چهارم، مربوط به قانونگذاری است. خب، قانونگذاری وظیفه‌ی مهمّ درجه‌ی اوّل مجلس شورای اسلامی است. قانون، ریل‌گذاری است، ایجاد نقشه‌ی راه است برای حرکت قوای اجرائی کشور؛ قانون این است دیگر. بایستی هدف قانون را پیشرفت کشور و خدمت به مردم دانست و قرار داد.

وظیفهٔ درجهٔ اول مجلس؛ قانون ریل‌گذاری برای قوای اجرایی با هدف پیشرفت و خدمت به مردم

نکته‌ی چهارم، مربوط به قانونگذاری است. خب، قانونگذاری وظیفه‌ی مهمّ درجه‌ی اوّل مجلس شورای اسلامی است. قانون، ریل‌گذاری است، ایجاد نقشه‌ی راه است برای حرکت قوای اجرائی کشور؛ قانون این است دیگر. بایستی هدف قانون را پیشرفت کشور و خدمت به مردم دانست و قرار داد.

مبتنی بر کارشناسی، صریح و تأویل‌ناپذیر، قابل اجرا و منطبق با اسناد بالادستی

قانون خوب یک خصوصیّاتی دارد. یکی از خصوصیّات قانون خوب این است که مبتنی بر کارشناسی باشد. البتّه بنده اطّلاع دارم که مرکز پژوهشهای مجلس کارهای خوبی میکند و در کمیسیون‌ها از کارشناس‌های مختلف دعوت میشود؛ ما اینها را اطّلاع داریم. هر چه بیشتر قانون مبتنی باشد بر کارشناسی، این قانون بهتر است؛ این یکی از خصوصیّات. دوّم: تأویل‌ناپذیر باشد. قانونی که …

تسریع مجلس در قانون‌گذاری برای نیازهای فوری دولت در موارد اضطرار

… مسئله‌ی سازندگی که باید فوراً اقدام کنند، قانون ندارند. دولتها در این‌گونه موارد، راه آسان را پیش میگیرند؛ می‌آیند پیش ما که رهبری مجوّز بدهد تا بدون قانون این کار را انجام بدهند. بنده البتّه غالباً امساک میکنم، مگر یک وقتی که حالا از روی اضطرار ناچار باشیم. در این موارد بهتر است که مجلس وقتی در مقابل درخواست دولت قرار گرفت ــ در موارد اضطرار ــ تسریع کند در قانونگذاری؛ این هم تذکّر دیگری در مورد قانون.

مراقبت از ایجاد نشدن تراکم قانونی در قانون‌گذاری

… باز عرض میکنم، تکرار میکنم. تراکم قانونی یکی از مشکلات ما است. گاهی در یک موضوع واحد، قوانین متعدّدی تصویب شده با مشترکاتی و موارد افتراقی که از آن موارد افتراق، افراد سوء‌استفاده‌چی خیلی میتوانند استفاده کنند. تراکم قانونی واقعاً یک چیز مشکلی است برای کشور. حالا گاهی پیشنهاد میشود که ما به مجلس بگوییم بنشینید تراکم قانونی را برطرف کنید؛ بنده میترسم نصف عمر مجلس را این کار بگیرد، اگر بخواهند بنشینند تراکم را کم کنند! لکن به هر حال در قانون‌گذاری مراقب این معنا هم باشید.

دور نگه داشتن قانون‌گذاری و نظارت از آشفتگی و رکود

هر مجلس جدید میتواند درخششی تازه در افق روشن کشور پدید آورد و بر امید و انگیزه‌ی ملّت بیفزاید. ترکیب نمایندگان تازه‌نفَس با منتخبان کارآزموده و مجرّب، این پیام را میرساند که خانه‌ی ملّت، با بهره‌گیری از اختیاراتش در قانون اساسی و با التزام به مسئولیّت سنگینش در جمع ارکان کشور، خواهد توانست روزآمدی و نوآوری را با پختگی و سنجیدگی همراه کند و قانونگذاری و نظارت را از تلاطم و آشفتگی و نیز از رکود و سکون دور نگه دارد.