دوّم علاج تغییرات مکرّر قوانین و مقرّرات. مکرّراً قوانین ما، مقرّرات ما، تغییر پیدا میکند. مخاطب این، هم دولت است، هم مجلس؛ بخصوص مجلس. یک مقرّرهای در دولت تصویب میشود، اعلام میشود، ناگهان از مجلس صدایی بلند میشود ضدّ آن، بعد از آنکه مدّتی ترتیبات داده شده و بر اساس آن تصمیمگیری شده، برنامهریزی شده، حالا لغو میشود! اینها اشکال دارد، اینها را …
صدور پیاپی بخشنامههای متعارض، مانع برنامهریزی فعالان اقتصادی
یکی مسئلهی میدان را باز کردن، یعنی بهبود فضای کسبوکار [است]. یک گزارشی همین اخیراً به دست ما رسید -که حالا دقیقاً جزئیّاتش یادم نیست؛ آنچه در ذهنم مانده که خیلی برجسته بود این بود- که در یک موضوع مشخّصی در طول مدّت کوتاهی، مثلاً شاید دو سه ماه، سی بخشنامه صادر شده از طرف مسئولین! خب این فعّال اقتصادی چهجوری میتواند برنامهریزی کند برای آیندهی خودش؟ کسی که میخواهد در این بخش و مربوط به این قضیّه کار کند، چطور میتواند برنامهریزی کند؟ دائماً بخشنامه پشت سرِ بخشنامه، تصمیمگیریهای متعارض و گاهی متناقض دربارهی یک موضوع! اینها باید برداشته بشود؛ یعنی اینها چیزهایی است که مانع کار است؛ این ثبات و آرامشی را که فعّال اقتصادی احتیاج دارد این را [ایجاد کنید]. بنابراین، یک رکن مدیریّت عرض کردیم این است که ما بتوانیم به کسانی که فعّال هستند از گروههای مردمی کمک کنیم، میدان را برای …
لزوم ثبات سیاستها و قوانین و حذف مقررات دستوپاگیر
یکی دیگر، امنیّت سرمایهگذاری است؛ که این کار ضابطین قوّهی قضائیّه و کار نیروهای امنیّتی است؛ باید کاری کنند که امنیّت سرمایهگذاری محفوظ باشد. یکی از کارهای مهم، ثبات سیاستها است؛ قوانین، قوانین دائماً در تغییر نباشد؛ که این کار، کار مجلس شورای اسلامی است. اوّلاً مقرّرات و زوائد دستوپاگیر را بردارند، ثانیاً ثبات در قوانین ایجاد کنند و هر روز یک قانون جدیدی نیاورند که نتواند [سرمایهگذاری شود.[
پرهیز از تغییر مداوم قوانین اقتصادی و کار برای امکان برنامهریزی
یک مسئله مسئلهی ثبات در قوانین است که این به عهدهی مجلس است. مراقب باشند مدام قوانین مربوط به مسائل اقتصادی از جمله مسائل مربوط به کار را هرروز عوض و بدل نکنند که بشود آن کسانی که میخواهند برنامهریزی کنند، برنامهریزی کنند.
ماندگاری قانون برای اطمینان خاطر مردم در سرمایهگذاری و فعالیت
… میآمد که مجلس آن را جزو حقوق خودش میدانست، قوهی مجریه آن را جزو حقوق مجلس نمیدانست. خیلی خوب، این راهحل دارد. ما هم قانون اساسی داریم، هم خود قانون اساسی مفسر قانون اساسی را مشخص کرده، هم صاحبنظران و خبرگان حقوقی داریم؛ بنشینند این چیزها را مشخص کنند. در این چارچوب قانون بایستی صادر بشود و ماندگار، که یکی از اهمیتهای قانون همین است که قانون هر روز با عوارض گوناگون تغییر پیدا نکند؛ یعنی قانونگذار ملاحظهی خاطرجمعىِ مخاطب خودش را که مردم هستند، بکند. کسی میخواهد اقدامی بکند، کسی میخواهد سرمایهگذاریای بکند، کسی میخواهد یک حرکتی انجام بدهد، کسی میخواهد یک رشتهی کاری را برای خودش انتخاب کند، خاطر جمع باشند که این قانون، قانونی نیست که امروز میآید، فردا با یک انگیزهی دیگری عوض میشود.
لزوم سازگاری، ثبات، شفافیت و هماهنگی قوانین و مقررات
۳- قوانین و سیاستهای اجرایی و مقررات باید دارای سازگاری و ثبات و شفافیت و هماهنگی باشند.
لزوم ثبات قوانین و مقررات برای اطمینان سرمایهگذار
… نمیرود، [سرمایهگذاری را] انجام نمیدهند. ما گاهی میبینیم در بعضی از جاها دستگاههای نظارتی کأنّه بکلّی نیستند، غایبند، [لذا] کارهای خلافی انجام میگیرد؛ این غلط است. امّا یک جاهایی هم دستگاههای نظارتی سختگیریهای بیجا میکنند، این هم غلط است؛ یکی این است. یکی مسئلهی ثبات قوانین و مقرّرات است؛ هر روز مقرّرات، بخشنامهها و آئیننامهها عوض نشود؛ تا سرمایهگذار خاطرجمع باشد که میتواند اطمینان کند و سرمایهگذاری کند.
تفاوت بهروز شدن قانون با تغییرات پیدرپی و تبصرهزدن
… این آرزو را عملی بکنیم، یعنی اگر مثلاً شما به جای اینکه نمایندهی مجلس باشید، وزیر فلان دولت بودید یا رئیس فلان دولت بودید، میتوانستید این را اجرا کنید؟ این مهم است؛ این را باید در نظر گرفت. وقتی که میخواهیم قانون بگذاریم، قابل اجرا بودن قانون معلوم بشود. ثبات قانون یکی از خصوصیّات است؛ البتّه قانون باید بِروز بشود؛ در این شکّی نیست لکن بهروز شدن قانون یک حرف است، تغییرات پیدرپی، تبصره زدن و مانند اینها یک حرف دیگر است که [این] از حالت قانونی خواهد افتاد. منقّح[5] باید باشد؛ بدون تعارض باید باشد. خب اینها بایدها است؛ از این بایدها، نبایدها را میشود فهمید.
رویکرد ثبات نسبی در قوانین برای رفع موانع سرمایهگذاری
20- تنقیح و اصلاح قوانین و مقررات (از جمله اصلاح قانون پولی و بانکی، تأمین اجتماعی و مالیات ها) برای تسهیل فعالیت در بخش های تولیدی و رفع موانع سرمایه گذاری در سطح ملی با رویکرد ثبات نسبی در قوانین.