رفتن به محتوای اصلی

قانون‌گذاری

نام‌های دیگر: قانون خوب، قانون فسادانگیز

مقایسهٔ دیدگاه رهبران
توضیحتهیه‌شده با هوش مصنوعی

تدوین و تصویب قانون، شرایط کارشناسی آن و جایگاهش در کار مجلس.

نخستین کاربرد در متن‌های این سایت:خطبه‌های نماز جمعه‌ی تهران— ۱۳۶۸/۱۱/۲۰

سیر زمانی

از ۱۳۶۸ تا ۱۴۰۴
۱۳۶۸۱۴۰۴

فقط سال ۱۴۰۱همهٔ سال‌ها

تعریف در کلام رهبر

الان در این انتخابات، دو قطبی القا میکنند؛ دوقطبی‌های القائی؛ اصلش آنجا است، اینجا هم گاهی تکرار میشود؛ امّا کسانی‌که اطّلاع دارند از تبلیغات بیگانه، گوش میکنند، خبر میشوند، میدانند که این مال آنها است. دوقطبیِ مجلس دولتی و مجلس ضدّ دولتی؛ کأنّه در ایران یک عدّه طرف‌دار مجلس دولتی‌اند، یک عدّه طرف‌دار مجلس ضدّ دولتی‌اند؛ نه، ملّت ایران نه مجلس دولتی میخواهند، نه مجلس ضدّ دولتی میخواهند؛ ملّت ایران مجلسی میخواهند که به وظایف خودش آشنا باشد؛ بداند که چه بر عهده‌ی او است در قانون اساسی؛ متعهّد باشد، متدیّن باشد، شجاع باشد، مرعوب آمریکا نباشد؛ علاقه‌مند واقعی به پیشرفت کشور باشد، پیشرفت کشور را در تربیتِ علمیِ جوانانِ بااستعدادِ این کشور و این ملّت بداند. این‌جور مجلسی را میخواهند؛ مجلسی که درد مردم را بشناسد، درد کشور را بشناسد، درصدد درمان و علاج آن دردها باشد -قانون‌گذاری یعنی این- مردم این‌جور مجلسی را میخواهند. مجلس دولتی و مجلس ضدّ دولتی یعنی چه! اینها دوقطبی‌های کاذب است. شما با یکایک ملّت ایران تماس بگیرید و بگویید آیا شما مجلسی میخواهید که دردهای کشور را، مشکلات کشور را، مشکلات مردم را بشناسد و بخواهد آن را حل کند یا مجلسی که طرف‌دار زید یا عمرو باشد. جواب چیست از طرف مردم؟ معلوم است که مردم آن اوّلی را میخواهند؛ برای مردم این مهم است؛ مجلس متدیّن، مجلس متعهّد، مجلس شجاع، مجلس فریب‌نخور که فریب ترفند دشمن را نخورد؛ مجلسی که به عزّت ملّی و استقلال ملّی اهمّیّت بدهد و عزّت ملّی را پایمال نکند، استقلال ملّی را پایمال نکند؛ بِایستد در مقابل طمع‌ورزی و زیاده‌خواهی استکبار، در مقابل طمع‌ورزی قدرتهایی که دستشان از ایران کوتاه شده و دارند تلاش میکنند که دوباره برگردند و زمام قدرت را در این کشور در دست بگیرند؛ این‌جور مجلسی. مسئله‌ی اقتصاد درون‌زا را ما مطرح کردیم؛ مردم مجلسی میخواهند که برای اقتصاد درون‌زا، به معنای واقعی کلمه وقت‌گذاری کند، ریل‌گذاری کند و دولت موظّف بشود بر اساس این حرکت بکند؛ آنچه مردم میخواهند اینها است.
در مورد قانون و‌ اهمّیّت قانونگذاری باید عرض بکنم درست است که شما برای مجلس دو شأن قائلید، شأن قانونگذاری و شأن نظارت ــ به همان معنایی که «نظارت» در قانون معنا شده ــ امّا شأن قانونگذاری خیلی بالاتر از مسئله‌ی نظارت است؛ اصل مسئله برای مجلس، قانونگذاری است. فلسفه‌ی قانون چیست؟ اصلاً چرا ما قانون لازم داریم؟ برای اینکه ثبات در زندگی ضرورت حیاتی است. اگر ثبات نباشد، جامعه غیر قابل پیش‌بینی باشد، برنامه‌ریزی نمیشود کرد. برنامه‌ریزی مبتنی است بر اینکه شما بتوانید به آینده خاطرجمع باشید تا بتوانید برنامه‌ریزی میان‌مدّت یا بلندمدّت بکنید. چه جوری خاطرجمع میشوید؟ با قانون. قانون در همه‌ی مسائل ــ مسائل اقتصادی، مسائل سیاسی، مسائل فرهنگی و غیره ــ قاعده وضع میکند؛ قانون این است. اگر قانون نباشد، اصلاً زندگی مختل خواهد شد. معروف است در دنیا که قانون بد، بهتر از بی‌قانونی است؛ در حالی که قانون بد یک آفت بزرگی است، امّا میگویند از بی‌قانونی بهتر است. پس مسئله‌ی قانونگذاری خیلی مهم است. قانونگذاری، هم به آحاد مردم امکان میدهد برای زندگی خودشان برنامه‌ریزی کنند، هم به مجموعه‌ها و بنگاه‌های گوناگون فرهنگی و اقتصادی و غیره این فرصت را میدهد، هم به مسئولان کشورها و دولتها این فرصت را میدهد؛ قانون [مهم است]. این اهمّیّت قانونگذاری است. خب، اگر قانون نباشد، طبعاً روزمرّگی است، هرج‌ومرج است. معروف است که قانونگذاری ریل‌گذاری است؛ ما هم این را مکرّر گفته‌ایم؛ آقای قالیباف هم الان در بیانشان بود؛ حرف درستی هم هست؛ منتها ریل‌گذاری یعنی مسیر را برای نیروهای اجرائی کشور آماده کردن، که از این مسیر بروند. منتها در ریل‌گذاری خصوصیّتی وجود دارد و آن اینکه آن کسی که روی ریل حرکت میکند، دیگر قدرت چپ و راست رفتن ندارد ــ قطار از روی ریل حرکت میکند ــ در حالی که مسئولان اجرائیِ ما و دولتها در طول تاریخ، مواردی از قوانین تخطّی میکنند. پس در واقع بگوییم [قانونگذاری] جادّه‌سازی است. ولی به هر حال مسیر را مشخّص کردن است.
نکته‌ی چهارم، مربوط به قانونگذاری است. خب، قانونگذاری وظیفه‌ی مهمّ درجه‌ی اوّل مجلس شورای اسلامی است. قانون، ریل‌گذاری است، ایجاد نقشه‌ی راه است برای حرکت قوای اجرائی کشور؛ قانون این است دیگر. بایستی هدف قانون را پیشرفت کشور و خدمت به مردم دانست و قرار داد.

وضع قانون با نگاه جامع و بلندمدت و پرهیز از قانون‌گذاری برای هر مسئلهٔ جزئی

یک توصیه این است که قانون را با نگاه جامع و بلندمدّت وضع کنید. اینکه ما هر مطلبی پیش می‌آید، مطلب کوچک یا متوسّط، فوراً بپردازیم به اینکه یک قانون برای این درست کنیم که دولت هم لایحه ندارد، طرح باید بدهیم ــ که حالا راجع به طرح هم عرض خواهم کرد ــ این منتهی خواهد شد به انباشت قانون، تراکم قانون که در آن همین مشکلات قانون پیش می‌آید که به این تنقیح قوانینی که شما کارهای خوبی در این دو سال در زمینه‌ی تنقیح قوانین کردید محتاج خواهیم شد؛ یعنی تراکم قانون چیز خیلی مطلوبی نیست. قانون را وقتی مجلس میخواهد وضع کند، باید با نگاه بلندمدّت وضع کند، با نگاه جامع وضع کند؛ هر مسئله‌ی جزئی کوچکی درخور وضع قانون نیست؛ یکی این.

نادرستی تصویب قانون غیرعملی برای آنکه مردم دولت را متهم کنند

… که ما بگوییم ما این قانون را تصویب میکنیم، میدانیم هم که شورای نگهبان رد میکند، خب بگذار مسئولیّتش بیفتد به گردن شورای نگهبان. میدانیم که این قانون عملی نیست، بعضی از قوانین [این جور] است؛ ببینید من خودم نماینده‌ی مجلس بودم، بنده مجلس را از داخل می‌شناسم؛ گاهی آدم میداند که این قانون را دولت با این امکاناتی که دارد، با این شرایطی که دارد، نمیتواند عمل کند؛ میگوید خیلی خب، من تصویب میکنم، بگذار او عمل نکند، مردم او را متّهم کنند، او را مسئول به حساب بیاورند که چرا عمل نشد. نه، این درست نیست؛ باید مسئولیّت‌پذیری داشته باشید.