رفتن به محتوای اصلی

قانون‌گذاری

نام‌های دیگر: قانون خوب، قانون فسادانگیز

مقایسهٔ دیدگاه رهبران
توضیحتهیه‌شده با هوش مصنوعی

تدوین و تصویب قانون، شرایط کارشناسی آن و جایگاهش در کار مجلس.

نخستین کاربرد در متن‌های این سایت:خطبه‌های نماز جمعه‌ی تهران— ۱۳۶۸/۱۱/۲۰

سیر زمانی

از ۱۳۶۸ تا ۱۴۰۴
۱۳۶۸۱۴۰۴

فقط سال ۱۳۹۷همهٔ سال‌ها

تعریف در کلام رهبر

الان در این انتخابات، دو قطبی القا میکنند؛ دوقطبی‌های القائی؛ اصلش آنجا است، اینجا هم گاهی تکرار میشود؛ امّا کسانی‌که اطّلاع دارند از تبلیغات بیگانه، گوش میکنند، خبر میشوند، میدانند که این مال آنها است. دوقطبیِ مجلس دولتی و مجلس ضدّ دولتی؛ کأنّه در ایران یک عدّه طرف‌دار مجلس دولتی‌اند، یک عدّه طرف‌دار مجلس ضدّ دولتی‌اند؛ نه، ملّت ایران نه مجلس دولتی میخواهند، نه مجلس ضدّ دولتی میخواهند؛ ملّت ایران مجلسی میخواهند که به وظایف خودش آشنا باشد؛ بداند که چه بر عهده‌ی او است در قانون اساسی؛ متعهّد باشد، متدیّن باشد، شجاع باشد، مرعوب آمریکا نباشد؛ علاقه‌مند واقعی به پیشرفت کشور باشد، پیشرفت کشور را در تربیتِ علمیِ جوانانِ بااستعدادِ این کشور و این ملّت بداند. این‌جور مجلسی را میخواهند؛ مجلسی که درد مردم را بشناسد، درد کشور را بشناسد، درصدد درمان و علاج آن دردها باشد -قانون‌گذاری یعنی این- مردم این‌جور مجلسی را میخواهند. مجلس دولتی و مجلس ضدّ دولتی یعنی چه! اینها دوقطبی‌های کاذب است. شما با یکایک ملّت ایران تماس بگیرید و بگویید آیا شما مجلسی میخواهید که دردهای کشور را، مشکلات کشور را، مشکلات مردم را بشناسد و بخواهد آن را حل کند یا مجلسی که طرف‌دار زید یا عمرو باشد. جواب چیست از طرف مردم؟ معلوم است که مردم آن اوّلی را میخواهند؛ برای مردم این مهم است؛ مجلس متدیّن، مجلس متعهّد، مجلس شجاع، مجلس فریب‌نخور که فریب ترفند دشمن را نخورد؛ مجلسی که به عزّت ملّی و استقلال ملّی اهمّیّت بدهد و عزّت ملّی را پایمال نکند، استقلال ملّی را پایمال نکند؛ بِایستد در مقابل طمع‌ورزی و زیاده‌خواهی استکبار، در مقابل طمع‌ورزی قدرتهایی که دستشان از ایران کوتاه شده و دارند تلاش میکنند که دوباره برگردند و زمام قدرت را در این کشور در دست بگیرند؛ این‌جور مجلسی. مسئله‌ی اقتصاد درون‌زا را ما مطرح کردیم؛ مردم مجلسی میخواهند که برای اقتصاد درون‌زا، به معنای واقعی کلمه وقت‌گذاری کند، ریل‌گذاری کند و دولت موظّف بشود بر اساس این حرکت بکند؛ آنچه مردم میخواهند اینها است.
در مورد قانون و‌ اهمّیّت قانونگذاری باید عرض بکنم درست است که شما برای مجلس دو شأن قائلید، شأن قانونگذاری و شأن نظارت ــ به همان معنایی که «نظارت» در قانون معنا شده ــ امّا شأن قانونگذاری خیلی بالاتر از مسئله‌ی نظارت است؛ اصل مسئله برای مجلس، قانونگذاری است. فلسفه‌ی قانون چیست؟ اصلاً چرا ما قانون لازم داریم؟ برای اینکه ثبات در زندگی ضرورت حیاتی است. اگر ثبات نباشد، جامعه غیر قابل پیش‌بینی باشد، برنامه‌ریزی نمیشود کرد. برنامه‌ریزی مبتنی است بر اینکه شما بتوانید به آینده خاطرجمع باشید تا بتوانید برنامه‌ریزی میان‌مدّت یا بلندمدّت بکنید. چه جوری خاطرجمع میشوید؟ با قانون. قانون در همه‌ی مسائل ــ مسائل اقتصادی، مسائل سیاسی، مسائل فرهنگی و غیره ــ قاعده وضع میکند؛ قانون این است. اگر قانون نباشد، اصلاً زندگی مختل خواهد شد. معروف است در دنیا که قانون بد، بهتر از بی‌قانونی است؛ در حالی که قانون بد یک آفت بزرگی است، امّا میگویند از بی‌قانونی بهتر است. پس مسئله‌ی قانونگذاری خیلی مهم است. قانونگذاری، هم به آحاد مردم امکان میدهد برای زندگی خودشان برنامه‌ریزی کنند، هم به مجموعه‌ها و بنگاه‌های گوناگون فرهنگی و اقتصادی و غیره این فرصت را میدهد، هم به مسئولان کشورها و دولتها این فرصت را میدهد؛ قانون [مهم است]. این اهمّیّت قانونگذاری است. خب، اگر قانون نباشد، طبعاً روزمرّگی است، هرج‌ومرج است. معروف است که قانونگذاری ریل‌گذاری است؛ ما هم این را مکرّر گفته‌ایم؛ آقای قالیباف هم الان در بیانشان بود؛ حرف درستی هم هست؛ منتها ریل‌گذاری یعنی مسیر را برای نیروهای اجرائی کشور آماده کردن، که از این مسیر بروند. منتها در ریل‌گذاری خصوصیّتی وجود دارد و آن اینکه آن کسی که روی ریل حرکت میکند، دیگر قدرت چپ و راست رفتن ندارد ــ قطار از روی ریل حرکت میکند ــ در حالی که مسئولان اجرائیِ ما و دولتها در طول تاریخ، مواردی از قوانین تخطّی میکنند. پس در واقع بگوییم [قانونگذاری] جادّه‌سازی است. ولی به هر حال مسیر را مشخّص کردن است.
نکته‌ی چهارم، مربوط به قانونگذاری است. خب، قانونگذاری وظیفه‌ی مهمّ درجه‌ی اوّل مجلس شورای اسلامی است. قانون، ریل‌گذاری است، ایجاد نقشه‌ی راه است برای حرکت قوای اجرائی کشور؛ قانون این است دیگر. بایستی هدف قانون را پیشرفت کشور و خدمت به مردم دانست و قرار داد.

لزوم ارتقای سالانهٔ کیفیت قانون‌گذاری به‌عنوان اساس کار مجلس

نکته‌ی بعدی این است که قانونگذاری، ریل‌گذاری که اساس کار در مجلس است -البتّه نظارت هم هست، لکن عمده قانونگذاری است- بایستی روزبه‌روز کیفیّتش را بالا ببرید؛ روزبه‌روز؛ یعنی باید هر دوره‌ای بلکه هر سالی کیفیّت قانونگذاری بهتر بشود از دوره‌ی قبل و از سال قبل. حالا نکاتی را در مورد این قانونگذاری عرض میکنم.

کنار گذاشتن قوانین بی‌اولویت و استفاده از لحظه‌لحظهٔ وقت محدود مجلس

… اشاره کردند که در این قوانین، اولویّتهای کشور رعایت شده؛ خب این خیلی مهم است. نگاه کنید ببینید چه اولویّت دارد؛ بعضی از قوانین ممکن است مطرح بشود، وقت مجلس را هم بگیرد، یک مسئله‌ای را هم در محیط اجتماعی کشور درست بکند درحالی‌که هیچ اولویّتی هم ندارد؛ اینها را باید کنار گذاشت؛ یعنی مثل پولی که انسان احتیاج ندارد و همین‌طور بی‌دریغ خرج میکند، وقت مجلس را این‌جوری نباید خرج کرد. وقت مجلس محدود است؛ شما چهار سال بیشتر که وقت ندارید، باید از ذرّه‌ذرّه و لحظه‌لحظه‌ی این وقت استفاده کرد. بنابراین صرفاً موضوعات اولویّت‌دار [مطرح شود].

کنار گذاشتن قوانین غیرعملی بر پایهٔ کار کارشناسی

عملی بودن؛ گاهی اوقات یک قانونی تصویب میشود که معلوم است عملی نیست، یعنی کار کارشناسی نشان نمیدهد که اگر این قانون تحقّق پیدا کرد، این کار عملیّاتی خواهد شد؛ [این] کنار گذاشته بشود.

لزوم آلت دست صاحبان زر و زور نشدن قانون

… یا زیر حدّ توسّطند؛ قانون بیشتر باید متوجّه رفع مشکل اینها باشد. البتّه قانون برای همه است و خیرِ همه‌ی طبقاتِ کشور را میخواهد -فرقی نمیکند- امّا این در اولویّت است، چون مسئله‌ی طبقات ضعیف، مشکلات فعلی زندگی است؛ [قانون] درصدد برطرف کردن این مشکلات باشد. عمده این است که قانون نباید آلت دست صاحبانِ زَر و زور باشد؛ این مهم است؛ آلت دست آنها نباشد. حالا یک‌وقت یک قانونی شما وضع میکنید که اگر فرض بفرمایید کسی نردبان گذاشت به دیوار خانه‌ی کسی و بالا رفت، قانونش این است که این‌جور مجازات بشود؛ فرقی نمیکند که نردبان را به خانه‌ی چه کسی بگذارد؛ فقیر باشد، غنی باشد، بالاشهری باشد، پایین‌شهری باشد، تفاوتی …

رعایت جدی جنبه‌های کارشناسی در تنظیم و تصویب قانون

در تنظیم و تصویب قانون، جنبه‌های کارشناسی بشدّت باید رعایت بشود. خوشبختانه مرکز پژوهشهای مجلس، مرکز خوبی است؛ گزارشهایی که بنده از این مرکز پژوهشها دارم، خبرهای خوبی را از آنجا به ما منتقل میکنند؛ امکان کارشناسی خوبی در آنجا متراکم و متمرکز است؛ حدّاکثر استفاده را از آن باید کرد؛ علاوه بر این -که این یک بازوی توانمند …

کیفیت مصوبات به‌معنای اثر آن‌ها در رفع مشکلات و پیشرفت کشور

… برای ارزیابی کافی نیست؛ اینکه ما چه تعداد مصوّبه گذراندیم، کافی نیست؛ بایستی مشخّص بشود که وزن این مصوّبه‌ها در اداره‌ی کشور چقدر است؛ چون شما مدیر کشورید و قانونگذار کشور و ریل‌گذارِ حرکتِ اجرا شما هستید دیگر، یعنی این بخش مهم از مدیریّت در اختیار شما است؛ این چیزی که تصویب شده است، چقدر در رفع مشکلات و پیشرفت کشور و رعایت حال عموم مردم تأثیر داشته است؛ پس صرفاً کمّیّت کفایت نمیکند، بایستی کیفیّت را ملاحظه کرد؛ البتّه شرایط دیگری هم دارد که عرض میکنیم؛ چیزهای دیگری هم غیر از این معنا لازم است.

وضع قانون خانواده حل‌کنندهٔ واقعی مشکلات و فارغ از تأثر از غرب

… و نمیتوانند علاج کنند؛ یعنی بنیاد خانواده، نهاد خانواده در غرب بشدّت تضعیف‌شده است. حالا ما بیاییم چیزهایی را که اینها مثلاً راجع به زن و جوان و فرزند و پدر و مادر و مانند اینها در عرفِ خودشان دارند، در مسائل مربوط به خانواده راه بدهیم! نه، این مطرح نیست. ما برای خانواده بایستی قانونی را وضع کنیم که به‌معنای واقعی کلمه، حل‌کننده‌ی مشکلات خانواده‌ها باشد -[اگر] مشکلاتی وجود دارد، حل‌کننده‌ی این مشکلات باشد- تأثّر از آن منطقه نباشد.

پرهیز از تصویب قوانین خلاف مصالح کشور

یا بعضی از اوقات، خلاف مصالح کشور است که حالا این قاعدتاً عمداً در مجلس صورت نمیگیرد. همین‌جا من اشاره کنم به این مسائل کنوانسیون‌ها و این معاهدات بین‌المللی. ببینید؛ این معاهدات بین‌المللی که به آن در لغت فرنگی گفته میشود کنوانسیون، در اصل در یک نقطه‌ای پخت‌وپز میشود که اطراف قضیّه، مِن‌باب مثال آن ۱۰۰ کشور یا ١۵۰ کشور که بعداً به آن …