الان در این انتخابات، دو قطبی القا میکنند؛ دوقطبیهای القائی؛ اصلش آنجا است، اینجا هم گاهی تکرار میشود؛ امّا کسانیکه اطّلاع دارند از تبلیغات بیگانه، گوش میکنند، خبر میشوند، میدانند که این مال آنها است. دوقطبیِ مجلس دولتی و مجلس ضدّ دولتی؛ کأنّه در ایران یک عدّه طرفدار مجلس دولتیاند، یک عدّه طرفدار مجلس ضدّ دولتیاند؛ نه، ملّت ایران نه مجلس دولتی میخواهند، نه مجلس ضدّ دولتی میخواهند؛ ملّت ایران مجلسی میخواهند که به وظایف خودش آشنا باشد؛ بداند که چه بر عهدهی او است در قانون اساسی؛ متعهّد باشد، متدیّن باشد، شجاع باشد، مرعوب آمریکا نباشد؛ علاقهمند واقعی به پیشرفت کشور باشد، پیشرفت کشور را در تربیتِ علمیِ جوانانِ بااستعدادِ این کشور و این ملّت بداند. اینجور مجلسی را میخواهند؛ مجلسی که درد مردم را بشناسد، درد کشور را بشناسد، درصدد درمان و علاج آن دردها باشد -قانونگذاری یعنی این- مردم اینجور مجلسی را میخواهند. مجلس دولتی و مجلس ضدّ دولتی یعنی چه! اینها دوقطبیهای کاذب است. شما با یکایک ملّت ایران تماس بگیرید و بگویید آیا شما مجلسی میخواهید که دردهای کشور را، مشکلات کشور را، مشکلات مردم را بشناسد و بخواهد آن را حل کند یا مجلسی که طرفدار زید یا عمرو باشد. جواب چیست از طرف مردم؟ معلوم است که مردم آن اوّلی را میخواهند؛ برای مردم این مهم است؛ مجلس متدیّن، مجلس متعهّد، مجلس شجاع، مجلس فریبنخور که فریب ترفند دشمن را نخورد؛ مجلسی که به عزّت ملّی و استقلال ملّی اهمّیّت بدهد و عزّت ملّی را پایمال نکند، استقلال ملّی را پایمال نکند؛ بِایستد در مقابل طمعورزی و زیادهخواهی استکبار، در مقابل طمعورزی قدرتهایی که دستشان از ایران کوتاه شده و دارند تلاش میکنند که دوباره برگردند و زمام قدرت را در این کشور در دست بگیرند؛ اینجور مجلسی. مسئلهی اقتصاد درونزا را ما مطرح کردیم؛ مردم مجلسی میخواهند که برای اقتصاد درونزا، به معنای واقعی کلمه وقتگذاری کند، ریلگذاری کند و دولت موظّف بشود بر اساس این حرکت بکند؛ آنچه مردم میخواهند اینها است.قانونگذاری
نامهای دیگر: قانون خوب، قانون فسادانگیز
توضیحتهیهشده با هوش مصنوعی
تدوین و تصویب قانون، شرایط کارشناسی آن و جایگاهش در کار مجلس.
نخستین کاربرد در متنهای این سایت:خطبههای نماز جمعهی تهران— ۱۳۶۸/۱۱/۲۰
سیر زمانی
از ۱۳۶۸ تا ۱۴۰۴۱۳۶۸۱۴۰۴
فقط سال ۱۳۹۱همهٔ سالها
تعریف در کلام رهبر
در مورد قانون و اهمّیّت قانونگذاری باید عرض بکنم درست است که شما برای مجلس دو شأن قائلید، شأن قانونگذاری و شأن نظارت ــ به همان معنایی که «نظارت» در قانون معنا شده ــ امّا شأن قانونگذاری خیلی بالاتر از مسئلهی نظارت است؛ اصل مسئله برای مجلس، قانونگذاری است. فلسفهی قانون چیست؟ اصلاً چرا ما قانون لازم داریم؟ برای اینکه ثبات در زندگی ضرورت حیاتی است. اگر ثبات نباشد، جامعه غیر قابل پیشبینی باشد، برنامهریزی نمیشود کرد. برنامهریزی مبتنی است بر اینکه شما بتوانید به آینده خاطرجمع باشید تا بتوانید برنامهریزی میانمدّت یا بلندمدّت بکنید. چه جوری خاطرجمع میشوید؟ با قانون. قانون در همهی مسائل ــ مسائل اقتصادی، مسائل سیاسی، مسائل فرهنگی و غیره ــ قاعده وضع میکند؛ قانون این است. اگر قانون نباشد، اصلاً زندگی مختل خواهد شد. معروف است در دنیا که قانون بد، بهتر از بیقانونی است؛ در حالی که قانون بد یک آفت بزرگی است، امّا میگویند از بیقانونی بهتر است. پس مسئلهی قانونگذاری خیلی مهم است. قانونگذاری، هم به آحاد مردم امکان میدهد برای زندگی خودشان برنامهریزی کنند، هم به مجموعهها و بنگاههای گوناگون فرهنگی و اقتصادی و غیره این فرصت را میدهد، هم به مسئولان کشورها و دولتها این فرصت را میدهد؛ قانون [مهم است]. این اهمّیّت قانونگذاری است. خب، اگر قانون نباشد، طبعاً روزمرّگی است، هرجومرج است. معروف است که قانونگذاری ریلگذاری است؛ ما هم این را مکرّر گفتهایم؛ آقای قالیباف هم الان در بیانشان بود؛ حرف درستی هم هست؛ منتها ریلگذاری یعنی مسیر را برای نیروهای اجرائی کشور آماده کردن، که از این مسیر بروند. منتها در ریلگذاری خصوصیّتی وجود دارد و آن اینکه آن کسی که روی ریل حرکت میکند، دیگر قدرت چپ و راست رفتن ندارد ــ قطار از روی ریل حرکت میکند ــ در حالی که مسئولان اجرائیِ ما و دولتها در طول تاریخ، مواردی از قوانین تخطّی میکنند. پس در واقع بگوییم [قانونگذاری] جادّهسازی است. ولی به هر حال مسیر را مشخّص کردن است.نکتهی چهارم، مربوط به قانونگذاری است. خب، قانونگذاری وظیفهی مهمّ درجهی اوّل مجلس شورای اسلامی است. قانون، ریلگذاری است، ایجاد نقشهی راه است برای حرکت قوای اجرائی کشور؛ قانون این است دیگر. بایستی هدف قانون را پیشرفت کشور و خدمت به مردم دانست و قرار داد.شاهدها (۳ پاراگراف)
لزوم کارآمدی، روزآمدی، شفافیت و تأمین منافع ملی در قانون و توجه به اولویتهای کشور
… و انگیزهها و حُب و بُغضهای شخصی و گروهی و طائفی و محلی را در قانونگذاری که مهمترین وظیفهی مجلس شورای اسلامی است و نیز در نظارت بر اجرای قانون و البته در موضعگیریهایی که فضای کشور را تحت تأثیر قرار میدهد، دخالت ندهند. در صدر این همه، قانون قرار دارد. قانون باید کارآمد، روزآمد، شفاف، معطوف به نیازهای عمومی و تأمینکنندهی منافع ملّی باشد. در دههی پیشرفت و عدالت، همهی قوانین باید به تحقق این دو شاخص عمومی کمک کند و با نگاه بلندمدت، گسترهای هرچه طولانیتر و پهناورتر داشته باشد. اولویتهای کشور باید احصاء شود و جایگاهی شایسته را در اهتمام به قانونگذاری بیابد.قانون خوب و شاخصهای آن وظیفهٔ اصلی مجلس
زنده بودن مجلس به این است که نشاط و تحرک و حَیَویت از خود نشان بدهد. مجلس اگر راکد بود، خمود بود، خروجىِ درست و مناسبی در بخشهای مختلف نداشت، ناقص است. این نشانهی حیات و دلیل حیات عبارت است از تحرک و نشاط. چگونه میشود این نشاط و تحرک را در بیرون عینیت بخشید؟ باید وظائف را درست انجام داد؛ قانون خوب. در ذیل این کلمهی «قانون خوب»، ده تا، پانزده تا شاخص میشود معین کرد: بهروز باشد، تکراری نباشد، معارض نداشته باشد، چه، چه، چه؛ اینها میشود قانون خوب. دوم: نظارت درست. دو وظیفهی اصلی مجلس اینهاست دیگر؛ در درجهی اول، قانونگذاری، و بلافاصله مسئلهی نظارت درست. نظارت درست را میشود ترجمه کرد. نظارتِ درست شاخصهائی دارد؛ این شاخصها را مشخص کنید. لازم نیست من این شاخصها را بگویم؛ خود شما میدانید؛ اینها جزو معارف …اثر بلندمدت قوانین بر سرنوشت کشور
از این کمیسیونها نباید غفلت کرد؛ این کمیسیونها مهم است؛ اینها اتاقهای فکرند برای پخته کردن مسائل در صحن مجلس؛ بعد هم تصمیمگیری در صحن مجلس، یعنی تصمیمگیری برای سرنوشت کشور، نه فقط برای چهار سال. گاهی شما یک قانونی میگذارید، این قانون بیست سال در کشور اثرگذار است؛ یک خطی را معین میکند.