7 - تشکیل نظام اسلامی که داعیه دار تحقق مقررات اسلامی در همه ی صحنه های زندگی است، وظیفه ئی استثنائی و بی سابقه بر دوش حوزه ی علمیه نهاده است، و آن تحقیق و تنقیح همه ی مباحث فقهی ئی است که تدوین مقررات اسلامی برای اداره ی هر یک از بدنه های نظام اسلامی بدان نیازمنداست. فقه اسلام آنگاه که اداره ی زندگی فرد و جامعه - با آن گستردگی و پیچیدگی وتنوع را - مطمح نظر میسازد مباحثی تازه و کیفیتی ویژه می یابد، و این همانطور که نظام اسلامی را از نظر مقررات و جهت گیری های مورد نیازش، غنی میسازد، حوزه ی فقاهت را نیز جامعیت و غنا میبخشد. روی آوردن به «فقه حکومتی» و استخراج احکام الهی در همه ی شئون یک حکومت، و نظر به همه ی احکام فقهی با نگرش حکومتی - یعنی ملاحظه ی تأثیر هر حکمی از احکام در تشکیل جامعه نمونه و حیات طیبه اسلامی - امروز یکی از واجبات اساسی در حوزه فقه اسلامی است که نظم علمی حوزه، امید برآمدن آن را زنده میدارد.فقه حکومتیاصطلاح
نامهای دیگر: فقه فردی
توضیحتهیهشده با هوش مصنوعی
استنباط ابواب فقه بر پایهٔ ادارهٔ جامعه و نظام، در برابر نگاه فردی به فقه.
نخستین کاربرد در متنهای این سایت:بیانات در دیدار جمعى از دانشجویان و طلّاب بهمناسبت روز وحدت حوزه و دانشگاه— ۱۳۶۸/۰۹/۲۹
سیر زمانی
از ۱۳۶۸ تا ۱۴۰۴۱۳۶۸۱۴۰۴
فقط سال ۱۳۷۰همهٔ سالها
تعریف در کلام رهبر
شاهدها (۲ پاراگراف)
فقه امروز قالبی برای حکومت و نظام اجتماعی، برخلاف گذشته
… که حکومتها مردم را سوار کردهاند و به یک سمتى دارند حرکت میدهند، ما در داخل این قطار، در حالى که خودمان هم حرکت میکردیم، میخواستیم یک چیزى در این ارتباطات فردى افراد و مسافرین یادشان بدهیم؛ فقه ما این جورى بوده؛ لااقل در این چند قرن اخیر این جورى بوده. امروز فقه یک شکلى است براى حکومت؛ یک شکلى است براى نظام اجتماعى که منها[21] الحکومه؛ حکومت جزئى از یک نظام اجتماعى است. خب، چه کسى میتواند ادّعا کند و کدام یک از فقها میتوانند بگویند ما همهى این را تروتازه و شسته و رُفته درآوردهایم؛ بفرمایید در اختیار شما؟ هیچ کس چنین ادّعائى را نکرده و نمیکند. قطعاً کسى نمیتواند چنین ادّعائى کند. خیلى خوب، باید برویم، پیدا کنیم اینها را. …لزوم استنباط همهٔ ابواب فقه بر اساس ادارهٔ نظام نه فرد
… کار خودش باید مشغول بشود و اهل سیاست و اهل ادارهى کشور هم مشغول کار خودشان باشند؛ حدّاکثر اینکه با هم مخالفتى نداشته باشند امّا اینکه دین در خدمت ادارهى زندگى مردم باشد و سیاست متغذّى از دین باشد و از دین تغذیه بکند، در بعضى از اذهان هنوز درست جا نیفتاده. ما این فکر را بایستى ریشهدار کنیم در حوزه، به این شکل که هم فقاهت را اینجور قرار بدهیم، یعنى استنباط فقهى بر اساس فقهِ ادارهى نظام باشد، نه فقه ادارهى فرد ــ که فقه ما از طهارت تا دیات، ناظر به ادارهى یک کشور، ادارهى یک جامعه، ادارهى یک نظام باید باشد؛ [یعنی] شما حتّى در باب طهارت هم که به ماء مطلق یا فرض بفرمایید ماء الحمّام فکر میکنید، باید توجّه داشته باشید که این در یک جا از ادارهى زندگى این جامعه تأثیرى خواهد داشت، تا برسد به ابواب معاملات و ابواب احکام عامّه و بقیّهى ابوابى که وجود دارد یا احوال شخصى و غیره؛ همهى اینها را به عنوان جزئى از مجموعهى ادارهى یک کشور بایستى استنباط بکنیم؛ این در استنباط اثر خواهد گذاشت و گاهى تغییرات ژرفى را به وجود خواهد آورد ــ و هم در عمل، طلّاب را باید تربیت کنیم براى نیازهاى جامعه. خب، این جامعه احتیاج به قاضى دارد؛ یک دستگاهى در قم بایستى طلّاب را سوق بدهد به سمت تربیت قاضى؛ اینجور نباشد که تربیت قاضى …