رفتن به محتوای اصلی

فقه حکومتیاصطلاح

نام‌های دیگر: فقه فردی

مقایسهٔ دیدگاه رهبران
توضیحتهیه‌شده با هوش مصنوعی

استنباط ابواب فقه بر پایهٔ ادارهٔ جامعه و نظام، در برابر نگاه فردی به فقه.

نخستین کاربرد در متن‌های این سایت:بیانات در دیدار جمعى از دانشجویان و طلّاب به‌مناسبت روز وحدت حوزه و دانشگاه— ۱۳۶۸/۰۹/۲۹

سیر زمانی

از ۱۳۶۸ تا ۱۴۰۴
۱۳۶۸۱۴۰۴

روی هر سال بزنید تا فقط شاهدهای همان سال نمایش داده شود.

تعریف در کلام رهبر

7 - تشکیل نظام اسلامی که داعیه دار تحقق مقررات اسلامی در همه ی صحنه های زندگی است، وظیفه ئی استثنائی و بی سابقه بر دوش حوزه ی علمیه نهاده است، و آن تحقیق و تنقیح همه ی مباحث فقهی ئی است که تدوین مقررات اسلامی برای اداره ی هر یک از بدنه های نظام اسلامی بدان نیازمنداست. فقه اسلام آنگاه که اداره ی زندگی فرد و جامعه - با آن گستردگی و پیچیدگی وتنوع را - مطمح نظر میسازد مباحثی تازه و کیفیتی ویژه می یابد، و این همانطور که نظام اسلامی را از نظر مقررات و جهت گیری های مورد نیازش، غنی میسازد، حوزه ی فقاهت را نیز جامعیت و غنا میبخشد. روی آوردن به «فقه حکومتی» و استخراج احکام الهی در همه ی شئون یک حکومت، و نظر به همه ی احکام فقهی با نگرش حکومتی - یعنی ملاحظه ی تأثیر هر حکمی از احکام در تشکیل جامعه نمونه و حیات طیبه اسلامی - امروز یکی از واجبات اساسی در حوزه فقه اسلامی است که نظم علمی حوزه، امید برآمدن آن را زنده میدارد.

شاهدها (۱۵ پاراگراف)

استخراج احکام در همهٔ شئون حکومت و نگرش حکومتی به احکام، از واجبات اساسی حوزه

… فقه اسلام آنگاه که اداره ی زندگی فرد و جامعه - با آن گستردگی و پیچیدگی وتنوع را - مطمح نظر میسازد مباحثی تازه و کیفیتی ویژه می یابد، و این همانطور که نظام اسلامی را از نظر مقررات و جهت گیری های مورد نیازش، غنی میسازد، حوزه ی فقاهت را نیز جامعیت و غنا میبخشد. روی آوردن به «فقه حکومتی» و استخراج احکام الهی در همه ی شئون یک حکومت، و نظر به همه ی احکام فقهی با نگرش حکومتی - یعنی ملاحظه ی تأثیر هر حکمی از احکام در تشکیل جامعه نمونه و حیات طیبه اسلامی - امروز یکی از واجبات اساسی در حوزه فقه اسلامی است که نظم علمی حوزه، امید برآمدن آن را زنده میدارد.

اولویت یافتن مسائل حکمرانی اسلامی پس از تشکیل نظام اسلامی

نکته‌ی دیگر، مسئله‌ی اولویّتهای فقهی است. امروز با تشکیل نظام اسلامی و مطرح شدن حکمرانی به شیوه‌ی اسلام، موضوعات مهمّی برای حوزه اولویّت یافته که در گذشته مطرح نبوده است؛ مسئله‌هایی از قبیل روابط دولت با مردمش و با دولتها و ملّتهای دیگر، موضوع نفی سبیل، نظام اقتصادی و پایه‌های اصولی آن، پایه‌های اصولی نظام اسلامی، منشأ حاکمیّت از نظر اسلام، نقش مردم در آن و موضع‌گیری در قضایای مهم و در مقابل نظام سلطه، مفهوم و محتوای عدالت، و …

نقد بی‌توجهی شیوهٔ کنونی حوزه به اولویت‌های فقهی

در شیوه‌ی کار کنونیِ حوزه، در بخش فقهی، توجّه کافی به این اولویّتها دیده نمیشود. گاه می‌بینیم برخی مهارتهای علمی که عموماً جنبه‌ی آلی و مقدّماتی برای رسیدن به حکم شرع را دارد یا بعضی موضوعات فقهی یا اصولی خارج از اولویّتها، فقیه و محقّق را با شیرینی وسوسه‌انگیز خود، چنان در خود غرق میکند که ذهن او را بکلّی از آن مسائل اصلی و اولویّت‌دار …

سنگینی وظیفهٔ فقاهت با استقرار نظام و نفی محدود کردن آن به احکام فردی و عبادی

… را به روی فضلای حوزوی گشود، و پس از تشکیل جمهوری اسلامی، ابعاد گوناگون آن در نظر و عمل تکامل یافت؛ ولی این کار در بسیاری از نظامات اجتماعی کشور همچنان نافرجام و بی‌سامان باقی مانده است. این خلأ را حوزه باید پُر کند؛ این در شمار وظایف حتمی حوزه‌ی علمیّه است. امروز با حاکمیّت و استقرار نظام اسلامی، وظیفه‌ی فقیه و فقاهت سنگین است. امروز نمیتوان فقاهت را به تعبیر امام راحل، همچون ناآگاهان، غرق شدن در احکام فردی و عبادی دانست. فقه امّت‌ساز، محدود به حد و اندا‌زه‌ی احکام عبادی و وظایف فردی نیست.

ورود فقه به عرصهٔ نظام‌سازی به دست امام

در یک حوزه‌ی تخصّصی‌تر، تحوّل در مبانی معرفتیِ کاربردی است؛ امام این را به وجود آوردند؛ که این تخصّصی است، جزو مسائل حوزوی و کسانی است که دستی در کار فقه و در کارِ علم اصول و مانند اینها دارند. امام فقه را وارد عرصه‌ی نظام‌سازی کردند؛ فقه از این مسائل دور بود. البتّه مسئله‌ی ولایت فقیه، هزار سال [بود که] در بین فقها وجود داشت و مطرح میشد، امّا چون این امید وجود نداشت که این ولایت فقیه تحقّق پیدا بکند، هرگز به جزئیّات آن، به مسائلِ آن پرداخته نمیشد. امام این را وارد مسائل اصلی و فقهی کردند. در حوزه‌ی علمیّه‌ی نجف، این را مطرح کردند و درباره‌ی آن بحث کردند؛ بحثهای علمیِ متقنِ محکمِ کاملاً قابل توجّه برای افرادی که صاحب نظر در این زمینه‌ها هستند؛ یا مسئله‌ی مصلحتِ نظام را -که مصلحتِ نظام همان منافع عمومی است، منافع ملّی است، چیزی غیر از آن نیست- …

لزوم درس‌های خارج قوی فقه حکومتی برای مسائل جدید حکومت

… اینها را انجام بدهد؟ فقه متکفل این چیزهاست. البته من همین‌جا عرض بکنم که نیاز ما به کرسیهای بحث آزاد فقهی در حوزه‌ی قم - که مهمترین حوزه‌هاست - برآورده نشده است. من این را الان اینجا عرض میکنم - آقایانی هم از قم اینجا تشریف دارید - این نیاز برآورده نشده. در قم باید درسهای خارجِ استدلالىِ قویای مخصوص فقه حکومتی وجود داشته باشد تا مسائل جدید حکومتی و چالشهائی را که بر سر راه حکومت قرار میگیرد و مسائل نو به نو را که هی برای ما دارد پیش می‌آید، از لحاظ فقهی مشخص کنند، روشن کنند، بحث کنند، بحثهای متین فقهی انجام بگیرد؛ بعد این بحثها می‌آید دست روشنفکران و نخبگان گوناگون دانشگاهی و غیر دانشگاهی، اینها را به فرآورده‌هائی تبدیل میکنند که برای افکار عموم، برای افکار دانشجویان، برای افکار ملتهای دیگر قابل استفاده است. این کار بایستی انجام بگیرد، ما این را لازم داریم. محصول این …

کشاندن فقه شیعه از فقه فردی به فقه حکومتی به دست امام

اگر در رأس نظامهای سیاسیای که براساس اسلام، یا تشکیل شده است، یا در آینده تشکیل خواهد شد، چنین روحیه‌ای وجود داشته باشد، یقیناً اسلام بدنام خواهد شد و منبع لایزال معارف و احکام اسلامی نخواهند توانست جامعه را پیش ببرند. امام، خود را از این آفت مبّرا کرد. به خاطر طول سالهایی که فقهای شیعه و خودِ گروه شیعه، در دنیای اسلام به قدرت و حکومت دسترسی نداشتند و فقه شیعه، یک فقهِ غیرحکومتی و فقهِ فردی بود، امام بزرگوار، فقه شیعه را به سمت فقه حکومتی کشاند.

سوق دادن فقه شیعه به فقه اجتماعی و حکومتی از دوران تبعید امام

امام بزرگوار، فقه شیعه را از دورانی که خود در تبعید بود، به سمتِ فقه اجتماعی و فقه حکومتی و فقهی که میخواهد نظام زندگی ملتها را اداره کند و باید پاسخگوی مسائل کوچک و بزرگ ملتها باشد، کشاند. این، یعنی نقطه مقابل آن آفتی که گفتیم تحجّر است. حتّی در اواخر سالهای عمرِ بابرکت امام بزرگوار، مسائلی که به ظاهر جزئی مینمود - اما با توجّه به این که یک خط و یک سَمتگیری را به فقهای شیعه نشان میداد، بسیار مهم بود - پیش آمد و ایشان باز هم نشان داد که آن کسی که میخواهد نظام را اداره کند؛ آن فقهی که میخواهد …

تفاوت بررسی حکم فقهی برای ادارهٔ فرد و به‌عنوان بخشی از ادارهٔ جامعه

فرضاً اگر کسی درباره احکام فقهی در دوره حاکمیت اسلام کار میکند، آن احکام را دوگونه میتواند مورد مطالعه و ملاحظه قرار دهد: یک طور احکام فقهی مربوط به اداره یک فرد، منهای این که این فرد در کجای عالم زندگی میکند. یک وقت هم انسان همین حکم فقهی را به عنوان بخشی کوچک یا بزرگ از چگونگی اداره یک جامعه بررسی میکند. اینها با هم متفاوت است. حتی در استنباط حکم فقهی هم تفاوتهایی به وجود می‌آید؛ حتّی در مسأله طهارت و نجاست؛ حتّی در مسائل شخصی. یک وقت به عنوان جزئی از مجموعه اداره کننده فرد و جامعه در حاکمیت اسلام مطرح میشود؛ یک وقت هم نه، مجرّد از مجموعه اسلام و فقط به عنوان یک حکم که برای یک فرد …

حل نشدن فقهی مباحث حکومتی، دیات، حدود و قضا و تقصیر امروز در آن

بسیاری از مباحثِ حکومتی، مبحث دیات، مبحث حدود و دیگر مسائل قضا برای دستگاه با عظمتِ قضاوت ما، حل فقهی نشده و تکلیفش معلوم نگردیده است. البته کسی در گذشته تقصیر نداشته است؛ چون قضا و دیات و حدودی نبود؛ ولی ما امروز تقصیر داریم. مرحوم «محقّق اردبیلی» وقتی وارد بحث جهاد میشوند، میگویند این بحث مورد احتیاج ما نیست. آن بزرگوار بیشتر از ما واقفند و خودشان میدانند که چگونه باید جهاد کنند؛ اما درعین‌حال مورد نیاز و ابتلایشان نبود.با این همه لطف میکنند و مسأله‌ی جهاد را در چند ورق بیان …

فقه امروز قالبی برای حکومت و نظام اجتماعی، برخلاف گذشته

… که حکومتها مردم را سوار کرده‌اند و به یک سمتى دارند حرکت میدهند، ما در داخل این قطار، در حالى ‌که خودمان هم حرکت میکردیم، میخواستیم یک چیزى در این ارتباطات فردى افراد و مسافرین یادشان بدهیم؛ فقه ما این ‌جورى بوده؛ لااقل در این چند قرن اخیر این ‌جورى بوده. امروز فقه یک شکلى است براى حکومت؛ یک شکلى است براى نظام اجتماعى که منها[21] الحکومه؛ حکومت جزئى از یک نظام اجتماعى است. خب، چه کسى میتواند ادّعا کند و کدام ‌یک از فقها میتوانند بگویند ما همه‌ى این را تروتازه و شسته و رُفته درآورده‌ایم؛ بفرمایید در اختیار شما؟ هیچ‌ کس چنین ادّعائى را نکرده و نمیکند. قطعاً کسى نمیتواند چنین ادّعائى کند. خیلى خوب، باید برویم، پیدا کنیم اینها را. …

لزوم استنباط همهٔ ابواب فقه بر اساس ادارهٔ نظام نه فرد

… ‌کار خودش باید مشغول بشود و اهل سیاست و اهل اداره‌ى کشور هم مشغول کار خودشان باشند؛ حدّاکثر اینکه با هم مخالفتى نداشته باشند امّا اینکه دین در خدمت اداره‌ى زندگى مردم باشد و سیاست متغذّى از دین باشد و از دین تغذیه بکند، در بعضى از اذهان هنوز درست جا نیفتاده. ما این فکر را بایستى ریشه‌دار کنیم در حوزه، به این شکل که هم فقاهت را این‌جور قرار بدهیم، یعنى استنباط فقهى بر اساس فقهِ اداره‌ى نظام باشد، نه فقه اداره‌ى فرد ــ که فقه ما از طهارت تا دیات، ناظر به اداره‌ى یک کشور، اداره‌ى یک جامعه، اداره‌ى یک نظام باید باشد؛ [یعنی] شما حتّى در باب طهارت هم که به ماء مطلق یا فرض بفرمایید ماء الحمّام فکر میکنید، باید توجّه داشته باشید که این در یک‌ جا از اداره‌ى زندگى این جامعه تأثیرى خواهد داشت، تا برسد به ابواب معاملات و ابواب احکام عامّه و بقیّه‌ى ابوابى که وجود دارد یا احوال شخصى و غیره؛ همه‌ى اینها را به عنوان جزئى از مجموعه‌ى اداره‌ى یک کشور بایستى استنباط بکنیم؛ این در استنباط اثر خواهد گذاشت و گاهى تغییرات ژرفى را به ‌وجود خواهد آورد ــ و هم در عمل، طلّاب را باید تربیت کنیم براى نیازهاى جامعه. خب، این جامعه احتیاج به قاضى دارد؛ یک دستگاهى در قم بایستى طلّاب را سوق بدهد به سمت تربیت قاضى؛ این‌جور نباشد که تربیت قاضى …

توان فقه اسلام در ارائهٔ حرف نو برای ادارهٔ کشور و جوامع

این حرکت باید ادامه پیدا کند. ما در زمینه‌ی علوم اسلامی هم باید پیشرفت پیدا کنیم. ما در زمینه‌ی فقه نیاز داریم به اینکه نگاه نویی را به مسائل فقهی مطرح کنیم. آنچه آقایان اشاره کردند -فقه‌های تخصّصی- در این جهت است. در بخشهای مختلف اداره‌ی کشور و اداره‌ی جوامع بشری، فقه میتواند حرف تازه داشته باشد، فقه اسلام میتواند حرف نویی را ارائه کند و مطرح کند؛ باید در این زمینه‌ها کار کنیم؛ این کار فقه است.

کاربرد فقه شیعه در امور دینی فرد و دایره‌های محدود اجتماعی

… در این مورد تقصیر یا قصوری نکرده‌اند. برای آنها، این مسائل مطرح نبوده است. شیعه، حکومت نداشته است. فقه شیعه، نمیخواسته است جامعه سیاسی را اداره کند. حکومتی در اختیار او نبوده است که جهاد بخواهد آن حکومت را اداره کند و احکامش را از کتاب و سنّت استنباط نماید. لذا فقه شیعه و کتب فقهی شیعه، بیشتر فقه فردی بود؛ فقهی که برای اداره امور دینی یک فرد، یا حدّاکثر دایره‌های محدودی از زندگی اجتماعی، مثل مسائل مربوط به خانواده و امثال آن کاربُرد داشت.

متروک شدن فقه حکومتی و توجه به مسائل فرعی در حوزه‌ها

… وجود داشته است و فقه برای رفع نیاز جامعه، مستند به قرآن و سنّت است- و روح تحوّل‌گرایی در حوزه‌ها از بین رفت؛ حوزه‌ها از واقعیّت زندگی، از حوادث دنیای خارج، از تحوّلات عظیمی که به وقوع میپیوست، بی‌خبر ماندند و محدود شدند به یک سلسله مسائل فقهی و غالباً فرعی. مسائل اصلی فقه ‌-مثل جهاد، مثل تشکیل حکومت، مثل اقتصاد جوامع اسلامی و خلاصه فقه حکومتی-[8] منزوی و متروک شد، نَسیاً مَنسِیّا[9] شد؛ بیشترِ توجّه رفت به مسائل فرعی و فرع‌الفرع و غالباً دور از حوادث مهم و مسائل مهمّ زندگی. این ضربه‌ای بود که به حوزه‌های علمیّه وارد آمد. و دست سیاستها هم از این استفاده کرد و با تبلیغات و با روشهای شیطنت‌آمیز، حوزه‌ها را هرچه توانستند از تحوّلات زندگی دورتر کردند.