درباره توقیفها مطلب همان است که در بیانیه هشت مادهای آمده است. و پیش از تعیین تکلیف شرعی در محاکم، هر گونه دخل و تصرف، خلع ید، سرپرست گذاشتن، و غیره مشروع نیست. و اگر حکمی و یا دستوری مخالف آن باشد، اعتبار ندارد. و ستاد در جلوگیری آن اقدام قاطع نماید. و در صورت نسبت [دادن] چیزی به این جانب، تا از شخص این جانب سوال نشده …