رفتن به محتوای اصلی

شورای عالی قضاییگروه و سازمان

نام‌های دیگر: شورای قضایی

مقایسهٔ دیدگاه رهبران
توضیحتهیه‌شده با هوش مصنوعی

بالاترین مرجع قوهٔ قضاییه تا بازنگری قانون اساسی در سال ۱۳۶۸.

نخستین کاربرد در متن‌های این سایت:حکم انتصاب آقای عبد اللَّه نوری به عنوان ناظر بر انتخابات شورای عالی قضایی‌— ۱۳۵۹/۰۲/۲۸

سیر زمانی

از ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۷
۱۳۵۹۱۳۶۷

فقط سال ۱۳۶۱همهٔ سال‌ها

تعیین نمایندهٔ امام در ستاد نظارت بر انتخاب دو عضو شورا

جنابعالی به نمایندگی از طرف این جانب در ستاد نظارت بر انتخاب دو نفر عضو شورای عالی قضایی تعیین می‌شوید تا بر جریان این انتخاب بر طبق مقررات نظارت نمایید.

تشکر از زحمات و خدمات اعضای شورا

این یک نکته هست. نکته دیگر، این شورای عالی قضایی که بود من باید تشکر کنم از اینها. اینها زحمت کشیده‌اند، دو- سه سال زحمت کشیده‌اند، رنج برده‌اند، خدمت کرده‌اند، و این طور نیست که آنها هم برای مقامی آمده بودند. آنها از بزرگان روحانیون هستند. آنها هم مثل سایر روحانیون از محلی که مانوسشان بوده است و مطلوبشان بوده است آمدند در یک محیطی که زحمتش زیاد و رنجش زیاد و کارش زیاد و مسئولیت پیش خدایش هم زیاد و نارضایتی پیش مردم هم زیاد. این طوری نیست که اینها آمده باشند یک …

تهیهٔ جدی قوانین قضا و تقدم تصویب آن در مجلس

… را مورد بحث و تدریس و تحقیق قرار دهند، که در آینده مثل امروز گرفتار کمبود اشخاص نباشیم. امید است برای رضای خدای تعالی و برای عمل به وظیفه، به این امر توجه زیاد شود، و مسئله قضا که امروز از مشکلات جمهوری اسلامی است به برکت مراجع بزرگ و علمای اعلام حل شود؛ و نیز شورای قضایی قوانین مربوط به قضا را با جدیت تهیه نمایند، و مجلس محترم هم تصویب این قوانین شرعیه را مقدّم بر سایر کارها قرار دهند که قضای اسلامی در کشور اجرا شود.

لزوم بخشنامه به دادگاه‌ها دربارهٔ احکام قوانین فاسد

شورای قضایی اگر نکرده‌اند این کار را- خدای نخواسته- حالا بخشنامه کنند به همه سر تا سر کشور، به دادستانها و به دادگاهها و به دادگستریها و به همه اینها امر کنند به اینکه تمام احکامی که به حسب قانونی که، قانون فاسدی که گذرانده‌اند، تمام اینها فاسد است و مگر حالا گاهی پیدا بشود که مطابق شرع باشد، خوب، آنها را عمل باید بکنند. آن چیزهایی که بر خلاف شرع است هیچ کس حق ندارد عمل بکند و هر که عمل بکند، علاوه بر اینکه پیش خدای تبارک و تعالی روسیاه است و عذر اینکه ما به قانون عمل می‌کنیم، غلط است. کدام قانون؟ قانون مخالف با اسلام؟ قانون مخالف با شرع؟ نباید به آن عمل بشود. شما اگر با …

وظیفهٔ بخشنامهٔ منع عمل به قوانین سابق مخالف شرع

… می‌گوید که هر قانونی بر خلاف شرع است، قانون نیست اصلًا. بنا بر این، اینکه می‌گویید: قانون این طور می‌گوید، غلط می‌کند، قانون نیست این. این یک قراردادی بوده است که زمان طاغوت، طاغوتی بوده، بناء علیه، آقایان نباید اعتنا کنند به این امور و باید بخشنامه بکنند. شورای نگهبان، شورای قضایی بخشنامه بکنند و همه جا بگویند به اینکه این قوانین سابق که مخالف شرع بوده نباید عمل بشود و اگر کسی عمل بکند، مجرم است و باید محاکمه بشود، به جزای خودش برسد. این هم راجع به این جهت. و البته مسائل زیادی راجع به مسائل دادگاه و قضا هست، لکن دیگر مجال این نیست.

انجام امور دادگاه‌ها و زندان‌های مربوط به ضدانقلاب از طریق دادستان

… انقلاب می‌باشد دخالت نکنند، و بخشنامه‌های قانونی شورای عالی قضایی را دقیقاً عمل کنند. و شما نیز به هر مسئله‌ای که از طریق شورای عالی به شما ارجاع می‌شود سریعاً رسیدگی و جواب قانع کننده‌ای به شورا بدهید. ضمناً شما در مقابل شورای عالی قضایی مسئول می‌باشید. و شورای عالی قضایی، بخشنامه‌های مربوط به دادگاهها و دادسراهای انقلاب و کلیه امور مربوط به ضد انقلاب اعم از زندانها و شکایات از دادسراها و دادگاهها را از طریق شما انجام خواهند داد.[1]

دستور دادن اختیارات و توجه به مصالح کشور

چون وضع کشور در حال حاضر طوری است که لازم است آقای آقا سید حسین موسوی که تا کنون ثابت نموده شایستگی خود را، بر طبق همین ورقه به ایشان اختیارات دهید و پس از این توجه به مصالح کشور را در نظر داشته باشید.[1]

شورای متشکل از علما و نقد برتردانستن قدرت‌های قضایی سابق

… بدهید که قضاوت در زمان محمد رضا، در زمان رضا شاه، از حالا بهتر بود؛ قضات آن وقت از قضات حالا بهتر بودند. قضات آن وقت را من نمی‌خواهم صحبتی بکنم از آنها، ولی شماها می‌دانید که وضع چه جوری بود و چه اشخاصی بر مال و جان‌ این کشور حکومت می‌کردند؛ قضاوت می‌کردند. حالا این شورای قضایی، که از علما تحقق پیدا کرده است، شما می‌گویید این شورای قضایی قدرتهای قضایی سابق بهتر بود؟! و با همه نقیصه‌ای که ما داریم و این نقیصه را هم نمی‌توانیم با این زودی از بین ببریم، مع ذلک، قضای فعلی و قدرت قضای فعلی اصلًا طرف نسبت با سابق نیست. اگر می‌گویید هست، اطلاع بدهید. رئیس دیوان عالی کشور را در سابق و حالا پهلوی هم بگذارید، دادستانها را با …