نبود تضمین همدلی میان پنج عضو منصوب و منتخب در ساختار گذشته
… صالح که بهخودیخود «مِن حَیثُ هُوَ هُوَ»[17] صالحند، امّا «هُما مَعاً»[18] آنها اشکال پیدا کند یعنى نتوانند با همدیگر همکارى و معیّت داشته باشند، اینها هرچه هم صالح باشند، نمیتوانند کار را راه ببرند. اصل قضیّه این است. حالا خب، خوشبختانه زمینه هم آماده است. در شکل گذشته، اوّلاً پنج نفر در رأس قرار داشتند؛ [ثانیاً] دو نفر از این پنج نفر را امام معیّن میکردند که خب ممکن بود ایشان در معیارهایشان اینکه این دو نفر بتوانند با هم همکارى کنند را در نظر میگرفتند، ممکن هم بود در نظر نمیگرفتند و یک مصلحت اهمّى [را که] به نظرشان ممکن بود بیاید، آن را ملاک قرار میدادند؛ از آن دو نفر که میگذشتیم سه نفر دیگر بودند که با انتخابات روى کار میآمدند و در انتخابات هیچ تضمینى نیست که [بین انتخاب شدهها] همدلى و همفکرى وجود داشته باشد؛ یعنى بنابراین مبناى کار بر این نبود که حتماً باید تفاهمى بین آن پنج نفر باشد.
تشتت آرا حتی در مسائل واضح در ساختار گذشته
من یک وقتى به آقاى اردبیلى[19] عرض کردم که شنیدهام گاهى آنجا روى مسائلِ خیلى واضح دو رأى هست. ایشان گفت دو رأى که خوب است -یک اقلّیّت، [یک] اکثریّت- پنج رأى هست! خب، گاهى واقعاً پنج رأى [بود]، امّا الان اینجور نیست. الان رئیس قوّهی قضائیّه با بصیرت، با معرفت، با مشورت، با رعایت جوانب گوناگون افرادى را انتخاب میکند -همچنان که حالا بحمدالله جناب آقاى یزدى انتخاب هم کردهاند- که قهراً این جهت همکارى، همفکرى، امکان همکارى، در آنها میتواند ملحوظ بشود که در گذشته نمیتوانست …
اتهام قدرتطلبی و فساد از سوی بنیصدر به اعضای منتخب امام
ایشان بر خلاف صریح قانون اساسی که قوا را از یکدیگر منفک و مستقل میشمارد و برخلاف اصول مردمگرایی، معتقد بود که مجلس باید هماهنگ با رئیسجمهور باشد. این توهینی آشکار به مجلس و نمایندگان مردم بود که بارها از طرف ایشان تکرار میشد. دستگاه قضایی را که حاضر نبود آلت دست ایشان شود و کسانی را که ایشان مایلند، به مناصب عالی قضائی بگمارد، بارها متهم به فساد و عدم رعایت قانون و شرع میکرد و اعضای شورای عالی قضائی را که همه منتخب امام و از برجستگان روحانی بودند، به قدرتطلبی و فسادگرایی، متهم میساخت. حتی برای حفظ قدرت مطلق از تاویل و تفسیر نادرست قانون اساسی هم دریغ نکرد. ایشان در ۱۲ فروردین ۱۳۶۰ اطلاعیهای دادند و استناد کردند به نص صریح قانون اساسی و بند پنج بیانیهی مورخه ۲۵/۱۲/۵۹ رهبر انقلاب که گفتهاند «مسائل مربوط به دفاع در شورای عالی دفاع مطرح و …
نپذیرفتن پیشنهاد مجازات قاضی متخلف
… لازم بوده تعزیر بشود- تعزیرش بکنند، بعد هم [او را همان جا بگذارند]. میگوید بنده قاضیم، قاضى تعزیرشده! سینهاش را هم سپر میگیرد، سرش را هم بالا نگه میدارد، میگوید قضاوت اسلامى یعنى این، من خودم تعزیر شدم، شماها دیگر چه میگویید؟ گفتم من سلیقهام این است. البتّه آقایان قبول نکردند؛ نه اینکه قبول نکردند که همان جا او را براى قضاوت بگذارند، [حتّى] قبول هم نکردند که مجازاتش بکنند، یعنى عملاً اینجور معلوم شد و مجازات نشد.
قدردانی از زحمات مسئولان پیشین در کنار نابسامانیها
… و تلاشها یککاسه بشود که این امید مردم خداى نکرده خدشهدار نشود. یعنى انتظارات مردم [زیاد است و] مردم الان خیلى خوشحال و امیدوار شدهاند، خیلى؛ حالا شاید هم یک مقدارى ناشى از سوءظنهایى بوده که در گذشته داشتند -[البتّه] بیخود بوده و شاید واقعاً وجهى نداشته؛ خب، آن آقایان هم واقعاً خیلى زحمت کشیدند، از حق نباید گذشت؛ خیلى هم کارهاى خوب انجام گرفت، اگرچه در کنار آن نابسامانیهاى زیادى هم وجود داشت- امّا حالا به هر دلیلى خداى متعال در دلهاى مردم این امید، این اطمینان، این نور را به وجود آورده، خداى نکرده جورى نشود که نور امید در دل مردم خاموش بشود؛ آنوقت دیگر باز دوباره مردم را امیدوار کردن خیلى سخت خواهد بود.
تشکر از اعضای شورا برای خدمت به دستگاه قضا
اینجانب بر خود لازم میدانم که از خدمات و زحمات طاقتفرساى عالم جلیلالقدر، آیتالله آقاى موسویاردبیلى که در سالهایى دشوار و ممتد، ریاست شوراى عالى قضائى را بر عهده داشته و با کوشش فراوان، اقدامات اساسى و مهمّى را پایهگذارى کردهاند، صمیمانه تشکّر کنم و همچنین از دیگر اعضاى محترم شوراى عالى قضائى که هر یک به نحوى به این دستگاه عظیم خدمت کردهاند، سپاسگزارى نمایم. توفیقات و تأییدات الهى را براى جنابعالى مسئلت میکنم.