رفتن به محتوای اصلی

سیاست‌های اصل ۴۴

نام‌های دیگر: سیاست‌های کلی اصل ۴۴

توضیحتهیه‌شده با هوش مصنوعی

سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی دربارهٔ کاهش تصدی دولت و گسترش بخش خصوصی و تعاونی.

نخستین کاربرد در متن‌های این سایت:ابلاغ سیاست‌های کلی برنامه چهارم توسعه— ۱۳۸۲/۰۹/۲۰

سیر زمانی

از ۱۳۸۲ تا ۱۴۰۳
۱۳۸۲۱۴۰۳

فقط سال ۱۴۰۳همهٔ سال‌ها

تعریف در کلام رهبر

اینها بر روی هم موجب شد که ما مسئله‌ی سیاستهای ابلاغی اصل ۴۴ را مد نظر قرار بدهیم. البته از آن وقتی که بنده به مجمع تشخیص مصلحت - سال ۷۸ به نظرم یا ۷۷ بود - گفتم که روی این مسئله کار بکنند، تا سال ۸۳ که آمد و تا سال ۸۴ که ما ابلاغ کردیم، چند سال طول کشید. سیاستهای ابلاغی اصل ۴۴ - این پنج بندی که ما در این سیاستها قرار داده‌ایم - خلاصه‌اش این است: بند «الف»، بند «ب»، بند «ج»، بند «د»، بند «ه». بعضی از این بندها مثل بند «الف» یا بند «د» به دو بخش تقسیم میشود. خلاصه‌ی این سیاستها عبارت است از آزاد شدن دولت از فعالیتهای اقتصادی غیرضرور، باز شدن راه برای حضور حقیقی سرمایه‌گذار در عرصه‌ی اقتصاد کشور، تکیه بر تعاون - شرکتهای تعاونی - و چتر گسترده شرکتهای تعاونی بر روی اقشار ضعیف مردم، پرداختن دولت به آداب و قواعد نقش حاکمیتی، سیاستگذاریهای اجرائی و ایفای نقش حاکمیتی و صرف چگونگی مصرف درآمدهای ناشی از این واگذاری در بخشهایی که ذکر شده، و بعد، الزامات دولت در امر واگذاری. این، خلاصه‌ی سیاستهای ابلاغی اصل ۴۴ است.
اجرای درست اصل ۴۴ که در این دولت و در دولت قبل، آن‌چنان که شایسته و بایسته است اجرا نشده است؛ نه در این دولت درست اجرا شده، نه در دولت قبل درست اجرا شد. در [اجرای] این اصل ۴۴ که سپردن مسئولیّتهای اقتصادی به بخش خصوصی است، با شرایط خاصّی که معیّن شده و سیاستهایش اعلام شده است و قانون هم برایش وضع شده، باید جبران عقب‌ماندگی‌ها بشود. این کاملاً کمک خواهد کرد به اقتصاد داخلی.

عمل نکردن مسئولان به آن از علل تنزل اقتصادی دههٔ ۹۰

… از این اعلام کردیم،[5] همه ــ یعنی همه‌ی افراد از مسئولین و افراد وارد و مطّلع که با بنده ارتباط داشتند ــ [آن را] تأیید کردند؛ بعضی در مطبوعات، بعضی در رسانه‌ها تأیید کردند، بعضی به خود ما گفتند که این راه‌حلّ مشکلات اقتصادی کشور است و گره‌ها را باز میکند. امّا متأسّفانه بسیاری از مسئولین ذی‌ربط به این سیاستها عمل نکردند؛ هنوز هم ما دچار این مشکل هستیم. سیاستهای اصل ۴۴ بایستی عمل بشود. به نظر من، یکی از علل تنزّل اقتصادی ما در دهه‌ی ۹۰ همین بود. علل مختلفی بود؛ یکی از عللش همین بود که به این سیاستها عمل نشد؛ مکرّر هم ما توصیه میکردیم [امّا] توجّهی نمیشد.

برگرفته بودن از قانون اساسی و ضعف‌های گذشته در اجرای آن

… وظایف دولت و وظایف مردم. راه ورود مردم در عرصه‌های اقتصادی بایستی باز بشود؛ این، کشور را نیرومند میکند، اقتصاد را باثبات میکند. البتّه سیاستهای اصل ۴۴ بخشی از این قضیّه است، که سالها پیش این سیاستها ابلاغ شده[16] و این سیاستها مستفاد از خود قانون اساسی است. تصوّر نشود که این، نقض قانون اساسی است؛ نه، این سیاستها از خود قانون اساسی استفاده شده و ابلاغ شده. خب باید عمل بشود؛ در گذشته، ضعفهای زیادی در این زمینه وجود داشته.