تعاونیهای تولید گرهگشای اشتغال و عدالت اقتصادی
آخرین مسئله هم، مسئلهی تعاونیها است. تعاونیهای تولید میتواند یکی از گرهگشاترین کارها برای ایجاد اشتغال باشد؛ و بخصوص برای ایجاد عدالت اقتصادی در مجموعهی کشور.نامهای دیگر: بخش تعاون
سهم و جایگاه تعاونیها در اقتصاد ملی و تقویت آنها.
نخستین کاربرد در متنهای این سایت:بیانات در دیدار نمایندهى ولىّفقیه، سرپرست و مدیران کمیتهى امداد امام خمینى (ره)— ۱۳۷۰/۱۲/۱۴
روی هر سال بزنید تا فقط شاهدهای همان سال نمایش داده شود.
آخرین مسئله هم، مسئلهی تعاونیها است. تعاونیهای تولید میتواند یکی از گرهگشاترین کارها برای ایجاد اشتغال باشد؛ و بخصوص برای ایجاد عدالت اقتصادی در مجموعهی کشور.البتّه این را هم بگویم: بنده اعتقاد زیادی به تعاونیها دارم. اینکه رئیس محترم تعاونی بیان کردند، کاملاً مورد قبول و تصدیق من است. تعاونیها بسیار پدیدهی مطلوبی هستند برای اقتصاد ما؛ سرمایههای خُرد را جمع میکنند، تکتکِ افراد را توانمند میکنند، اشتغالِ فراوان ایجاد میکنند؛ بعد اگر بشود این تعاونیها را شبکهسازی کرد، در یک شبکهای جمع کرد، یک مجموعههای عظیمی به وجود میآید. خیلی برکات دارد؛ این تعاونیها را باید دنبال کنند. وزیر محترم هم اینجا است؛[4] حتماً با جدّیّت مسئلهی تعاونیها را دنبال کنید و این مشکلاتی را که ذکر کردند در مورد تعاونیها، برطرف کنید.یکی از چیزهائی هم که خیلی لازم است، مسئلهی برنامهی جامع برای رشد بخش تعاون است؛ که ما در همین سیاستهای اصل ۴۴ روی مسئلهی تعاون تکیه کردیم و این باید انجام بگیرد. ما یک سیاست جامع کاملی در زمینهی بخش تعاون لازم داریم. حالا همینی هم که یکی از آقایان گفتند اصناف خرد بتوانند از تسهیلات بانکی استفاده کنند و چه و چه، در سایهی تعاون کاملاً امکانپذیر است؛ یعنی بهترین راهش ایجاد تعاونیهاست؛ تعاونیهای منطقی، معقول، قانونی، سالم و قوی. در این صورت میتوانند از امکانات و تسهیلات …۱- افزایش سهم بخش تعاونی در اقتصاد کشور به ۲۵% تا آخر برنامه پنجساله پنجم.۲- اقدام مؤثر دولت در ایجاد تعاونیها برای بیکاران درجهت اشتغال مولد.۳- حمایت دولت از تشکیل و توسعه تعاونیها ازطریق روشهایی ازجمله تخفیف مالیاتی، ارائه تسهیلات اعتباری حمایتی بهوسیله کلیه مؤسسات مالی کشور و پرهیز از هرگونه دریافت اضافی دولت از تعاونیها نسبت به بخش خصوصی.۴- رفع محدودیت از حضور تعاونیها در تمامی عرصههای اقتصادی ازجمله بانکداری و بیمه.۵- تشکیل بانک توسعه تعاون با سرمایه دولت با هدف ارتقاء سهم بخش تعاونی در اقتصاد کشور.۶- حمایت دولت از دستیابی تعاونیها به بازار نهایی و اطلاعرسانی جامع و عادلانه به این بخش.۷- اعمال نقش حاکمیتی دولت در قالب امور سیاستگذاری و نظارت بر اجرای قوانین موضوعه و پرهیز از مداخله در امور اجرایی و مدیریتی تعاونیها.۸- توسعه آموزشهای فنی و حرفهای و سایر حمایتهای لازم به منظور افزایش کارآمدی و توانمندسازی تعاونیها.۹- انعطاف و تنوع در شیوههای افزایش سرمایه و توزیع سهام در بخش تعاونی و اتخاذ تدابیر لازم به نحوی که علاوه بر تعاونیهای متعارف امکان تأسیس تعاونیهای جدید در قالب شرکت سهامی عام با محدودیت مالکیت هر یک از سهامداران به سقف معینی که حدود آن را قانون تعیین میکند، فراهم شود.۱۰- حمایت دولت از تعاونیها متناسب با تعداد اعضاء.۱۱- تأسیس تعاونیهای فراگیر ملی برای تحت پوشش قرار دادن سه دهک اول جامعه بهمنظور فقرزدایی.۴۸ـ ارتقاء ظرفیت و توانمندیهاى بخش تعاونى از طریق تسهیل فرآیند دستیابى به منابع، اطلاعات، فناوری، ارتباطات و توسعه پیوندهاى فنى، اقتصادى و مالى آن.… میگفت که میخواهند این تعاونىهاى گسترش[10] را ــ که اوّل انقلاب در وزارت کشور به ابتکار آقاى هاشمى[11] بود که به وجود آمد ــ [به شما وصل کنند]. این تعاونىها خیلى کار کمپیشرفتِ بىحرارتى بوده تا حالا؛ خیلى چیز خوبى است و خب میتوانند وصل کنند به شما. من به این آقا گفتم که شما سعى کنید اقلّاً در ظرف دو سه سال، حدّاقل صد هزار از این تعاونىها را به وجود بیاورید؛ تا حالا فقط شش هزار [تعاونى] در این دوازده سال، سیزده سال به وجود آمده. اگر چنانچه بتوانند این صد هزار را از همین کسانى که تحت پوشش شما هستند به وجود بیاورند، ببینید چه خواهد شد. شما میروید باز به سراغ دیگران، به سراغ دیگران؛ وصل بشوید به این منابع بهاصطلاح جوشش و کار و تولید و مانند اینها تا انشاءالله مشکلات حل بشود. خداوند انشاءالله به شما توفیق بدهد.۴- نوسازی نظام تولید کشاورزی بر مبنای دانش نوین و بومیسازی فناوریهای روز، تربیت، حفظ و تجهیز نیروی انسانی مورد نیاز، توسعه و تقویت تعاونیها و سایر تشکلهای اقتصادی، اجتماعی، صنفی و تخصصی با مشارکت آحاد جامعه و رقابتی نمودن فعالیتها در بخش.کاهش نرخ بیکاری و افزایش اشتغال در کشور، از جملهی مسائل بسیار اساسی و مهم است. همچنین مسئلهی افزایش سرمایهگذاری بخش خصوصی و کمک به بخش خصوصی که بتواند در زمینهی مسائل اقتصادی کشور سرمایهگذاری کند، از جملهی مسائل مهم و اساسی است؛ که یکی از کارهای مهم در این باب، ایجاد تعاونیهاست، که به وسیلهی تعاونیها سرمایههای بزرگ تشکیل بشود و بتوانند در مسائل مهم اقتصادی کشور سرمایهگذاری کنند و گرههای مهم را باز کنند و دولت بتواند این کار را انجام دهد. بایستی زیرساختهای حقوقی و قانونیاش آماده شود. این، یعنی حمایت از شکوفائی کار.- افزایش سهم بخشهای خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی.ب- سیاستهای کلی بخش تعاونی:۲-۴- اعطای تسهیلات (وجوه ادارهشده) برای تقویت تعاونیها و نوسازی و بهسازی بنگاههای اقتصادی غیردولتی با اولویت بنگاههای واگذارشده و نیز برای سرمایهگذاری بخشهای غیردولتی در توسعه مناطق کمتر توسعهیافته.… در آمریکا آن حوادث اتفاق افتاده و دولت آمریکا تشکیل شده - میگوید ادارهی کشور آمریکا باید به دست همان کسانی انجام بگیرد که ثروت کشور آمریکا در دست آنهاست. این یک اصل کلی است، هیچ ابائی هم نمیکنند. ثروت کشور دست این عده است، اینها هم باید کشور را اداره کنند؛ درست نقطهی مقابلِ آنچه که برادر عزیزمان میخواهند با تعاونیها درست کنند، که همه حق مدیریت داشته باشند، ولو یک سهم داشته باشند. خب، این آزادی اقتصادیشان.… آمد و تا سال ۸۴ که ما ابلاغ کردیم، چند سال طول کشید. سیاستهای ابلاغی اصل ۴۴ - این پنج بندی که ما در این سیاستها قرار دادهایم - خلاصهاش این است: بند «الف»، بند «ب»، بند «ج»، بند «د»، بند «ه». بعضی از این بندها مثل بند «الف» یا بند «د» به دو بخش تقسیم میشود. خلاصهی این سیاستها عبارت است از آزاد شدن دولت از فعالیتهای اقتصادی غیرضرور، باز شدن راه برای حضور حقیقی سرمایهگذار در عرصهی اقتصاد کشور، تکیه بر تعاون - شرکتهای تعاونی - و چتر گسترده شرکتهای تعاونی بر روی اقشار ضعیف مردم، پرداختن دولت به آداب و قواعد نقش حاکمیتی، سیاستگذاریهای اجرائی و ایفای نقش حاکمیتی و صرف چگونگی مصرف درآمدهای ناشی از این واگذاری در بخشهایی که ذکر شده، و بعد، الزامات دولت در امر واگذاری. این، خلاصهی سیاستهای ابلاغی اصل ۴۴ است.… دوستان تکیه کردید که ما این مقدار را به بخش خصوصی از حساب ذخیرهی ارزی یا از منابع دولتی تزریق کردیم؛ این فلسفهی درست و سیاست درستی است؛ منتها در کنار این، توجه کنید که ما با این کار عقبافتادگیهایمان را جبران کنیم و نباید به سمت افراط در این زمینه برویم. بخش تعاونی را تقویت کنیم، اموال دولت و داراییها و موجودیهای دولت را برای رعایت مصلحت عموم حفظ کنیم و مواظب باشیم که اموال دولت و داراییهای دولت در زیر این قالب و چهارچوب از بین نرود و نابود نشود.