اینها بر روی هم موجب شد که ما مسئلهی سیاستهای ابلاغی اصل ۴۴ را مد نظر قرار بدهیم. البته از آن وقتی که بنده به مجمع تشخیص مصلحت - سال ۷۸ به نظرم یا ۷۷ بود - گفتم که روی این مسئله کار بکنند، تا سال ۸۳ که آمد و تا سال ۸۴ که ما ابلاغ کردیم، چند سال طول کشید. سیاستهای ابلاغی اصل ۴۴ - این پنج بندی که ما در این سیاستها قرار دادهایم - خلاصهاش این است: بند «الف»، بند «ب»، بند «ج»، بند «د»، بند «ه». بعضی از این بندها مثل بند «الف» یا بند «د» به دو بخش تقسیم میشود. خلاصهی این سیاستها عبارت است از آزاد شدن دولت از فعالیتهای اقتصادی غیرضرور، باز شدن راه برای حضور حقیقی سرمایهگذار در عرصهی اقتصاد کشور، تکیه بر تعاون - شرکتهای تعاونی - و چتر گسترده شرکتهای تعاونی بر روی اقشار ضعیف مردم، پرداختن دولت به آداب و قواعد نقش حاکمیتی، سیاستگذاریهای اجرائی و ایفای نقش حاکمیتی و صرف چگونگی مصرف درآمدهای ناشی از این واگذاری در بخشهایی که ذکر شده، و بعد، الزامات دولت در امر واگذاری. این، خلاصهی سیاستهای ابلاغی اصل ۴۴ است.سیاستهای اصل ۴۴
نامهای دیگر: سیاستهای کلی اصل ۴۴
توضیحتهیهشده با هوش مصنوعی
سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی دربارهٔ کاهش تصدی دولت و گسترش بخش خصوصی و تعاونی.
نخستین کاربرد در متنهای این سایت:ابلاغ سیاستهای کلی برنامه چهارم توسعه— ۱۳۸۲/۰۹/۲۰
سیر زمانی
از ۱۳۸۲ تا ۱۴۰۳۱۳۸۲۱۴۰۳
فقط سال ۱۴۰۲همهٔ سالها
تعریف در کلام رهبر
اجرای درست اصل ۴۴ که در این دولت و در دولت قبل، آنچنان که شایسته و بایسته است اجرا نشده است؛ نه در این دولت درست اجرا شده، نه در دولت قبل درست اجرا شد. در [اجرای] این اصل ۴۴ که سپردن مسئولیّتهای اقتصادی به بخش خصوصی است، با شرایط خاصّی که معیّن شده و سیاستهایش اعلام شده است و قانون هم برایش وضع شده، باید جبران عقبماندگیها بشود. این کاملاً کمک خواهد کرد به اقتصاد داخلی.شاهدها (۳ پاراگراف)
سپردن فعالیتهای اقتصادی مورد نیاز مردم به مردم، مبنای سیاستها
در ارائه و اعلام سیاستهای اقتصادی اصل ۴۴ با کمک کارشناسان متعدّد با دقّت روی این کار کردیم ــ یعنی کارشناسها کار کردند ــ و سیاستها ابلاغ شد. بنای این سیاستها بر این بود که ما مدیریّتها و فعّالیّتهای اقتصادی مورد نیاز مردم را به مردم بسپریم؛ البتّه بعضی از بخشها هست که یا مردم طالب آن نیستند یا حتماً باید در اختیار دستگاههای دولتی باشد؛ آنها به کنار، امّا بخشهای مهمّ اقتصاد باید در اختیار مردم باشد. بارها این را تکرار کردیم که بنگاههای دولتی، شرکتهای دولتی، شرکتهای شبهدولتی ــ که با تعبیر زشت «خصولتی» از آنها یاد میکنند که تعبیر خوبی نیست؛ [بلکه] شبهدولتی است ــ باید با بنگاههای خصوصی رقابت نکنند و بگذارند تولید را مردم انجام بدهند. ما آن روزی که …کارهای غلط و سوءاستفاده بر اثر عدم نظارت پس از ابلاغ این سیاستها
… که در بعضی از شرکتهایی که دولت و بخش خصوصی شریک هستند، با اینکه سهم دولت سهم زیادی نیست، مدیریّت در اختیار دولت است؛ به نظر من این منطق ندارد. از همان شیوههای قانونی استفاده کنند، مدیریّت را به خود مردم و به خود سهامداران شرکتها بسپارند، منتها نظارت بشود. در این سالهای گذشته، بعد از آنکه سیاستهای اصل ۴۴ را بنده ابلاغ کردم[5] و اصرار کردم و دنبال کردم، کارهای بیقاعدهای را دیدیم انجام گرفت که بر اثر عدم نظارت بود. کارهای بدی انجام گرفت، کارهای غلطی انجام گرفت؛ هم به منابع ارزی و ریالی ضربه خورد، هم به خود آن بنگاهها ضربه خورد و نتیجتاً به مردم ضربه خورد؛ یک عدّهای سوء استفاده کردند. نظارت دولت حتمی است، لازم است، بایستی حتماً انجام بگیرد. بنابراین، آنچه ما نفی میکنیم دخالت دولت است؛ وَالّا نظارت دولت را ما لازم میدانیم.کوتاهی دولت در اجرای سیاستها و فساد در نیمی از موارد اجراشده
… میکنند، دشمن در جنگ شکست میخورد؛ اگر حملهی کودتایی میکنند، شکست میخورد؛ اگر حملهی امنیّتی میکنند، شکست میخورد؛ علّت این است که مردم در صحنه حاضرند. آنجایی که توانستند مانع از حضور مردم در صحنه بشوند، دشمن پیروز شده؛ در خیلی از بخشهای اقتصادی همینجور است. ما سیاستهای اصل ۴۴ را ابلاغ کردیم،[8] به فلان دولت مدام سفارش کردیم، گفتند بله، میکنیم، نمیکنیم، میکنیم، نمیکنیم؛ چند مورد کردند که از چند مورد، نصفش فاسد از آب درآمد! مشکل اقتصادی اینجوری درست میشود دیگر. آنجا دشمن خرسند است، آنجا دشمن حمایت میکند. دشمن در این زمینه فعّال است، کاملاً پُرکار است.