رفتن به محتوای اصلی

سیاست‌های اصل ۴۴

نام‌های دیگر: سیاست‌های کلی اصل ۴۴

توضیحتهیه‌شده با هوش مصنوعی

سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی دربارهٔ کاهش تصدی دولت و گسترش بخش خصوصی و تعاونی.

نخستین کاربرد در متن‌های این سایت:ابلاغ سیاست‌های کلی برنامه چهارم توسعه— ۱۳۸۲/۰۹/۲۰

سیر زمانی

از ۱۳۸۲ تا ۱۴۰۳
۱۳۸۲۱۴۰۳

فقط سال ۱۳۹۸همهٔ سال‌ها

تعریف در کلام رهبر

اینها بر روی هم موجب شد که ما مسئله‌ی سیاستهای ابلاغی اصل ۴۴ را مد نظر قرار بدهیم. البته از آن وقتی که بنده به مجمع تشخیص مصلحت - سال ۷۸ به نظرم یا ۷۷ بود - گفتم که روی این مسئله کار بکنند، تا سال ۸۳ که آمد و تا سال ۸۴ که ما ابلاغ کردیم، چند سال طول کشید. سیاستهای ابلاغی اصل ۴۴ - این پنج بندی که ما در این سیاستها قرار داده‌ایم - خلاصه‌اش این است: بند «الف»، بند «ب»، بند «ج»، بند «د»، بند «ه». بعضی از این بندها مثل بند «الف» یا بند «د» به دو بخش تقسیم میشود. خلاصه‌ی این سیاستها عبارت است از آزاد شدن دولت از فعالیتهای اقتصادی غیرضرور، باز شدن راه برای حضور حقیقی سرمایه‌گذار در عرصه‌ی اقتصاد کشور، تکیه بر تعاون - شرکتهای تعاونی - و چتر گسترده شرکتهای تعاونی بر روی اقشار ضعیف مردم، پرداختن دولت به آداب و قواعد نقش حاکمیتی، سیاستگذاریهای اجرائی و ایفای نقش حاکمیتی و صرف چگونگی مصرف درآمدهای ناشی از این واگذاری در بخشهایی که ذکر شده، و بعد، الزامات دولت در امر واگذاری. این، خلاصه‌ی سیاستهای ابلاغی اصل ۴۴ است.
اجرای درست اصل ۴۴ که در این دولت و در دولت قبل، آن‌چنان که شایسته و بایسته است اجرا نشده است؛ نه در این دولت درست اجرا شده، نه در دولت قبل درست اجرا شد. در [اجرای] این اصل ۴۴ که سپردن مسئولیّتهای اقتصادی به بخش خصوصی است، با شرایط خاصّی که معیّن شده و سیاستهایش اعلام شده است و قانون هم برایش وضع شده، باید جبران عقب‌ماندگی‌ها بشود. این کاملاً کمک خواهد کرد به اقتصاد داخلی.

فعالان اقتصادی مخاطب اصلی سیاست‌ها با حق، تکلیف و مسئولیت

… را خراب کرد. در بین فعّالان اقتصادی و آن کسانی که شرکتهای دولتی به اینها داده شده، شاید یک درصد هم آن‌ جور کاری نکردند، بقیّه سالم عمل کردند، امّا همان یک درصد وقتی گفته شد، تکرار شد، دنبال شد، موجب این شد که یک بدبینی‌ای به وجود بیاید که «چرا این جوری است». من به شما عرض بکنم مخاطب شما هستید؛ سیاستهای اصل ۴۴ برای شما که فعّال اقتصادی هستید، هم حق ایجاد میکند، هم تکلیف ایجاد میکند؛ مسئولیّت دارید؛ بروید قضیّه را دنبال کنید.

جایگزینی بخش خصوصی به‌جای دولتی نبودن و مکمل بودن دو بخش

مسئله‌ی سیاستهای اصل ۴۴ را هم که عرض کردیم، مجدّداً تأکید میکنیم که سیاستهای اصل ۴۴ مسئله‌ی جایگزینیِ بخشِ خصوصی به جای بخش دولتی نبود؛ بخش خصوصی شأنی دارد، بخش دولتی هم شأنی دارد؛ اینها باید به هم کمک کنند، مزاحم هم نباید باشند. ما گفتیم «بخش دولتی مزاحم بخش خصوصی نباشد»؛ یعنی چه؟ یعنی آن کاری را که سرمایه‌ی بخش خصوصی میتواند انجام بدهد، بخش دولتی وارد آن نشود؛ اگر هم هست، بکشد کنار، بگذارد در اختیار بخش خصوصی؛ اینها بشوند مکمّل هم. امّا معنایش این نیست که بخش دولتی بکلّی از …

نیاز قطعی کشور بودن تفسیر اصل ۴۴ و ایراد در عملکردها نه در آن

زنده باشید؛[10] گناه آن تفسیریّه نیست؛ گناه عملکردها است که مهم‌ترین منتقدِ آن عملکردها هم خود بنده هستم و دنبال میکنم و جلوی خیلی‌هایش را گرفته‌ایم، بعضی‌ها را [هم] برگردانده‌ایم. آن تفسیر، یک نیاز قطعی کشور بود. آن روز، همه‌ی آن کسانی که در همین رشته‌ی شما -رشته‌ی اقتصاد- کار کرده بودند، به‌اتّفاق تأیید کردند که این تفسیریّه نیاز کشور است؛ آن روز این کار انجام گرفت منتها خوب عمل نشد و دولتهای مختلف، خوب عمل نکردند. من تا الان هم دارم این را دنبال میکنم؛ یعنی در این سالهای متعدّد -شاید حدود ده سال- مرتّباً دارم دنبال میکنم این قضیّه را. یک خرده بهتر شده، ان‌شاء‌الله بهتر هم خواهد شد.

هدف سیاست‌ها بستن باب مداخلهٔ دولت و انجام نشدن کامل آن

یکی مسئله‌ی مداخلات غیر لازم دستگاه‌های حکومتی در امر اقتصاد است؛ این هم یکی از مشکلات ما است. اصلاً سیاستهای اصل ۴۴ برای این بود که این باب بسته بشود؛ کارهایی هم شده لکن نه، آن کاری که باید انجام بگیرد در این زمینه، انجام نگرفته. دولت نقش نظارت و مراقبت و هدایت باید داشته باشد در فعّالیّتهایی که لزوم [ندارد وارد بشود]؛ حالا در بعضی از فعّالیّتها ناگزیر دولت باید وارد بشود و کسی غیر دولت نمیتواند، امّا در بسیاری از اینها هم [لازم نیست]؛ یکی این است.