رفتن به محتوای اصلی

سیاست‌های اصل ۴۴

نام‌های دیگر: سیاست‌های کلی اصل ۴۴

توضیحتهیه‌شده با هوش مصنوعی

سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی دربارهٔ کاهش تصدی دولت و گسترش بخش خصوصی و تعاونی.

نخستین کاربرد در متن‌های این سایت:ابلاغ سیاست‌های کلی برنامه چهارم توسعه— ۱۳۸۲/۰۹/۲۰

سیر زمانی

از ۱۳۸۲ تا ۱۴۰۳
۱۳۸۲۱۴۰۳

فقط سال ۱۳۹۷همهٔ سال‌ها

تعریف در کلام رهبر

اینها بر روی هم موجب شد که ما مسئله‌ی سیاستهای ابلاغی اصل ۴۴ را مد نظر قرار بدهیم. البته از آن وقتی که بنده به مجمع تشخیص مصلحت - سال ۷۸ به نظرم یا ۷۷ بود - گفتم که روی این مسئله کار بکنند، تا سال ۸۳ که آمد و تا سال ۸۴ که ما ابلاغ کردیم، چند سال طول کشید. سیاستهای ابلاغی اصل ۴۴ - این پنج بندی که ما در این سیاستها قرار داده‌ایم - خلاصه‌اش این است: بند «الف»، بند «ب»، بند «ج»، بند «د»، بند «ه». بعضی از این بندها مثل بند «الف» یا بند «د» به دو بخش تقسیم میشود. خلاصه‌ی این سیاستها عبارت است از آزاد شدن دولت از فعالیتهای اقتصادی غیرضرور، باز شدن راه برای حضور حقیقی سرمایه‌گذار در عرصه‌ی اقتصاد کشور، تکیه بر تعاون - شرکتهای تعاونی - و چتر گسترده شرکتهای تعاونی بر روی اقشار ضعیف مردم، پرداختن دولت به آداب و قواعد نقش حاکمیتی، سیاستگذاریهای اجرائی و ایفای نقش حاکمیتی و صرف چگونگی مصرف درآمدهای ناشی از این واگذاری در بخشهایی که ذکر شده، و بعد، الزامات دولت در امر واگذاری. این، خلاصه‌ی سیاستهای ابلاغی اصل ۴۴ است.
اجرای درست اصل ۴۴ که در این دولت و در دولت قبل، آن‌چنان که شایسته و بایسته است اجرا نشده است؛ نه در این دولت درست اجرا شده، نه در دولت قبل درست اجرا شد. در [اجرای] این اصل ۴۴ که سپردن مسئولیّتهای اقتصادی به بخش خصوصی است، با شرایط خاصّی که معیّن شده و سیاستهایش اعلام شده است و قانون هم برایش وضع شده، باید جبران عقب‌ماندگی‌ها بشود. این کاملاً کمک خواهد کرد به اقتصاد داخلی.

مسئولیت مدیر در گزینش خریدار؛ هدف واگذاری، بقای کارخانه و تولید است

… و با چه زحمتی اینها را سوار کرده‌اند و چیده‌اند و مرتّب کرده‌اند، آهن‌آلاتش را به‌عنوان آهن‌پاره میفروشد، زمینش را هم پاساژ درست میکند! خب چرا این کار انجام میگیرد؟ چه کسی باید جلوی این کار را بگیرد؟ نمیشود گفت که قوّه‌ی قضائیّه جلوی این کار را بگیرد؛ این را مدیر باید ببیند به چه کسی دارد میدهد این کارخانه را. اصل ۴۴ گفته که کارخانه‌ها داده بشود به مردم برای اینکه کارخانه باقی بماند، برای اینکه تولید بشود، نه برای اینکه تبدیل بشود به پاساژ و از بین برود. این اتّفاقات افتاده؛ این مخصوص دولت شما هم نیست؛ قبل از شما هم این کارها انجام گرفته. به‌هرحال، مدیریّت اقتصادی اینها است و به این چیزها بایستی توجّه کرد.

کوتاهی دولت‌ها در اعمال کامل آن و لزوم اجرای آن

… یک دیداری با دبیرخانه‌ی شورای عالی امنیّت داشتند و یک حرفهای مفصّلی زدند که بنده آن حرفها را خواندم؛ به نظر من آقایان بخوانید آن حرفها را، آقایان بشنوید و ببینید آن حرفها را؛ حرفهای درستی است؛ ما باید از ظرفیّتهای بخش خصوصی استفاده کنیم؛ بخش خصوصی آماده است. حالا اصل ۴۴ را دولتها -هم دولت جناب آقای روحانی که تشریف دارند، هم دولت قبل از ایشان- خلاصه فارسی‌اش این است که درست دلشان نمی‌آید که آن‌چنان‌که باید و شاید اعمال کنند؛[11] اعمال کنید اصل ۴۴ را، راه بیندازید امکانات بخش خصوصی را.

تأکید مکرر بر جدی گرفتن آن و حمایت از بخش خصوصی

یک نکته‌ی دیگر در زمینه‌ی اقتصاد این است که اقتصاد دولتی جواب نمیدهد؛ مردم را باید وارد کرد، سیاستهای اصل ۴۴ را باید جدّی گرفت. به دولت قبل هم من همین حرف را میگفتم، به دولت جناب آقای روحانی هم همین را مکرّر گفته‌ام، باز هم میگویم؛ سیاستهای اصل ۴۴ را باید جدّی بگیرید، باید بخش خصوصی را وارد میدان بکنید، باید کمک کنید به بخش خصوصی؛ این «صندوق توسعه‌ی ملّی» برای همین است. همین‌که حالا آقای دکتر روحانی اشاره کردند که یک مقداری از پول ارز و درآمد ارزی به دولت داده نمیشود، این یعنی میرود داخل صندوق توسعه‌ی ملّی. این صندوق توسعه‌ی ملّی در اختیار دولت است و هیچ چیزِ این در خارج از دولت نیست؛ …

هدف آن جلوگیری از تصدی‌گری دولت در اقتصاد

… مناسب است بنده تذکّر بدهم، بحث مدیریّت اقتصادی است؛ دولت باید مدیریّت کند اقتصاد کشور را. مدیریّت را با تصدّیگری نباید اشتباه کرد؛ تصدّیگری دولت در امر اقتصاد به ضرر کشور تمام میشود؛ این را ما عملاً در انقلاب تجربه کردیم و میدانیم که تصدّیگری دولت خوب نیست. اصلاً سیاستهای اصل ۴۴ برای این بود که این تصدّیگری انجام نگیرد؛ [پس] آن را بکلّی از حوزه‌ی فکر خارج کنیم، یعنی این مدیریّتی که من میگویم، مطلقاً اشتباه نشود با تصدّیگری در مسئله‌ی اقتصاد.