اینها بر روی هم موجب شد که ما مسئلهی سیاستهای ابلاغی اصل ۴۴ را مد نظر قرار بدهیم. البته از آن وقتی که بنده به مجمع تشخیص مصلحت - سال ۷۸ به نظرم یا ۷۷ بود - گفتم که روی این مسئله کار بکنند، تا سال ۸۳ که آمد و تا سال ۸۴ که ما ابلاغ کردیم، چند سال طول کشید. سیاستهای ابلاغی اصل ۴۴ - این پنج بندی که ما در این سیاستها قرار دادهایم - خلاصهاش این است: بند «الف»، بند «ب»، بند «ج»، بند «د»، بند «ه». بعضی از این بندها مثل بند «الف» یا بند «د» به دو بخش تقسیم میشود. خلاصهی این سیاستها عبارت است از آزاد شدن دولت از فعالیتهای اقتصادی غیرضرور، باز شدن راه برای حضور حقیقی سرمایهگذار در عرصهی اقتصاد کشور، تکیه بر تعاون - شرکتهای تعاونی - و چتر گسترده شرکتهای تعاونی بر روی اقشار ضعیف مردم، پرداختن دولت به آداب و قواعد نقش حاکمیتی، سیاستگذاریهای اجرائی و ایفای نقش حاکمیتی و صرف چگونگی مصرف درآمدهای ناشی از این واگذاری در بخشهایی که ذکر شده، و بعد، الزامات دولت در امر واگذاری. این، خلاصهی سیاستهای ابلاغی اصل ۴۴ است.سیاستهای اصل ۴۴
نامهای دیگر: سیاستهای کلی اصل ۴۴
توضیحتهیهشده با هوش مصنوعی
سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی دربارهٔ کاهش تصدی دولت و گسترش بخش خصوصی و تعاونی.
نخستین کاربرد در متنهای این سایت:ابلاغ سیاستهای کلی برنامه چهارم توسعه— ۱۳۸۲/۰۹/۲۰
سیر زمانی
از ۱۳۸۲ تا ۱۴۰۳۱۳۸۲۱۴۰۳
فقط سال ۱۳۹۲همهٔ سالها
تعریف در کلام رهبر
اجرای درست اصل ۴۴ که در این دولت و در دولت قبل، آنچنان که شایسته و بایسته است اجرا نشده است؛ نه در این دولت درست اجرا شده، نه در دولت قبل درست اجرا شد. در [اجرای] این اصل ۴۴ که سپردن مسئولیّتهای اقتصادی به بخش خصوصی است، با شرایط خاصّی که معیّن شده و سیاستهایش اعلام شده است و قانون هم برایش وضع شده، باید جبران عقبماندگیها بشود. این کاملاً کمک خواهد کرد به اقتصاد داخلی.شاهدها (۲ پاراگراف)
عمل نشدن به سیاستهای اصل ۴۴ چنانکه حق آن بود
… مردم هستند، عنایت الهی و کمک الهی و پشتیبانی الهی هم هست؛ نشانه و نمونهی آن، دفاع هشتساله، نمونهی آن خود انقلاب، و نمونهی آن گذر از گردنههای دشوار این ۳۵ سال [است] چون مردم در میدان بودند، کارها پیش رفته؛ ما در زمینهی اقتصادی به این کمتر بها دادیم. سیاستهای اصل ۴۴ را که ما تصویب کردیم و ابلاغ کردیم، برای همین بود؛ البته حق آن چنانکه باید و شاید ادا نشد. من در همینجا همان سالها، در جلسهی با مسئولین راجع به سیاستهای اصل ۴۴ صحبت کردم؛[6] مورد تصدیق همه بود؛ در عمل هم کارهایی انجام گرفت که بایستی شکرگزار بود، لکن آنچنان که حق آن سیاستها بود عمل نشد. ما بایست به مردم تکیه کنیم، بها بدهیم؛ مردم با امکاناتشان باید بیایند در وسط میدان اقتصادی؛ فعالان، کارآفرینان، مبتکران، صاحبان مهارت، صاحبان سرمایه، نیروهای متراکم و بیپایانی که در این کشور وجود دارد، که واقعاً این نیروها هم بیشمارند. بنده سالهای متمادی …مردمی بودن اقتصاد همراه با جلوگیری دولت از انحصار و فساد
شما در زمینهی اقتصاد هم معتقدید که اقتصاد دست مردم باید باشد؛ ما هم عقیدهمان همین است و در تفسیر اصل ۴۴ این معنا را تبیین کردیم.[5] خب، معنای آن این نیست که دولت اجازه میدهد یک نفری فعالیت اقتصادی بکند و یک انحصاری را در اختیار بگیرد که این انحصار در نهایت به ضرر مردم است؛ جلوی او را میگیرید شما؛ جلوی انحصارات را میگیرید، جلوی تجاوز را میگیرید، جلوی فساد مالی را میگیرید، جلوی سوءاستفاده از منابع دولتی و عمومی را میگیرید؛ یعنی جلوی این مزاحمات را میگیرید. درحالیکه اقتصاد را معتقدیم که [نباید دولتی باشد] - بنده از قدیم معتقد بودم، یعنی همان زمانی هم که دولتیهای ما دنبال اقتصاد دولتی بودند، بنده عقیدهای نداشتم؛ برایشان برای این معنامثالهایی هم میزدم -[6] اما درعینحال نظارت دولت را همه قبول دارند؛ [حتی] یک …