رفتن به محتوای اصلی

سیاست‌های اصل ۴۴

نام‌های دیگر: سیاست‌های کلی اصل ۴۴

توضیحتهیه‌شده با هوش مصنوعی

سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی دربارهٔ کاهش تصدی دولت و گسترش بخش خصوصی و تعاونی.

نخستین کاربرد در متن‌های این سایت:ابلاغ سیاست‌های کلی برنامه چهارم توسعه— ۱۳۸۲/۰۹/۲۰

سیر زمانی

از ۱۳۸۲ تا ۱۴۰۳
۱۳۸۲۱۴۰۳

فقط سال ۱۳۹۰همهٔ سال‌ها

تعریف در کلام رهبر

اینها بر روی هم موجب شد که ما مسئله‌ی سیاستهای ابلاغی اصل ۴۴ را مد نظر قرار بدهیم. البته از آن وقتی که بنده به مجمع تشخیص مصلحت - سال ۷۸ به نظرم یا ۷۷ بود - گفتم که روی این مسئله کار بکنند، تا سال ۸۳ که آمد و تا سال ۸۴ که ما ابلاغ کردیم، چند سال طول کشید. سیاستهای ابلاغی اصل ۴۴ - این پنج بندی که ما در این سیاستها قرار داده‌ایم - خلاصه‌اش این است: بند «الف»، بند «ب»، بند «ج»، بند «د»، بند «ه». بعضی از این بندها مثل بند «الف» یا بند «د» به دو بخش تقسیم میشود. خلاصه‌ی این سیاستها عبارت است از آزاد شدن دولت از فعالیتهای اقتصادی غیرضرور، باز شدن راه برای حضور حقیقی سرمایه‌گذار در عرصه‌ی اقتصاد کشور، تکیه بر تعاون - شرکتهای تعاونی - و چتر گسترده شرکتهای تعاونی بر روی اقشار ضعیف مردم، پرداختن دولت به آداب و قواعد نقش حاکمیتی، سیاستگذاریهای اجرائی و ایفای نقش حاکمیتی و صرف چگونگی مصرف درآمدهای ناشی از این واگذاری در بخشهایی که ذکر شده، و بعد، الزامات دولت در امر واگذاری. این، خلاصه‌ی سیاستهای ابلاغی اصل ۴۴ است.
اجرای درست اصل ۴۴ که در این دولت و در دولت قبل، آن‌چنان که شایسته و بایسته است اجرا نشده است؛ نه در این دولت درست اجرا شده، نه در دولت قبل درست اجرا شد. در [اجرای] این اصل ۴۴ که سپردن مسئولیّتهای اقتصادی به بخش خصوصی است، با شرایط خاصّی که معیّن شده و سیاستهایش اعلام شده است و قانون هم برایش وضع شده، باید جبران عقب‌ماندگی‌ها بشود. این کاملاً کمک خواهد کرد به اقتصاد داخلی.

نمونهٔ عینی تغییر ساختار اقتصادی به اقتضای شرایط

البته نو شدن به معنای این است که اقتضائات بیرونی و واقعیتها گاهی یک چیزی را اقتضاء میکند، یک روز چیز دیگری را اقتضاء میکند؛ یک نمونه‌ی عملىِ عینیاش همین سیاستهای اصل ۴۴ در باب اقتصاد است. یک روز تقسیم منابع اقتصادی در کشور به آن شکلی بود که در صدر اصل ۴۴ قانون اساسی آمده است. اسم آوردند؛ این نهادها، این بنیادها متعلق به بخش عمومی است، اینها متعلق به بخش خصوصی است - احصاء کردند، مشخص کردند - لیکن در ذیل همین اصل آمده است که این تا هنگامی است که به شکوفائی اقتصاد کشور کمک کند. معنایش چیست؟ معنایش این است که اگر شرائط جوری شد که این تنظیم و این ترتیب به شکوفائی و پیشرفت اقتصاد کمک نمیکند، میتواند تغییر پیدا کند؛ و تغییر پیدا کرد. این، همان جابه‌جا کردن خطوط هندسی نظام است.

هدف تجدید نظر در مالکیت دولت: اقتصاد رقابتی با حضور بخش خصوصی

البته ما در اعلام و ابلاغ سیاستهای اصل ۴۴ یک هدف بزرگی را در نظر داشتیم و داریم که باید ان‌شاءالله دنبال شود. طبق منطوق خود آن اصل، ما بایستی در زمینه‌ی مالکیت دولت و فعالیت اقتصادی دولت تجدید نظر میکردیم، و این تجدید نظر انجام گرفت. با چه هدفی؟ با هدف ایجاد یک اقتصاد رقابتی با حضور بخش خصوصی و سرمایه‌ی بخش خصوصی در عرصه‌ی اقتصاد کشور. محاسبه کردند که مبلغ مورد نیاز برای سرمایه‌گذاری در این پنج سال، سالی حدود ۱۶۰ میلیارد دلار است. این از عهده‌ی دولت برنمی‌آید؛ حتماً بایستی بخش خصوصی وارد شود و همکاری کند؛ این باید تحقق پیدا کند.

کافی نبودن اقدامات انجام‌شده و لزوم تحرک بهتر در اجرا

در زمینه‌ی اجرای سیاستهای اصل ۴۴ کارهای خوبی انجام گرفته، لیکن کافی نیست؛ بایستی تحرک بهتری انجام بگیرد. مسئله فقط این نیست که ما بنگاه‌های اقتصادی را واگذار کنیم و بگوئیم واگذار شد، خودمان را خلاص کردیم؛ در کنار این واگذاری، کارهای دیگری لازم است: بایستی بخش خصوصی توانمند بشود، باید امکان مدیریتِ خوب پیدا کند، نظارت برای جلوگیری از سوءاستفاده باید انجام بگیرد.

انجام کارهای خوب در اجرا در کنار وجود نواقص

در مورد اجرای سیاستهای اصل ۴۴ از من پرسیده‌اند که نظر شما چیست؛ آیا اجرا شده یا نه؟ خب، اگر بخواهیم تفصیلاً حرف بزنیم، این که نمیشود. هر کدام از این فصول و بخشها یک شرحی دارد؛ اما اگر بخواهیم اجمالاً بگوئیم، باید عرض کنیم که کارهای خوبی انجام گرفته. البته نه اینکه به تمام معنا کامل باشد، راضی کننده باشد؛ نه، نواقصی هم هست؛ لیکن حرکتی هم انجام گرفته. خب، مسئولین رسمی کشور گزارشهائی هم دارند میدهند؛ به این گزارشها با چشم حسن‌ظن باید نگاه کرد؛ یعنی نباید بنا را بر این گذاشت که هرچه مسئولین میآیند میگویند، دروغ و درم و خلاف واقع است؛ نه، دارند گزارش میدهند. اصل را باید بر این گذاشت که گزارشها گزارشهای واقعی …

تدوین سیاست‌های اصل ۴۴ بر پایهٔ مشارکت اقتصادی مردم

… هر مردی، هر زنی که بخواهد در این کار بزرگ شرکت کند، راه برایش باز باشد. در زمینه‌های گوناگون هم میشود، در اقتصاد هم میشود. اقتصاد کشور، تولید کشور میتواند به وسیله‌ی همت مردم، با پول مردم، با ابتکارهای مردم، با انگیزه‌های مردم، چندین برابر شکوفائی پیدا کند. سیاستهای اصل ۴۴ را که ما تدوین کردیم، بر اساس همین نکته بود. برای آینده‌ی کشور، هدفهائی مشخص شده است. ما این دهه را «دهه‌ی پیشرفت و عدالت» نامیدیم؛ ما سیاستهای اصل ۴۴ را تدوین کردیم؛ ما چشم‌انداز بیست‌ساله را تدوین کردیم؛ سیاستهای برنامه‌های پنج‌ساله را تدوین کردیم و میکنیم. همه‌ی این سیاستگذاریها بر اساس واقع‌بینی …