رفتن به محتوای اصلی

سیاست‌های اصل ۴۴

نام‌های دیگر: سیاست‌های کلی اصل ۴۴

توضیحتهیه‌شده با هوش مصنوعی

سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی دربارهٔ کاهش تصدی دولت و گسترش بخش خصوصی و تعاونی.

نخستین کاربرد در متن‌های این سایت:ابلاغ سیاست‌های کلی برنامه چهارم توسعه— ۱۳۸۲/۰۹/۲۰

سیر زمانی

از ۱۳۸۲ تا ۱۴۰۳
۱۳۸۲۱۴۰۳

فقط سال ۱۳۸۵همهٔ سال‌ها

تعریف در کلام رهبر

اینها بر روی هم موجب شد که ما مسئله‌ی سیاستهای ابلاغی اصل ۴۴ را مد نظر قرار بدهیم. البته از آن وقتی که بنده به مجمع تشخیص مصلحت - سال ۷۸ به نظرم یا ۷۷ بود - گفتم که روی این مسئله کار بکنند، تا سال ۸۳ که آمد و تا سال ۸۴ که ما ابلاغ کردیم، چند سال طول کشید. سیاستهای ابلاغی اصل ۴۴ - این پنج بندی که ما در این سیاستها قرار داده‌ایم - خلاصه‌اش این است: بند «الف»، بند «ب»، بند «ج»، بند «د»، بند «ه». بعضی از این بندها مثل بند «الف» یا بند «د» به دو بخش تقسیم میشود. خلاصه‌ی این سیاستها عبارت است از آزاد شدن دولت از فعالیتهای اقتصادی غیرضرور، باز شدن راه برای حضور حقیقی سرمایه‌گذار در عرصه‌ی اقتصاد کشور، تکیه بر تعاون - شرکتهای تعاونی - و چتر گسترده شرکتهای تعاونی بر روی اقشار ضعیف مردم، پرداختن دولت به آداب و قواعد نقش حاکمیتی، سیاستگذاریهای اجرائی و ایفای نقش حاکمیتی و صرف چگونگی مصرف درآمدهای ناشی از این واگذاری در بخشهایی که ذکر شده، و بعد، الزامات دولت در امر واگذاری. این، خلاصه‌ی سیاستهای ابلاغی اصل ۴۴ است.
اجرای درست اصل ۴۴ که در این دولت و در دولت قبل، آن‌چنان که شایسته و بایسته است اجرا نشده است؛ نه در این دولت درست اجرا شده، نه در دولت قبل درست اجرا شد. در [اجرای] این اصل ۴۴ که سپردن مسئولیّتهای اقتصادی به بخش خصوصی است، با شرایط خاصّی که معیّن شده و سیاستهایش اعلام شده است و قانون هم برایش وضع شده، باید جبران عقب‌ماندگی‌ها بشود. این کاملاً کمک خواهد کرد به اقتصاد داخلی.

شاهدها (۱۹ پاراگراف)

خلاصهٔ بندها: کاهش تصدی دولت، حضور سرمایه‌گذار، تکیه بر تعاون و نقش حاکمیتی دولت

… آمد و تا سال ۸۴ که ما ابلاغ کردیم، چند سال طول کشید. سیاستهای ابلاغی اصل ۴۴ - این پنج بندی که ما در این سیاستها قرار داده‌ایم - خلاصه‌اش این است: بند «الف»، بند «ب»، بند «ج»، بند «د»، بند «ه». بعضی از این بندها مثل بند «الف» یا بند «د» به دو بخش تقسیم میشود. خلاصه‌ی این سیاستها عبارت است از آزاد شدن دولت از فعالیتهای اقتصادی غیرضرور، باز شدن راه برای حضور حقیقی سرمایه‌گذار در عرصه‌ی اقتصاد کشور، تکیه بر تعاون - شرکتهای تعاونی - و چتر گسترده شرکتهای تعاونی بر روی اقشار ضعیف مردم، پرداختن دولت به آداب و قواعد نقش حاکمیتی، سیاستگذاریهای اجرائی و ایفای نقش حاکمیتی و صرف چگونگی مصرف درآمدهای ناشی از این واگذاری در بخشهایی که ذکر شده، و بعد، الزامات دولت در امر واگذاری. این، خلاصه‌ی سیاستهای ابلاغی اصل ۴۴ است.

رضایت‌بخش نبودن پیشرفت اجرا به‌سبب بی‌توجهی به اهمیت آن و برداشت‌های گوناگون

… اول ابلاغ، یعنی اول خرداد ۸۴ تا امروز، یک سال و نیم بیشتر میگذرد. پیشرفتها در این باب رضایت‌بخش نیست. این را من صریحاً به رؤسای محترم سه قوه در یکی دو ماه قبل از این، گفتم؛ به شما هم که مسئولان رده‌های مختلف پیشرفت این کار در بخشهای مختلف هستید، عرض میکنم. حالا چرا این پیشرفتها خوب نیست؟ یا به خاطر اینکه توجه لازم به اهمیت این سیاستها و آنچه که در پس زمینه‌ی ابلاغ این سیاستها دیده شده بود - یعنی یک تحول عظیم اقتصادی در کشور و ابعاد آن - نشده؛ یا به خاطر اینکه از مسئله، برداشتهای مختلفی هست. افراد هر کدامی در دستگاههای مختلف یا حتی در یک دستگاه، از بندهای مختلف این سیاستها و از مقاصد آنها و از نتیجه‌ای که باید بر اجرای آن سیاستها عاید بشود، متفق‌القول نیستند؛ درک واحدی و برداشت واحدی ندارند.

لزوم تغییر نگرش‌ها، ساختارها و قوانین دستگاه‌ها بر اساس این سیاست‌ها

برادران! نتیجه‌ی این جلسه‌ی ما، باید این باشد که ما در نگرشهایمان در مسئله‌ی اقتصاد کشور، در رفتارهامان و در ساختارهای تشکیلاتی و اداریمان، قوانینمان و قواعد موضوعه‌مان، نقشها و سهمهایی که هر کدام از دستگاهها دارند، باید تغییراتی بدهیم و بر اساس این سیاستگذاری و این سیاستها، آینده‌ی خودمان را شکل بدهیم. این جزو وظایف حتمىِ همه‌ی دستگاههای کشور است. بودجه بر اساس این سیاستها بایستی تنظیم و تصویب بشود؛ باید فعالیتهای اقتصادىِ بیرون از بودجه، بر اساس این سیاستها تنظیم بشود. در این زمینه هم مجلس، هم دولت، هم قوه‌ی قضائیه وظائف بسیار مهمی دارند، که باید انجام بدهند.

تقسیم مالکیت به دولتی، تعاونی و خصوصی مشروط به رشد اقتصاد و زیان‌بار نبودن

… کاملاً پیداست که اینها هم مردمان هوشمندی بودند، هم مردمان باانصافی بودند. اینها آن چیزی را که از نظرشان به شکل کلی درست هم هست، خط میانه‌ی بین اقتصاد سرمایه‌داری و اقتصاد سوسیالیسم شناخته بودند و این را در قالب آن سه محور اصلی مالکیت، در اصل ۴۴ ریختند. مالکیتهای اختصاصی دولتی، مالکیت تعاونی، و مالکیت بخش خصوصی؛ اینها را تقسیم‌بندی کردند. بعد، در ذیلش برای این، دو سه تا شرط قرار دادند. یکی از شرطها این است که این تقسیم‌بندی با این مصادیق - که مصادیق را ذکر کردم - باید موجب رشد و توسعه‌ی اقتصاد بشود؛ باید مایه‌ی زیان نباشد. یعنی اگر یک روزی مسئولان کشور تشخیص دادند که این تقسیم‌بندی، مایه‌ی زیان است؛ موجب رشد اقتصادی نیست، این قانون دیگر در آن روز، بدین شکل اعتبار ندارد و به شکلی که منطبق بر مصلحت باشد، انطباق دارد. این، هوشمندی و انصاف آنها را میرساند.

هدف بودن ورود سرمایه‌داران و سرمایه‌گذاری در پاسخ به اشکال ثروتمند شدن افراد

این اشکال به نظر ما اشکال واردی نیست. یکی از دوستان نزدیک و بسیار خوب ما به من گفت که میگویند این سیاستهای اصل ۴۴ که شما ابلاغ کردید، موجب ثروتمند شدن افراد و وارد شدن سرمایه‌دارها به میدان میشود. من گفتم اصلاً ما این سیاستها را ابلاغ کردیم برای اینکه همین کار بشود؛ برای اینکه بیایند وارد میدان بشوند، سرمایه‌گذاری کنند، فعالیت اقتصادی کنند. میگویند اینجوری میشود!؟ ما اصلاً برای همین ابلاغ کردیم که این کار بشود.

جهاد بودن تلاش برای اجرای سیاست‌ها به‌سبب وجود دشمنان و مخالفان

این را هم من میخواهم جداً به دوستان عرض بکنم که این کار، یعنی اجرای این سیاستها، مخالفان و دشمنانی دارد. چون دشمنانی دارد، پس تلاش در اجرای این سیاستها یک نوع جهاد است. هر تلاشی که در مقابله‌ی با دشمنان باشد، مجاهدت است و در عرف اسلامی اسمش جهاد است؛ اگر با اخلاص و درست انجام بگیرد. دشمنانش چه کسانی هستند؟ بعضی از مخالفان نمیخواهند با اجرایی شدن این سیاستها، کمبودها برطرف شود. اصلاً نمیخواهند نظام اسلامی آن شکوفایی و پیشرفت …

وظیفهٔ همهٔ بخش‌ها در تسهیل اجرا با قانون‌گذاری مجلس و اهتمام مدیران دولت

حالا که اهمیت این کار معلوم شد، آنچه که من عرض میکنم این است که همه در این بخش، وظیفه دارند. علت اینکه من با دوستان خواستم صحبت بکنم، همین بود که همه توجه کنند که در بخشهای خودشان اجرای این کار را تسهیل کنند؛ هم در مجلس قوانین و مقرراتی بایستی تدوین شود یا تغییر پیدا کند، هم در بخشهای مختلف دولت بایست مدیران و مسئولان به این کار اهتمام بورزند و با جدیت آن را دنبال کنند، و هم در قوه قضائیه، که ما جلسه‌ای که با آقایان داشتیم، از قوه‌ی قضائیه خواستیم که دادگاههای تخصصی برای رسیدگی به این مسائل و دفاع از حقوق مالکیت افراد تشکیل بدهند. هم در این زمینه دادگاه تخصصی لازم است، هم در زمینه‌ی مسائل مربوط به مفاسد اقتصادی. در هر دو جا بخشهای تخصصی و دادگاههای تخصصی لازم است که کسانی باشند که با اهتمام کامل مسئله را دنبال کنند. در بخشهای دولتی هم باید همه جدیت داشته باشند و سرعت عمل. البته «سرعت …

لزوم توجه هم‌زمان به همهٔ بندهای پنج‌گانه برای پرهیز از عدم تعادل

… مصرف بشود. بند آخر هم که بند «ه» است، مربوط به سیاستهای حاکمیتی دولت است. دولت سیاستهای حاکمیتی خودش را باید حفظ کند، برنامه‌گذاری کند، سیاستگذاری کند، هدایت کند، در یک موارد خاصی سرمایه‌گذاری کند، متمرکز بشود؛ در یک موارد خاصی، از قبیل آنچه که عرض کردیم. همه‌ی این بندها باید با هم مد نظر قرار بگیرد. والاّ ما بعضی از این بندها را جلو بیندازیم، بعضی از بندها را فراموش کنیم، این عدم تعادل به وجود خواهد آمد و درست نیست.

اهمیت بندهای الف و ب در جلوگیری از سرمایه‌گذاری و تصدی‌گری جدید دولت

نکته‌ی بعدی که من باز مفید میدانم در اینجا عرض بکنم، مسئله‌ی تصدیگری دولت در غیر وظایف حاکمیت است. این از مسائل مهم است. باید حتماً تا آنجایی که میتوانید، در غیر وظایف حکومتی و حاکمیتی، از تصدیگری دولت اجتناب کنید؛ بگذارید کار دست مردم باشد. حالا در این مسئله‌ی اصل چهل‌وچهار - به اصطلاح این مصوبه‌ای که به عنوان تفسیر و بیان اصل چهل‌وچهار ارائه شد - بند «ج» آن حالا محل بحث و کلام و ابلاغ است - که حالا ایشان اشاره کردند - اما آن بندهای «الف» و «ب» مصوبه‌ی ما خیلی مهم است؛ آن جلوگیری از ورود دولت در سرمایه‌گذاریهای جدید و تصدیگریهای جدید است؛ نه اینکه دست دولت را به کلی کوتاه کنیم؛ اما یک حدودی در آنها مشخص شده است. به این توجه کنید.

ضرورت شتاب رشد و توسعهٔ اقتصادی در چارچوب چشم‌انداز بیست‌ساله

با توجه به ضرورت شتاب گرفتن رشد و توسعه اقتصادی کشور مبتنی بر اجرای عدالت اجتماعی و فقرزدایی در چارچوب چشم انداز 20 ساله کشور

واگذاری بنگاه‌های پستی و مخابراتی جز شبکه‌های مادر و خدمات پایه

6- بنگاههای پستی و مخابراتی به استثنای شبکه های مادر مخابراتی، امور واگذاری فرکانس و شبکه های اصلی تجزیه و مبادلات و مدیریت توزیع خدمات پایه پستی

تاریخچهٔ ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و بند ج آن

در اولِ خرداد سال ۱۳۸۴ سیاستهای کلی اصل ۴۴ - به استثنای بند «ج» این سیاستها - ابلاغ شد. در حدود یک سال بعد، یعنی ۸۵/۴/۱۱، بند «ج» این سیاستها هم - که مربوط به واگذاری بنگاههای اقتصادىِ دولتی به بخش خصوصی و تعاونی است - ابلاغ شد. فردای آن روز هم در پاسخ به نامه‌ی رئیس جمهور محترم، مجوز واگذاری درصدی از سهام بنگاههای بند «ج» به مجموعه‌ای که به عنوان «سهام عدالت» قرار شد بین گروههایی از جامعه تقسیم بشود، ابلاغ شد.

بیان اهمیت این اقدام حیاتی و ایجاد درک مشترک دربارهٔ آن

این جلسه برای این است که هم اهمیت این کار از نظر ما به شما برادران عزیز صریحاً گفته بشود؛ هم درک و برداشت مشترکی به وجود بیاید و سلائق گوناگون، راه را بر این اقدام بسیار مهم و ضروری و حیاتی نبندد.

واگذاری سهام به بخش خصوصی، تعاونی‌های سهامی عام و بنگاه‌های عمومی غیردولتی

واگذاری 80% از سهام بنگاههای دولتی مشمول صدر اصل 44 به بخشهای خصوصی شرکتهای تعاونی سهامی عام و بنگاههای عمومی غیردولتی به شرح ذیل مجاز است:

تغییر وظایف حاکمیتی دولت در پی ابلاغ بند ج

و) با توجه به ابلاغ بند ج سیاستهای کلی اصل 44 و تغییر وظایف حاکمیتی، دولت موظف است نقش جدید خود در سیاستگذاری، هدایت و نظارت بر اقتصاد ملی را تدوین و اجرا نماید.

رد ادعای انجام نشدن کار در اجرای اصل ۴۴

دو، سه تا نکته در خلال اظهارات شماها بود که لازم است من اینها را عرض بکنم؛ یعنی واقعاً لازمه‌ی دفاع از انصاف هست که این را بگوییم. این که گفته شود در مبارزه‌ی با فساد یا اجرای اصل چهل‌وچهار هیچ کاری انجام نگرفته، نه؛ این طوری نیست. کارهای زیادی انجام گرفته و دارد انجام میگیرد. من به آنچه که انجام گرفته، قانع نیستم، از مسئولان بالای کشور مرتب سؤال میکنم و از آنها میخواهم و مطالبه میکنم. لیکن این به معنای آن نیست که آنها در این جهت حرکت نمیکنند، نه؛ واقعاً کار دارد انجام میگیرد و پیشرفتهای خوبی هم داشته‌اند؛ بخصوص در این یک سال اخیر، …

ابلاغ بند ج به پیشنهاد مجمع تشخیص مصلحت نظام مطابق اصل ۱۱۰

* جهت گیری خصوصی سازی در راستای افزایش کارایی و رقابت پذیری و گسترش مالکیت عمومی و بنا بر پیشنهاد مجمع تشخیص مصلحت نظام بند ج سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی ج.ا.ا. مطابق بند 1 اصل 110 ابلاغ می گردد.