اینها بر روی هم موجب شد که ما مسئلهی سیاستهای ابلاغی اصل ۴۴ را مد نظر قرار بدهیم. البته از آن وقتی که بنده به مجمع تشخیص مصلحت - سال ۷۸ به نظرم یا ۷۷ بود - گفتم که روی این مسئله کار بکنند، تا سال ۸۳ که آمد و تا سال ۸۴ که ما ابلاغ کردیم، چند سال طول کشید. سیاستهای ابلاغی اصل ۴۴ - این پنج بندی که ما در این سیاستها قرار دادهایم - خلاصهاش این است: بند «الف»، بند «ب»، بند «ج»، بند «د»، بند «ه». بعضی از این بندها مثل بند «الف» یا بند «د» به دو بخش تقسیم میشود. خلاصهی این سیاستها عبارت است از آزاد شدن دولت از فعالیتهای اقتصادی غیرضرور، باز شدن راه برای حضور حقیقی سرمایهگذار در عرصهی اقتصاد کشور، تکیه بر تعاون - شرکتهای تعاونی - و چتر گسترده شرکتهای تعاونی بر روی اقشار ضعیف مردم، پرداختن دولت به آداب و قواعد نقش حاکمیتی، سیاستگذاریهای اجرائی و ایفای نقش حاکمیتی و صرف چگونگی مصرف درآمدهای ناشی از این واگذاری در بخشهایی که ذکر شده، و بعد، الزامات دولت در امر واگذاری. این، خلاصهی سیاستهای ابلاغی اصل ۴۴ است.سیاستهای اصل ۴۴
نامهای دیگر: سیاستهای کلی اصل ۴۴
توضیحتهیهشده با هوش مصنوعی
سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی دربارهٔ کاهش تصدی دولت و گسترش بخش خصوصی و تعاونی.
نخستین کاربرد در متنهای این سایت:ابلاغ سیاستهای کلی برنامه چهارم توسعه— ۱۳۸۲/۰۹/۲۰
سیر زمانی
از ۱۳۸۲ تا ۱۴۰۳۱۳۸۲۱۴۰۳
فقط سال ۱۳۸۴همهٔ سالها
تعریف در کلام رهبر
اجرای درست اصل ۴۴ که در این دولت و در دولت قبل، آنچنان که شایسته و بایسته است اجرا نشده است؛ نه در این دولت درست اجرا شده، نه در دولت قبل درست اجرا شد. در [اجرای] این اصل ۴۴ که سپردن مسئولیّتهای اقتصادی به بخش خصوصی است، با شرایط خاصّی که معیّن شده و سیاستهایش اعلام شده است و قانون هم برایش وضع شده، باید جبران عقبماندگیها بشود. این کاملاً کمک خواهد کرد به اقتصاد داخلی.شاهدها (۵ پاراگراف)
لزوم تصویب قوانین جدید و اصلاح قوانین موجود برای اجرا
۱ـ اجرای این سیاستها مستلزم تصویب قوانین جدید و بعضاً تغییراتی در قوانین موجود است؛ لازم است دولت و مجلس محترم در این زمینه با یکدیگر همکاری نمایند.مجاز بودن حضور غیردولتی در پست و مخابرات جز شبکههای مادر
۲-۶- کلیه امور پست و مخابرات بهاستثنای شبکههای مادر مخابراتی، امور واگذاری فرکانس و شبکههای اصلی تجزیه و مبادلات و مدیریت توزیع خدمات پایه پستی.نیاز اجرای سیاستهای ابلاغی اصل ۴۴ به قوانین مجلس
سعی شود قوانینی که در مجلس میگذرد، مستحکم و باثبات باشد. بحمداللَّه سیاستهای اصل 44 با ملاحظهی جوانب و رعایت آن مبانی و اصول، به سه قوه ابلاغ شد؛ این احتیاج دارد به قوانین. شما، هم در کمیسیونهای اختصاصی و هم بخصوص در مرکز پژوهشها حقیقتاً میتوانید بر این پایه، طراح نظام اقتصادىِ باثباتی باشید که قوانین خودش را هم با خود داشته باشد؛ بعضی از قوانین حذف شود و بعضی از قوانین بیاید؛ منتها با یک ساخت مستحکم و پایدار که هر روز نخواهیم …ابلاغ سیاستهای کلی اصل ۴۴ مطابق بند ۱ اصل ۱۱۰
سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مطابق بند ۱ اصل ۱۱۰ ابلاغ میگردد. لازم است نکاتی را در این زمینه یادآور شوم:ابتنای سیاستها بر ذیل اصل ۴۴ و مفاد اصل ۴۳ قانون اساسی
باتوجه به ذیل اصل ۴۴ قانون اساسی و مفاد اصل ۴۳ و بهمنظور: