اینها بر روی هم موجب شد که ما مسئلهی سیاستهای ابلاغی اصل ۴۴ را مد نظر قرار بدهیم. البته از آن وقتی که بنده به مجمع تشخیص مصلحت - سال ۷۸ به نظرم یا ۷۷ بود - گفتم که روی این مسئله کار بکنند، تا سال ۸۳ که آمد و تا سال ۸۴ که ما ابلاغ کردیم، چند سال طول کشید. سیاستهای ابلاغی اصل ۴۴ - این پنج بندی که ما در این سیاستها قرار دادهایم - خلاصهاش این است: بند «الف»، بند «ب»، بند «ج»، بند «د»، بند «ه». بعضی از این بندها مثل بند «الف» یا بند «د» به دو بخش تقسیم میشود. خلاصهی این سیاستها عبارت است از آزاد شدن دولت از فعالیتهای اقتصادی غیرضرور، باز شدن راه برای حضور حقیقی سرمایهگذار در عرصهی اقتصاد کشور، تکیه بر تعاون - شرکتهای تعاونی - و چتر گسترده شرکتهای تعاونی بر روی اقشار ضعیف مردم، پرداختن دولت به آداب و قواعد نقش حاکمیتی، سیاستگذاریهای اجرائی و ایفای نقش حاکمیتی و صرف چگونگی مصرف درآمدهای ناشی از این واگذاری در بخشهایی که ذکر شده، و بعد، الزامات دولت در امر واگذاری. این، خلاصهی سیاستهای ابلاغی اصل ۴۴ است.سیاستهای اصل ۴۴
نامهای دیگر: سیاستهای کلی اصل ۴۴
توضیحتهیهشده با هوش مصنوعی
سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی دربارهٔ کاهش تصدی دولت و گسترش بخش خصوصی و تعاونی.
نخستین کاربرد در متنهای این سایت:ابلاغ سیاستهای کلی برنامه چهارم توسعه— ۱۳۸۲/۰۹/۲۰
سیر زمانی
از ۱۳۸۲ تا ۱۴۰۳۱۳۸۲۱۴۰۳
فقط سال ۱۳۸۲همهٔ سالها
تعریف در کلام رهبر
اجرای درست اصل ۴۴ که در این دولت و در دولت قبل، آنچنان که شایسته و بایسته است اجرا نشده است؛ نه در این دولت درست اجرا شده، نه در دولت قبل درست اجرا شد. در [اجرای] این اصل ۴۴ که سپردن مسئولیّتهای اقتصادی به بخش خصوصی است، با شرایط خاصّی که معیّن شده و سیاستهایش اعلام شده است و قانون هم برایش وضع شده، باید جبران عقبماندگیها بشود. این کاملاً کمک خواهد کرد به اقتصاد داخلی.شاهدها (۱ پاراگراف)
کاهش تصدی دولت در چارچوب سیاستهای کلی اصل ۴۴ که ابلاغ خواهد شد
۴۷ـ توانمندسازى بخشهاى خصوصى و تعاونى به عنوان محرک اصلى رشد اقتصادى و کاهش تصدى دولت همراه با حضور کارآمد آن در قلمرو امور حاکمیتى در چارچوب سیاستهاى کلى اصل ۴۴ قانون اساسى که ابلاغ خواهد شد.