اینها بر روی هم موجب شد که ما مسئلهی سیاستهای ابلاغی اصل ۴۴ را مد نظر قرار بدهیم. البته از آن وقتی که بنده به مجمع تشخیص مصلحت - سال ۷۸ به نظرم یا ۷۷ بود - گفتم که روی این مسئله کار بکنند، تا سال ۸۳ که آمد و تا سال ۸۴ که ما ابلاغ کردیم، چند سال طول کشید. سیاستهای ابلاغی اصل ۴۴ - این پنج بندی که ما در این سیاستها قرار دادهایم - خلاصهاش این است: بند «الف»، بند «ب»، بند «ج»، بند «د»، بند «ه». بعضی از این بندها مثل بند «الف» یا بند «د» به دو بخش تقسیم میشود. خلاصهی این سیاستها عبارت است از آزاد شدن دولت از فعالیتهای اقتصادی غیرضرور، باز شدن راه برای حضور حقیقی سرمایهگذار در عرصهی اقتصاد کشور، تکیه بر تعاون - شرکتهای تعاونی - و چتر گسترده شرکتهای تعاونی بر روی اقشار ضعیف مردم، پرداختن دولت به آداب و قواعد نقش حاکمیتی، سیاستگذاریهای اجرائی و ایفای نقش حاکمیتی و صرف چگونگی مصرف درآمدهای ناشی از این واگذاری در بخشهایی که ذکر شده، و بعد، الزامات دولت در امر واگذاری. این، خلاصهی سیاستهای ابلاغی اصل ۴۴ است.سیاستهای اصل ۴۴
نامهای دیگر: سیاستهای کلی اصل ۴۴
توضیحتهیهشده با هوش مصنوعی
سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی دربارهٔ کاهش تصدی دولت و گسترش بخش خصوصی و تعاونی.
نخستین کاربرد در متنهای این سایت:ابلاغ سیاستهای کلی برنامه چهارم توسعه— ۱۳۸۲/۰۹/۲۰
سیر زمانی
از ۱۳۸۲ تا ۱۴۰۳۱۳۸۲۱۴۰۳
روی هر سال بزنید تا فقط شاهدهای همان سال نمایش داده شود.
تعریف در کلام رهبر
اجرای درست اصل ۴۴ که در این دولت و در دولت قبل، آنچنان که شایسته و بایسته است اجرا نشده است؛ نه در این دولت درست اجرا شده، نه در دولت قبل درست اجرا شد. در [اجرای] این اصل ۴۴ که سپردن مسئولیّتهای اقتصادی به بخش خصوصی است، با شرایط خاصّی که معیّن شده و سیاستهایش اعلام شده است و قانون هم برایش وضع شده، باید جبران عقبماندگیها بشود. این کاملاً کمک خواهد کرد به اقتصاد داخلی.شاهدها (۸۳ پاراگراف)
سنگ بنای اصلی و حل بسیاری از مشکلات با اجرای کامل آن
آنچه که من از مجموع این مطالب آقایان و خانم که صحبت کردند، میفهمم - که در گزارشها هم همین را انسان احساس میکند - گلهگزاریهائی از جریان امور کار وجود دارد. ما البته سنگ بنای اصلی را با سیاستهای اصل ۴۴ گذاشتیم؛ یعنی حقیقتاً اگر سیاستهای اصل ۴۴ که خود آن اصل، مفسر مواد این اصل هست، ما از خود اصل استفاده کردیم و آنچه را که در سیاستهای اصل ۴۴ هست، تبیین کردیم و اگر این، انشاءاللَّه به طور کامل، دقیق، همهجانبه، مستمر اجرا بشود، بسیاری از مشکلات حل خواهد شد. لکن آنچه که من از مجموع این مطالب احساس میکنم، دو کار را دستگاههای دولتی مورد توقع هست که انجام بدهند: یکی، مدیریت دقیق و عالمانهی منابع است. بسیاری از این مطالبی که گفتند، ناشی است از اینکه مدیریت منابع مالی به صورت دقیقی در همهی موارد انجام نگرفته. این …درستی مبانی و حلاجیشده بودن سیاستهای اصل ۴۴
… ادعا شد که ما از قانون اساسی فاصله گرفتهایم. البته من این اعتقاد را ندارم. من به برادر عزیزمان آقای دکتر سبحانی اخلاص دارم. آقای دکتر سبحانی را که میشناسیم، با نظرات ایشان هم من آشنا هستم، از برادران بسیار ارزشمند مایند؛ اما این حرف، حرف مورد قبول من نیست. حالا ممکن است بعضی از روبناها و پدیدارها مورد قبول ما نباشد - یقیناً هم موارد اینجوری وجود دارد - لیکن مبانی، مبانی درستی است؛ بخصوص همین مسئلهی سیاستهای اصل ۴۴ که حلاجی شده است، بحث شده است. نظرات ایشان و بعضی دوستان دیگر هم، چه آن وقتی که در مجلس بودند، چه غیر از آن، مطرح شده است.اختلاف ادعای مسئولان و منتقدان دربارهٔ اجرای اصل ۴۴
بحث مردمی کردن اقتصاد و اصل ۴۴ و اینها مطرح شد. آقایان مدعیاند که اصل ۴۴ را خوب دارند اجراء میکنند. البته مخالفینی هستند، اعتراض میکنند - هم در مجلس، هم غیر مجلس - میگویند اصل ۴۴ درست اجراء نشده؛ لیکن خود مسئولین دستگاهها میگویند نه، داریم خوب اجراء میکنیم. به نظر من این هم جزو همان سؤالاتی است که خوب است انجام بگیرد و همان مسئولین توی مجامع دانشجوئی بیایند و اگر واقعاً کاری انجام شده، بگویند و ذهن جوان را قانع کنند؛ اگر هم نمیتوانند قانع کنند، بالاخره بروند یک تجدید نظری در کار انجام بدهند.نقشآفرینی سیاستهای اصل ۴۴ به شرط دقت در اجرا
… این زمینی که زیرش این همه گنج خفته است، زندگی نکبتبار و فلاکتباری دارند. باید تولید در کشور - بخصوص تولید دانشبنیان، متکی به دانش و مهارتهای علمی و تجربی - پیش برود؛ این به دست کارگر و کارفرماست. مدیریت آن هم با دولت است؛ بایستی سازماندهی کنند، کار کنند. این سیاستهای اصل 44 که ما چند سال پیش به دستگاههای دولتی و قانونگذاری ابلاغ کردیم، میتواند نقش ایفاء کند؛ منتها بایستی همهی دقت لازم را در اینجا بکنند.تشویق تبدیل فعالیتهای غیرمتشکل خانوار به واحدهای حقوقی
۳ـ۲۵ـ تنظیم سیاستهای تشویقی در جهت تبدیل فعالیتهای غیرمتشکل (نهاد خانوار) به فعالیتهای واحدهای حقوقی.تاریخچهٔ ابلاغ سیاستهای کلی اصل ۴۴ و بند ج آن
در اولِ خرداد سال ۱۳۸۴ سیاستهای کلی اصل ۴۴ - به استثنای بند «ج» این سیاستها - ابلاغ شد. در حدود یک سال بعد، یعنی ۸۵/۴/۱۱، بند «ج» این سیاستها هم - که مربوط به واگذاری بنگاههای اقتصادىِ دولتی به بخش خصوصی و تعاونی است - ابلاغ شد. فردای آن روز هم در پاسخ به نامهی رئیس جمهور محترم، مجوز واگذاری درصدی از سهام بنگاههای بند «ج» به مجموعهای که به عنوان «سهام عدالت» قرار شد بین گروههایی از جامعه تقسیم بشود، ابلاغ شد.بیان اهمیت این اقدام حیاتی و ایجاد درک مشترک دربارهٔ آن
این جلسه برای این است که هم اهمیت این کار از نظر ما به شما برادران عزیز صریحاً گفته بشود؛ هم درک و برداشت مشترکی به وجود بیاید و سلائق گوناگون، راه را بر این اقدام بسیار مهم و ضروری و حیاتی نبندد.تغییر نقش دولت در اقتصاد از اهداف بند ج
* تغییر نقش دولت از مالکیت ومدیریت مستقیم بنگاه به سیاستگذاری و هدایت و نظارتواگذاری سهام به بخش خصوصی، تعاونیهای سهامی عام و بنگاههای عمومی غیردولتی
واگذاری 80% از سهام بنگاههای دولتی مشمول صدر اصل 44 به بخشهای خصوصی شرکتهای تعاونی سهامی عام و بنگاههای عمومی غیردولتی به شرح ذیل مجاز است:تغییر وظایف حاکمیتی دولت در پی ابلاغ بند ج
و) با توجه به ابلاغ بند ج سیاستهای کلی اصل 44 و تغییر وظایف حاکمیتی، دولت موظف است نقش جدید خود در سیاستگذاری، هدایت و نظارت بر اقتصاد ملی را تدوین و اجرا نماید.نیاز اجرای سیاستهای ابلاغی اصل ۴۴ به قوانین مجلس
سعی شود قوانینی که در مجلس میگذرد، مستحکم و باثبات باشد. بحمداللَّه سیاستهای اصل 44 با ملاحظهی جوانب و رعایت آن مبانی و اصول، به سه قوه ابلاغ شد؛ این احتیاج دارد به قوانین. شما، هم در کمیسیونهای اختصاصی و هم بخصوص در مرکز پژوهشها حقیقتاً میتوانید بر این پایه، طراح نظام اقتصادىِ باثباتی باشید که قوانین خودش را هم با خود داشته باشد؛ بعضی از قوانین حذف شود و بعضی از قوانین بیاید؛ منتها با یک ساخت مستحکم و پایدار که هر روز نخواهیم …ابلاغ سیاستهای کلی اصل ۴۴ مطابق بند ۱ اصل ۱۱۰
سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مطابق بند ۱ اصل ۱۱۰ ابلاغ میگردد. لازم است نکاتی را در این زمینه یادآور شوم:کاهش تصدی دولت در چارچوب سیاستهای کلی اصل ۴۴ که ابلاغ خواهد شد
۴۷ـ توانمندسازى بخشهاى خصوصى و تعاونى به عنوان محرک اصلى رشد اقتصادى و کاهش تصدى دولت همراه با حضور کارآمد آن در قلمرو امور حاکمیتى در چارچوب سیاستهاى کلى اصل ۴۴ قانون اساسى که ابلاغ خواهد شد.اصلاح قانون اجرای سیاستها از کارهای ماندگار
علاوهی بر این، بعضی کارهای اساسی را که در دولت شما ممکن است جواب ندهد، برای دولت بعد به یادگار بگذارید؛ بگذارید با نام نیک و با تشکّر از شما یاد بشود در دولتهای بعدی. مثلاً فرض کنید اصلاح ساختار بودجه؛ این کار بلندمدّتی است، کار مهمّی است؛ یا اصلاح نظام بانکی، اصلاح نظام مالیاتی یا اصلاح قانون اجرای سیاستهای اصل ۴۴؛ اینها کارهای ماندگار است، کارهای اساسیای است که برای بعد باقی میماند.لزوم تطبیق قوانین با سیاستهای کلی اصل ۴۴
… هیچ جایز نیست؛ یعنی واقعاً باید برنامه را کامل و خوب و دقیق تمام بکنید. خب اوضاع اوضاع خاصّی است؛ هم از لحاظ اقتصادی، هم از لحاظ سیاسی؛ برای کشور الان اوضاع ویژهای است و باید برنامهای که شما برای پنج سال میگذارید، یک برنامهی بهمعنای واقعی کلمه کامل باشد. خب، طبعاً وقتی این برنامه تنظیم شد، این شد جزو اسناد بالادستی؛ قانون که میخواهید بگذارید، با این برنامه یا با برنامههای [دیگر] مثلاً فرض کنید [سیاستهای کلّی] اصل ۴۴ و امثال اینها باید تطبیق بکند.سرمایهگذاری غیردولتی در میادین نفت و گاز در چارچوب آن
۱۲- حمایت از تأسیس شرکتهای غیردولتی برای سرمایهگذاری در فعالیتهای اکتشاف (نه مالکیت)، بهرهبرداری و توسعهی میادین نفت و گاز کشور بهویژه میادین مشترک در چارچوب سیاستهای کلی اصل ۴۴.از زیرساختهای نرمافزاری پیشرفت اقتصاد کشور
یک ظرفیّت دیگری که در کشور وجود دارد، زیرساختهای نرمافزاری و سختافزاری است؛ نرمافزاری مثل این سیاستهای اصل ۴۴، سند چشمانداز و این کارهایی که در این چند سال انجام گرفته و همچنین زیرساختهای گوناگون مثل جاده و سدّ و پل و کارخانه و امثال اینها؛ اینها زمینههای بسیار خوبی برای پیشرفت اقتصاد کشور است، اینها ظرفیّتهای یک کشور است.تدوین سیاستهای اقتصاد مقاومتی در ادامه و تکمیل آن
اکنون با مداقه لازم و پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی که در ادامه و تکمیل سیاستهای گذشته، خصوصاً سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و با چنین نگاهی تدوین شده و راهبرد حرکت صحیح اقتصاد کشور به سوی این اهداف عالی است، ابلاغ میگردد.از زیربناهای قانونی اقتصاد کشور
البته زیربناهای اقتصادی بسیار مهمی، هم از لحاظ قانونی، هم از لحاظ واقعی و عملی وجود دارد. همین سیاستهای اصل ۴۴ جزو زیربناهای قانونی است. زیربناهای مواصلاتی، ارتباطی، حمل و نقل، جادهها، بزرگراهها، خطوط ریلی و هوائی، فیبر نوری، نیروگاهها، سدها؛ اینها کارهائی است که از اول انقلاب تا امروز انجام گرفته؛ آن هم اغلبِ نزدیک به همه، به دست جوانان و زبدگان و برجستگان علمی کشور خودمان. اینها چیزهای …شاخص سنجش قوانین مصوب مجلس
حالا مثلاً فرمودید که به سیاستهای ذیل اصل ۴۴ قانون اساسی توجه است. ببینید، این خودش یک شاخص است. اگر سیاستهای اصل ۴۴ را قبول داریم، فرض کنید قانونی بگذرانیم که با این سیاستها نخواند، چطور این مردود است از نظر شما؟ عین همین مسئله در شکل کلان مربوط به اصل ارزشهای انقلاب است، اصل مبانی انقلاب است. مبانی انقلاب را باید مرور کرد؛ فراموش نکنید. اینی که گفته بشود ما در نظرات امام - فرض بفرمائید حالا تعبیر «تردید» نمیکنند، اما حرفهائی میزنند که معنایش همان تردید است - تردید …رد ادعای انجام نشدن کار در اجرای اصل ۴۴
دو، سه تا نکته در خلال اظهارات شماها بود که لازم است من اینها را عرض بکنم؛ یعنی واقعاً لازمهی دفاع از انصاف هست که این را بگوییم. این که گفته شود در مبارزهی با فساد یا اجرای اصل چهلوچهار هیچ کاری انجام نگرفته، نه؛ این طوری نیست. کارهای زیادی انجام گرفته و دارد انجام میگیرد. من به آنچه که انجام گرفته، قانع نیستم، از مسئولان بالای کشور مرتب سؤال میکنم و از آنها میخواهم و مطالبه میکنم. لیکن این به معنای آن نیست که آنها در این جهت حرکت نمیکنند، نه؛ واقعاً کار دارد انجام میگیرد و پیشرفتهای خوبی هم داشتهاند؛ بخصوص در این یک سال اخیر، …ابلاغ بند ج به پیشنهاد مجمع تشخیص مصلحت نظام مطابق اصل ۱۱۰
* جهت گیری خصوصی سازی در راستای افزایش کارایی و رقابت پذیری و گسترش مالکیت عمومی و بنا بر پیشنهاد مجمع تشخیص مصلحت نظام بند ج سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی ج.ا.ا. مطابق بند 1 اصل 110 ابلاغ می گردد.ابتنای سیاستها بر ذیل اصل ۴۴ و مفاد اصل ۴۳ قانون اساسی
باتوجه به ذیل اصل ۴۴ قانون اساسی و مفاد اصل ۴۳ و بهمنظور: