رفتن به محتوای اصلی

سیاست‌های اصل ۴۴

نام‌های دیگر: سیاست‌های کلی اصل ۴۴

توضیحتهیه‌شده با هوش مصنوعی

سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی دربارهٔ کاهش تصدی دولت و گسترش بخش خصوصی و تعاونی.

نخستین کاربرد در متن‌های این سایت:ابلاغ سیاست‌های کلی برنامه چهارم توسعه— ۱۳۸۲/۰۹/۲۰

سیر زمانی

از ۱۳۸۲ تا ۱۴۰۳
۱۳۸۲۱۴۰۳

روی هر سال بزنید تا فقط شاهدهای همان سال نمایش داده شود.

تعریف در کلام رهبر

اینها بر روی هم موجب شد که ما مسئله‌ی سیاستهای ابلاغی اصل ۴۴ را مد نظر قرار بدهیم. البته از آن وقتی که بنده به مجمع تشخیص مصلحت - سال ۷۸ به نظرم یا ۷۷ بود - گفتم که روی این مسئله کار بکنند، تا سال ۸۳ که آمد و تا سال ۸۴ که ما ابلاغ کردیم، چند سال طول کشید. سیاستهای ابلاغی اصل ۴۴ - این پنج بندی که ما در این سیاستها قرار داده‌ایم - خلاصه‌اش این است: بند «الف»، بند «ب»، بند «ج»، بند «د»، بند «ه». بعضی از این بندها مثل بند «الف» یا بند «د» به دو بخش تقسیم میشود. خلاصه‌ی این سیاستها عبارت است از آزاد شدن دولت از فعالیتهای اقتصادی غیرضرور، باز شدن راه برای حضور حقیقی سرمایه‌گذار در عرصه‌ی اقتصاد کشور، تکیه بر تعاون - شرکتهای تعاونی - و چتر گسترده شرکتهای تعاونی بر روی اقشار ضعیف مردم، پرداختن دولت به آداب و قواعد نقش حاکمیتی، سیاستگذاریهای اجرائی و ایفای نقش حاکمیتی و صرف چگونگی مصرف درآمدهای ناشی از این واگذاری در بخشهایی که ذکر شده، و بعد، الزامات دولت در امر واگذاری. این، خلاصه‌ی سیاستهای ابلاغی اصل ۴۴ است.
اجرای درست اصل ۴۴ که در این دولت و در دولت قبل، آن‌چنان که شایسته و بایسته است اجرا نشده است؛ نه در این دولت درست اجرا شده، نه در دولت قبل درست اجرا شد. در [اجرای] این اصل ۴۴ که سپردن مسئولیّتهای اقتصادی به بخش خصوصی است، با شرایط خاصّی که معیّن شده و سیاستهایش اعلام شده است و قانون هم برایش وضع شده، باید جبران عقب‌ماندگی‌ها بشود. این کاملاً کمک خواهد کرد به اقتصاد داخلی.

شاهدها (۸۳ پاراگراف)

گشودن گره انحصارات در برابر تحقیق و لزوم اجرای درست برای پرهیز از افراط و تفریط

مسأله‌ی نیاز تولید علم به گسترش تحقیق و تقابل و تنافی آن با انحصارات دولتی و حقوق انحصاری شرکتها، حرف کاملاً درستی است که آن را قبول داریم و امید ما این است که با اجرای سیاستهای اصل 44 - که سال گذشته ابلاغ شد - این گره باز بشود. اساساً ورود در میدان تفسیر اصل 44 و توجه به ذیل اصل 44 و اهتمامی که در این زمینه شد و خود بنده وارد این میدان شدم، به خاطر چند نکته و از جمله همین نکته بود. البته این نگرانی هم که دوست قدیمیمان بیان کردند که اجرای غلط اصل 44 ممکن است به تکاثر و از قبیل آن بینجامد هم درست است. اگر آن چیزی که ما گفتیم و ما خواستیم و ما دنبال میکنیم اجرا بشود، ان‌شاءاللَّه نه آن افراط و نه آن تفریط اتفاق نخواهد افتاد. باید همان‌گونه که مقرر شده و گفته شده است انجام بگیرد و ان‌شاءاللَّه به لطف الهی اینگونه خواهد شد. البته تذکراتی هم فرمودند که من یادداشت کردم و ان‌شاءاللَّه آنها را دنبال میکنم.

گشوده شدن میدان تلاش اقتصادی برای مردم با ابلاغ این سیاست‌ها

در سال 86 هم در زمینه‌ی تلاش اقتصادی باید همه‌ی نیروهای ملی، نیروهای معتقد به آرمانهای بلند ملت ایران، مسئولان کشور، جوانان پُرنشاط، دست به دست هم بدهند و تلاش کنند. میدان برای تلاش اقتصادی گسترده است؛ بخصوص با ابلاغ سیاستهای اصل 44 قانون اساسی و آنچه که به مسئولان توصیه و به آنها تأکید شد و آنها هم عزم خودشان را نسبت به این قضیه ابراز کردند، میدان تلاش اقتصادی برای مردم گشوده است و راهها باز است. مسئولان باید برای مردم تشریح کنند امکانهایی را که در اختیار مردم وجود دارد و خودشان هم باید تلاش کنند. کشور ما ظرفیت اقتصادی بسیار زیادی دارد و می‌توان برای بنای یک جامعه‌ی برخوردار از رفاه، تلاش و کار کرد.

باز شدن میدان فعالیت اقتصادی نه فقط برای ثروتمندان بلکه برای آحاد مردم

جنگ اقتصادی هم یکی دیگر است. میخواهند ملت ایران را از لحاظ مسائل اقتصادی در تنگنا قرار دهند. من عرض میکنم میدان برای تحرک اقتصادی ملت ایران باز است. با سیاستهای اصل ۴۴ که ابلاغ شد و دولت هم مجدانه دنبال این است که اینها را تحقق ببخشد و باید هم دنبال کند، میدان کار اقتصادی باز است؛ نه فقط برای افرادی که ثروتمندند، حتّی برای آحاد مردم. سال ۸۶ و شاید تا یکی دو سال بعد رویکرد دولت و رویکرد فعالان کشور باید رویکرد اقتصادی باشد. ما میتوانیم اقتصاد خودمان را شکوفا کنیم. تهدید میکنند که تحریم میکنیم. تحریم نمیتواند به ما ضربه‌ای بزند. مگر تا حالا تحریم نکرده‌اند؟ ما در حال تحریم به انرژی هسته‌ای …

رضایت‌بخش نبودن پیشرفت اجرا به‌سبب بی‌توجهی به اهمیت آن و برداشت‌های گوناگون

… اول ابلاغ، یعنی اول خرداد ۸۴ تا امروز، یک سال و نیم بیشتر میگذرد. پیشرفتها در این باب رضایت‌بخش نیست. این را من صریحاً به رؤسای محترم سه قوه در یکی دو ماه قبل از این، گفتم؛ به شما هم که مسئولان رده‌های مختلف پیشرفت این کار در بخشهای مختلف هستید، عرض میکنم. حالا چرا این پیشرفتها خوب نیست؟ یا به خاطر اینکه توجه لازم به اهمیت این سیاستها و آنچه که در پس زمینه‌ی ابلاغ این سیاستها دیده شده بود - یعنی یک تحول عظیم اقتصادی در کشور و ابعاد آن - نشده؛ یا به خاطر اینکه از مسئله، برداشتهای مختلفی هست. افراد هر کدامی در دستگاههای مختلف یا حتی در یک دستگاه، از بندهای مختلف این سیاستها و از مقاصد آنها و از نتیجه‌ای که باید بر اجرای آن سیاستها عاید بشود، متفق‌القول نیستند؛ درک واحدی و برداشت واحدی ندارند.

لزوم تغییر نگرش‌ها، ساختارها و قوانین دستگاه‌ها بر اساس این سیاست‌ها

برادران! نتیجه‌ی این جلسه‌ی ما، باید این باشد که ما در نگرشهایمان در مسئله‌ی اقتصاد کشور، در رفتارهامان و در ساختارهای تشکیلاتی و اداریمان، قوانینمان و قواعد موضوعه‌مان، نقشها و سهمهایی که هر کدام از دستگاهها دارند، باید تغییراتی بدهیم و بر اساس این سیاستگذاری و این سیاستها، آینده‌ی خودمان را شکل بدهیم. این جزو وظایف حتمىِ همه‌ی دستگاههای کشور است. بودجه بر اساس این سیاستها بایستی تنظیم و تصویب بشود؛ باید فعالیتهای اقتصادىِ بیرون از بودجه، بر اساس این سیاستها تنظیم بشود. در این زمینه هم مجلس، هم دولت، هم قوه‌ی قضائیه وظائف بسیار مهمی دارند، که باید انجام بدهند.

تقسیم مالکیت به دولتی، تعاونی و خصوصی مشروط به رشد اقتصاد و زیان‌بار نبودن

… کاملاً پیداست که اینها هم مردمان هوشمندی بودند، هم مردمان باانصافی بودند. اینها آن چیزی را که از نظرشان به شکل کلی درست هم هست، خط میانه‌ی بین اقتصاد سرمایه‌داری و اقتصاد سوسیالیسم شناخته بودند و این را در قالب آن سه محور اصلی مالکیت، در اصل ۴۴ ریختند. مالکیتهای اختصاصی دولتی، مالکیت تعاونی، و مالکیت بخش خصوصی؛ اینها را تقسیم‌بندی کردند. بعد، در ذیلش برای این، دو سه تا شرط قرار دادند. یکی از شرطها این است که این تقسیم‌بندی با این مصادیق - که مصادیق را ذکر کردم - باید موجب رشد و توسعه‌ی اقتصاد بشود؛ باید مایه‌ی زیان نباشد. یعنی اگر یک روزی مسئولان کشور تشخیص دادند که این تقسیم‌بندی، مایه‌ی زیان است؛ موجب رشد اقتصادی نیست، این قانون دیگر در آن روز، بدین شکل اعتبار ندارد و به شکلی که منطبق بر مصلحت باشد، انطباق دارد. این، هوشمندی و انصاف آنها را میرساند.

هدف بودن ورود سرمایه‌داران و سرمایه‌گذاری در پاسخ به اشکال ثروتمند شدن افراد

این اشکال به نظر ما اشکال واردی نیست. یکی از دوستان نزدیک و بسیار خوب ما به من گفت که میگویند این سیاستهای اصل ۴۴ که شما ابلاغ کردید، موجب ثروتمند شدن افراد و وارد شدن سرمایه‌دارها به میدان میشود. من گفتم اصلاً ما این سیاستها را ابلاغ کردیم برای اینکه همین کار بشود؛ برای اینکه بیایند وارد میدان بشوند، سرمایه‌گذاری کنند، فعالیت اقتصادی کنند. میگویند اینجوری میشود!؟ ما اصلاً برای همین ابلاغ کردیم که این کار بشود.

جهاد بودن تلاش برای اجرای سیاست‌ها به‌سبب وجود دشمنان و مخالفان

این را هم من میخواهم جداً به دوستان عرض بکنم که این کار، یعنی اجرای این سیاستها، مخالفان و دشمنانی دارد. چون دشمنانی دارد، پس تلاش در اجرای این سیاستها یک نوع جهاد است. هر تلاشی که در مقابله‌ی با دشمنان باشد، مجاهدت است و در عرف اسلامی اسمش جهاد است؛ اگر با اخلاص و درست انجام بگیرد. دشمنانش چه کسانی هستند؟ بعضی از مخالفان نمیخواهند با اجرایی شدن این سیاستها، کمبودها برطرف شود. اصلاً نمیخواهند نظام اسلامی آن شکوفایی و پیشرفت …

وظیفهٔ همهٔ بخش‌ها در تسهیل اجرا با قانون‌گذاری مجلس و اهتمام مدیران دولت

حالا که اهمیت این کار معلوم شد، آنچه که من عرض میکنم این است که همه در این بخش، وظیفه دارند. علت اینکه من با دوستان خواستم صحبت بکنم، همین بود که همه توجه کنند که در بخشهای خودشان اجرای این کار را تسهیل کنند؛ هم در مجلس قوانین و مقرراتی بایستی تدوین شود یا تغییر پیدا کند، هم در بخشهای مختلف دولت بایست مدیران و مسئولان به این کار اهتمام بورزند و با جدیت آن را دنبال کنند، و هم در قوه قضائیه، که ما جلسه‌ای که با آقایان داشتیم، از قوه‌ی قضائیه خواستیم که دادگاههای تخصصی برای رسیدگی به این مسائل و دفاع از حقوق مالکیت افراد تشکیل بدهند. هم در این زمینه دادگاه تخصصی لازم است، هم در زمینه‌ی مسائل مربوط به مفاسد اقتصادی. در هر دو جا بخشهای تخصصی و دادگاههای تخصصی لازم است که کسانی باشند که با اهتمام کامل مسئله را دنبال کنند. در بخشهای دولتی هم باید همه جدیت داشته باشند و سرعت عمل. البته «سرعت …

لزوم توجه هم‌زمان به همهٔ بندهای پنج‌گانه برای پرهیز از عدم تعادل

… مصرف بشود. بند آخر هم که بند «ه» است، مربوط به سیاستهای حاکمیتی دولت است. دولت سیاستهای حاکمیتی خودش را باید حفظ کند، برنامه‌گذاری کند، سیاستگذاری کند، هدایت کند، در یک موارد خاصی سرمایه‌گذاری کند، متمرکز بشود؛ در یک موارد خاصی، از قبیل آنچه که عرض کردیم. همه‌ی این بندها باید با هم مد نظر قرار بگیرد. والاّ ما بعضی از این بندها را جلو بیندازیم، بعضی از بندها را فراموش کنیم، این عدم تعادل به وجود خواهد آمد و درست نیست.

اهمیت بندهای الف و ب در جلوگیری از سرمایه‌گذاری و تصدی‌گری جدید دولت

نکته‌ی بعدی که من باز مفید میدانم در اینجا عرض بکنم، مسئله‌ی تصدیگری دولت در غیر وظایف حاکمیت است. این از مسائل مهم است. باید حتماً تا آنجایی که میتوانید، در غیر وظایف حکومتی و حاکمیتی، از تصدیگری دولت اجتناب کنید؛ بگذارید کار دست مردم باشد. حالا در این مسئله‌ی اصل چهل‌وچهار - به اصطلاح این مصوبه‌ای که به عنوان تفسیر و بیان اصل چهل‌وچهار ارائه شد - بند «ج» آن حالا محل بحث و کلام و ابلاغ است - که حالا ایشان اشاره کردند - اما آن بندهای «الف» و «ب» مصوبه‌ی ما خیلی مهم است؛ آن جلوگیری از ورود دولت در سرمایه‌گذاریهای جدید و تصدیگریهای جدید است؛ نه اینکه دست دولت را به کلی کوتاه کنیم؛ اما یک حدودی در آنها مشخص شده است. به این توجه کنید.

ضرورت شتاب رشد و توسعهٔ اقتصادی در چارچوب چشم‌انداز بیست‌ساله

با توجه به ضرورت شتاب گرفتن رشد و توسعه اقتصادی کشور مبتنی بر اجرای عدالت اجتماعی و فقرزدایی در چارچوب چشم انداز 20 ساله کشور

واگذاری بنگاه‌های پستی و مخابراتی جز شبکه‌های مادر و خدمات پایه

6- بنگاههای پستی و مخابراتی به استثنای شبکه های مادر مخابراتی، امور واگذاری فرکانس و شبکه های اصلی تجزیه و مبادلات و مدیریت توزیع خدمات پایه پستی

لزوم تصویب قوانین جدید و اصلاح قوانین موجود برای اجرا

۱ـ اجرای این سیاست‌ها مستلزم تصویب قوانین جدید و بعضاً تغییراتی در قوانین موجود است؛ لازم است دولت و مجلس محترم در این زمینه با یکدیگر همکاری نمایند.

مجاز بودن حضور غیردولتی در پست و مخابرات جز شبکه‌های مادر

۲-۶- کلیه امور پست و مخابرات به‌استثنای شبکه‌های مادر مخابراتی، امور واگذاری فرکانس و شبکه‌های اصلی تجزیه و مبادلات و مدیریت توزیع خدمات پایه پستی.

برگرفته بودن از قانون اساسی و ضعف‌های گذشته در اجرای آن

… وظایف دولت و وظایف مردم. راه ورود مردم در عرصه‌های اقتصادی بایستی باز بشود؛ این، کشور را نیرومند میکند، اقتصاد را باثبات میکند. البتّه سیاستهای اصل ۴۴ بخشی از این قضیّه است، که سالها پیش این سیاستها ابلاغ شده[16] و این سیاستها مستفاد از خود قانون اساسی است. تصوّر نشود که این، نقض قانون اساسی است؛ نه، این سیاستها از خود قانون اساسی استفاده شده و ابلاغ شده. خب باید عمل بشود؛ در گذشته، ضعفهای زیادی در این زمینه وجود داشته.

کارهای غلط و سوءاستفاده بر اثر عدم نظارت پس از ابلاغ این سیاست‌ها

… که در بعضی از شرکتهایی که دولت و بخش خصوصی شریک هستند، با اینکه سهم دولت سهم زیادی نیست، مدیریّت در اختیار دولت است؛ به نظر من این منطق ندارد. از همان شیوه‌های قانونی استفاده کنند، مدیریّت را به خود مردم و به خود سهامداران شرکتها بسپارند، منتها نظارت بشود. در این سالهای گذشته، بعد از آنکه سیاستهای اصل ۴۴ را بنده ابلاغ کردم[5] و اصرار کردم و دنبال کردم، کارهای بی‌قاعده‌ای را دیدیم انجام گرفت که بر اثر عدم نظارت بود. کارهای بدی انجام گرفت، کارهای غلطی انجام گرفت؛ هم به منابع ارزی و ریالی ضربه خورد، هم به خود آن بنگاه‌ها ضربه خورد و نتیجتاً به مردم ضربه خورد؛ یک عدّه‌ای سوء استفاده کردند. نظارت دولت حتمی است، لازم است، بایستی حتماً انجام بگیرد. بنابراین، آنچه ما نفی میکنیم دخالت دولت است؛ وَالّا نظارت دولت را ما لازم میدانیم.

کوتاهی دولت در اجرای سیاست‌ها و فساد در نیمی از موارد اجراشده

… میکنند، دشمن در جنگ شکست میخورد؛ اگر حمله‌ی کودتایی میکنند، شکست میخورد؛ اگر حمله‌ی امنیّتی میکنند، شکست میخورد؛ علّت این است که مردم در صحنه حاضرند. آنجایی که توانستند مانع از حضور مردم در صحنه بشوند، دشمن پیروز شده؛ در خیلی از بخشهای اقتصادی همین‌جور است. ما سیاستهای اصل ۴۴ را ابلاغ کردیم،[8] به فلان دولت مدام سفارش کردیم، گفتند بله، میکنیم، نمیکنیم، میکنیم، نمیکنیم؛ چند مورد کردند که از چند مورد، نصفش فاسد از آب درآمد! مشکل اقتصادی این‌جوری درست میشود دیگر. آنجا دشمن خرسند است، آنجا دشمن حمایت میکند. دشمن در این زمینه فعّال است، کاملاً پُرکار است.

واگذاری درصدی از سهام اصل ۴۴ در قالب سهام عدالت

در پی تصمیم واگذاری درصدی از سهام اصل ۴۴ قانون اساسی در قالب سهام عدالت با هدف گسترش عدالت اجتماعی و توانمندسازی خانوارهای کم‌درآمد، انتظار این بود که توسط مسئولین مربوط در دولتهای مختلف با اجرای دقیق مواد ۸گانه ابلاغی ۱۳۸۵/۴/۱۲ هرچه سریعتر مقدمات لازم برای آزادسازی سهام عدالت و واگذاری تعیین قیمت آن به بورس فراهم گردیده و آیین‌نامه‌های اجرایی تهیه و به اجرا درآید. در هر صورت با توجه به شرایط فعلی اقتصادی و عزم دولت برای عمل به تکالیفی که به عهده اوست، با آزادسازی سهام عدالت با رعایت امور زیر، موافقت می‌شود:

هدف سیاست‌ها بستن باب مداخلهٔ دولت و انجام نشدن کامل آن

یکی مسئله‌ی مداخلات غیر لازم دستگاه‌های حکومتی در امر اقتصاد است؛ این هم یکی از مشکلات ما است. اصلاً سیاستهای اصل ۴۴ برای این بود که این باب بسته بشود؛ کارهایی هم شده لکن نه، آن کاری که باید انجام بگیرد در این زمینه، انجام نگرفته. دولت نقش نظارت و مراقبت و هدایت باید داشته باشد در فعّالیّتهایی که لزوم [ندارد وارد بشود]؛ حالا در بعضی از فعّالیّتها ناگزیر دولت باید وارد بشود و کسی غیر دولت نمیتواند، امّا در بسیاری از اینها هم [لازم نیست]؛ یکی این است.

هدف آن جلوگیری از تصدی‌گری دولت در اقتصاد

… مناسب است بنده تذکّر بدهم، بحث مدیریّت اقتصادی است؛ دولت باید مدیریّت کند اقتصاد کشور را. مدیریّت را با تصدّیگری نباید اشتباه کرد؛ تصدّیگری دولت در امر اقتصاد به ضرر کشور تمام میشود؛ این را ما عملاً در انقلاب تجربه کردیم و میدانیم که تصدّیگری دولت خوب نیست. اصلاً سیاستهای اصل ۴۴ برای این بود که این تصدّیگری انجام نگیرد؛ [پس] آن را بکلّی از حوزه‌ی فکر خارج کنیم، یعنی این مدیریّتی که من میگویم، مطلقاً اشتباه نشود با تصدّیگری در مسئله‌ی اقتصاد.

لزوم پیگیری سیاست‌های اصل ۴۴ برای دخالت دادن مردم در تولید

یکی از کارها، دخالت دادن مردم در کار تولید است؛ مردم باید در کار تولید [دخالت داده بشوند]. ما سیاستهای اصل ۴۴ را که چند سال پیش ابلاغ کردیم، همه‌ی کسانی‌که در مسائل اقتصادی صاحب‌نظر بودند گفتند این یک انقلاب در کار سیاسی است؛ خب همین را دنبال کنند؛ مردم را دخالت بدهند. جمهوری اسلامی در کار جنگ و دفاع از کشور -که معمولاً کار جنگ و دفاع از کشور و دفاع از مرزها کار دولتها است، کار مردم نیست؛ کار ارتشها است، کار دولتها است- با مدیریّت درست و با گزینش‌های صحیح توانست مردم را بسیج کند، وارد این میدان کند و جنگ را ببَرد. وقتی مردم …

عمل نشدن به سیاست‌های اصل ۴۴ چنان‌که حق آن بود

… مردم هستند، عنایت الهی و کمک الهی و پشتیبانی الهی هم هست؛ نشانه و نمونه‌ی آن، دفاع هشت‌ساله، نمونه‌ی آن خود انقلاب، و نمونه‌ی آن گذر از گردنه‌های دشوار این ۳۵ سال [است] چون مردم در میدان بودند، کارها پیش رفته؛ ما در زمینه‌ی اقتصادی به این کمتر بها دادیم. سیاستهای اصل ۴۴ را که ما تصویب کردیم و ابلاغ کردیم، برای همین بود؛ البته حق آن چنان‌که باید و شاید ادا نشد. من در همین‌جا همان سالها، در جلسه‌ی با مسئولین راجع به سیاستهای اصل ۴۴ صحبت کردم؛[6] مورد تصدیق همه بود؛ در عمل هم کارهایی انجام گرفت که بایستی شکرگزار بود، لکن آنچنان که حق آن سیاستها بود عمل نشد. ما بایست به مردم تکیه کنیم، بها بدهیم؛ مردم با امکاناتشان باید بیایند در وسط میدان اقتصادی؛ فعالان، کارآفرینان، مبتکران، صاحبان مهارت، صاحبان سرمایه، نیروهای متراکم و بی‌پایانی که در این کشور وجود دارد، که واقعاً این نیروها هم بی‌شمارند. بنده سالهای متمادی …

مردمی بودن اقتصاد همراه با جلوگیری دولت از انحصار و فساد

شما در زمینه‌ی اقتصاد هم معتقدید که اقتصاد دست مردم باید باشد؛ ما هم عقیده‌مان همین است و در تفسیر اصل ۴۴ این معنا را تبیین کردیم.[5] خب، معنای آن این نیست که دولت اجازه میدهد یک نفری فعالیت اقتصادی بکند و یک انحصاری را در اختیار بگیرد که این انحصار در نهایت به ضرر مردم است؛ جلوی او را میگیرید شما؛ جلوی انحصارات را میگیرید، جلوی تجاوز را میگیرید، جلوی فساد مالی را میگیرید، جلوی سوءاستفاده از منابع دولتی و عمومی را میگیرید؛ یعنی جلوی این مزاحمات را میگیرید. درحالیکه اقتصاد را معتقدیم که [نباید دولتی باشد] - بنده از قدیم معتقد بودم، یعنی همان زمانی هم که دولتیهای ما دنبال اقتصاد دولتی بودند، بنده عقیده‌ای نداشتم؛ برایشان برای این معنامثالهایی هم میزدم -[6] اما درعین‌حال نظارت دولت را همه قبول دارند؛ [حتی] یک …

لزوم پیگیری دقیق سیاست‌های اصل ۴۴ از کارهای اساسی دولت

بخش خصوصی را باید کمک کرد. اینکه ما «اقتصاد مقاومتی» را مطرح کردیم، خب، خود اقتصاد مقاومتی شرائطی دارد، ارکانی دارد؛ یکی از بخشهایش همین تکیه‌‌ی به مردم است؛ همین سیاستهای اصل ۴۴ با تأکید و اهتمام و دقت و وسواسِ هرچه بیشتر باید دنبال شود؛ این جزو کارهای اساسی شماست. در بعضی از موارد، من از خود مسئولین کشور میشنوم که بخش خصوصی به خاطر کم‌‌توانیاش جلو نمی‌آید. خب، باید فکری بکنید برای اینکه به بخش خصوصی توانبخشی بشود؛ حالا از طریق بانکهاست، از طریق قوانین لازم و مقرراتِ لازم است؛ از هر طریقی که لازم است، کاری کنید که بخش …

مکمل و متمم بودن برای اقتصاد عدالت‌محور

… است؛ در نظام اسلامی به‌هیچ‌وجه اینجوری نیست؛ سرمایه محکوم نیست، سوء استفاده‌ی از سرمایه محکوم است. نمیشود هم کسی بگوید آقا سرمایه طبیعتش سوء استفاده است. نخیر، اینجوری نیست. میتوان با مقررات درست، با مدیریت صحیح، سرمایه را در جهت درستی هدایت کرد و راه برد. بنابراین آنچه که ما در سیاستهای اصل 44 مطرح کردیم، به‌هیچ‌وجه با اقتصاد عدالت‌محور منافاتی ندارد؛ بلکه به یک معنا مکمل و متمم آن است.

توانایی ایجاد تحول و لزوم اجرای سیاست‌های اصل ۴۴

مسئله‌ی اقتصاد مهم است؛ اقتصاد مقاومتی مهم است. البته اقتصاد مقاومتی الزاماتی دارد. مردمی کردن اقتصاد، جزو الزامات اقتصاد مقاومتی است. این سیاستهای اصل ۴۴ که اعلام شد، میتواند یک تحول به وجود بیاورد؛ و این کار باید انجام بگیرد. البته کارهائی انجام گرفته و تلاشهای بیشتری باید بشود. بخش خصوصی را باید توانمند کرد؛ هم به فعالیت اقتصادی تشویق بشوند، هم سیستم بانکی کشور، دستگاه‌های دولتی کشور و دستگاه‌هائی که میتوانند کمک کنند - مثل قوه‌ی مقننه و قوه‌ی قضائیه - کمک کنند که مردم وارد میدان اقتصاد شوند. کاهش وابستگی به نفت یکی دیگر از الزامات …

تدوین سیاست‌های اصل ۴۴ بر پایهٔ مشارکت اقتصادی مردم

… هر مردی، هر زنی که بخواهد در این کار بزرگ شرکت کند، راه برایش باز باشد. در زمینه‌های گوناگون هم میشود، در اقتصاد هم میشود. اقتصاد کشور، تولید کشور میتواند به وسیله‌ی همت مردم، با پول مردم، با ابتکارهای مردم، با انگیزه‌های مردم، چندین برابر شکوفائی پیدا کند. سیاستهای اصل ۴۴ را که ما تدوین کردیم، بر اساس همین نکته بود. برای آینده‌ی کشور، هدفهائی مشخص شده است. ما این دهه را «دهه‌ی پیشرفت و عدالت» نامیدیم؛ ما سیاستهای اصل ۴۴ را تدوین کردیم؛ ما چشم‌انداز بیست‌ساله را تدوین کردیم؛ سیاستهای برنامه‌های پنج‌ساله را تدوین کردیم و میکنیم. همه‌ی این سیاستگذاریها بر اساس واقع‌بینی …