رفتن به محتوای اصلی

سیاست‌های اصل ۴۴

نام‌های دیگر: سیاست‌های کلی اصل ۴۴

توضیحتهیه‌شده با هوش مصنوعی

سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی دربارهٔ کاهش تصدی دولت و گسترش بخش خصوصی و تعاونی.

نخستین کاربرد در متن‌های این سایت:ابلاغ سیاست‌های کلی برنامه چهارم توسعه— ۱۳۸۲/۰۹/۲۰

سیر زمانی

از ۱۳۸۲ تا ۱۴۰۳
۱۳۸۲۱۴۰۳

روی هر سال بزنید تا فقط شاهدهای همان سال نمایش داده شود.

تعریف در کلام رهبر

اینها بر روی هم موجب شد که ما مسئله‌ی سیاستهای ابلاغی اصل ۴۴ را مد نظر قرار بدهیم. البته از آن وقتی که بنده به مجمع تشخیص مصلحت - سال ۷۸ به نظرم یا ۷۷ بود - گفتم که روی این مسئله کار بکنند، تا سال ۸۳ که آمد و تا سال ۸۴ که ما ابلاغ کردیم، چند سال طول کشید. سیاستهای ابلاغی اصل ۴۴ - این پنج بندی که ما در این سیاستها قرار داده‌ایم - خلاصه‌اش این است: بند «الف»، بند «ب»، بند «ج»، بند «د»، بند «ه». بعضی از این بندها مثل بند «الف» یا بند «د» به دو بخش تقسیم میشود. خلاصه‌ی این سیاستها عبارت است از آزاد شدن دولت از فعالیتهای اقتصادی غیرضرور، باز شدن راه برای حضور حقیقی سرمایه‌گذار در عرصه‌ی اقتصاد کشور، تکیه بر تعاون - شرکتهای تعاونی - و چتر گسترده شرکتهای تعاونی بر روی اقشار ضعیف مردم، پرداختن دولت به آداب و قواعد نقش حاکمیتی، سیاستگذاریهای اجرائی و ایفای نقش حاکمیتی و صرف چگونگی مصرف درآمدهای ناشی از این واگذاری در بخشهایی که ذکر شده، و بعد، الزامات دولت در امر واگذاری. این، خلاصه‌ی سیاستهای ابلاغی اصل ۴۴ است.
اجرای درست اصل ۴۴ که در این دولت و در دولت قبل، آن‌چنان که شایسته و بایسته است اجرا نشده است؛ نه در این دولت درست اجرا شده، نه در دولت قبل درست اجرا شد. در [اجرای] این اصل ۴۴ که سپردن مسئولیّتهای اقتصادی به بخش خصوصی است، با شرایط خاصّی که معیّن شده و سیاستهایش اعلام شده است و قانون هم برایش وضع شده، باید جبران عقب‌ماندگی‌ها بشود. این کاملاً کمک خواهد کرد به اقتصاد داخلی.

شاهدها (۸۳ پاراگراف)

اجرای نادرست اصل ۴۴ در این دولت و دولت قبل و لزوم جبران عقب‌ماندگی‌ها

اجرای درست اصل ۴۴ که در این دولت و در دولت قبل، آن‌چنان که شایسته و بایسته است اجرا نشده است؛ نه در این دولت درست اجرا شده، نه در دولت قبل درست اجرا شد. در [اجرای] این اصل ۴۴ که سپردن مسئولیّتهای اقتصادی به بخش خصوصی است، با شرایط خاصّی که معیّن شده و سیاستهایش اعلام شده است و قانون هم برایش وضع شده، باید جبران عقب‌ماندگی‌ها بشود. این کاملاً کمک خواهد کرد به اقتصاد داخلی.

خلاصهٔ بندها: کاهش تصدی دولت، حضور سرمایه‌گذار، تکیه بر تعاون و نقش حاکمیتی دولت

… آمد و تا سال ۸۴ که ما ابلاغ کردیم، چند سال طول کشید. سیاستهای ابلاغی اصل ۴۴ - این پنج بندی که ما در این سیاستها قرار داده‌ایم - خلاصه‌اش این است: بند «الف»، بند «ب»، بند «ج»، بند «د»، بند «ه». بعضی از این بندها مثل بند «الف» یا بند «د» به دو بخش تقسیم میشود. خلاصه‌ی این سیاستها عبارت است از آزاد شدن دولت از فعالیتهای اقتصادی غیرضرور، باز شدن راه برای حضور حقیقی سرمایه‌گذار در عرصه‌ی اقتصاد کشور، تکیه بر تعاون - شرکتهای تعاونی - و چتر گسترده شرکتهای تعاونی بر روی اقشار ضعیف مردم، پرداختن دولت به آداب و قواعد نقش حاکمیتی، سیاستگذاریهای اجرائی و ایفای نقش حاکمیتی و صرف چگونگی مصرف درآمدهای ناشی از این واگذاری در بخشهایی که ذکر شده، و بعد، الزامات دولت در امر واگذاری. این، خلاصه‌ی سیاستهای ابلاغی اصل ۴۴ است.

عمل نکردن مسئولان به آن از علل تنزل اقتصادی دههٔ ۹۰

… از این اعلام کردیم،[5] همه ــ یعنی همه‌ی افراد از مسئولین و افراد وارد و مطّلع که با بنده ارتباط داشتند ــ [آن را] تأیید کردند؛ بعضی در مطبوعات، بعضی در رسانه‌ها تأیید کردند، بعضی به خود ما گفتند که این راه‌حلّ مشکلات اقتصادی کشور است و گره‌ها را باز میکند. امّا متأسّفانه بسیاری از مسئولین ذی‌ربط به این سیاستها عمل نکردند؛ هنوز هم ما دچار این مشکل هستیم. سیاستهای اصل ۴۴ بایستی عمل بشود. به نظر من، یکی از علل تنزّل اقتصادی ما در دهه‌ی ۹۰ همین بود. علل مختلفی بود؛ یکی از عللش همین بود که به این سیاستها عمل نشد؛ مکرّر هم ما توصیه میکردیم [امّا] توجّهی نمیشد.

سپردن فعالیت‌های اقتصادی مورد نیاز مردم به مردم، مبنای سیاست‌ها

در ارائه و اعلام سیاستهای اقتصادی اصل ۴۴ با کمک کارشناسان متعدّد با دقّت روی این کار کردیم ــ یعنی کارشناس‌ها کار کردند ــ و سیاستها ابلاغ شد. بنای این سیاستها بر این بود که ما مدیریّتها و فعّالیّتهای اقتصادی مورد نیاز مردم را به مردم بسپریم؛ البتّه بعضی از بخشها هست که یا مردم طالب آن نیستند یا حتماً باید در اختیار دستگاه‌های دولتی باشد؛ آنها به کنار، امّا بخشهای مهمّ اقتصاد باید در اختیار مردم باشد. بارها این را تکرار کردیم که بنگاه‌های دولتی، شرکتهای دولتی، شرکتهای شبه‌دولتی ــ که با تعبیر زشت «خصولتی» از آنها یاد میکنند که تعبیر خوبی نیست؛ [بلکه] شبه‌دولتی است ــ باید با بنگاه‌های خصوصی رقابت نکنند و بگذارند تولید را مردم انجام بدهند. ما آن روزی که …

رد اعتراض به سیاست‌های اصل ۴۴ و تأیید آن از سوی طرفداران عدالت اجتماعی

اینکه ما سیاستهای اصل ۴۴ را مطرح کردیم، برخلاف تصوّر میبینم بعضی از برادرهای خوب، بعضی از عناصر خوب و خوش‌نیّت به سیاستهای اصل ۴۴ اعتراض میکنند؛ این اعتراض درست نیست. این سیاستها با دقّت انتخاب شد، با فکر انتخاب شد؛ افرادی که وارد بودند در مسائل اقتصادی و علاقه‌مند به عدالت اجتماعی و بجد دنبال عدالت اجتماعی بودند، همه آن را تأیید کردند؛ منتها خب عمل نشده؛ متأسّفانه دولتها درست عمل نکردند؛ خیلی کم عمل شده. چندین دولت این جور پشت سر هم به این سیاستهای اصل ۴۴ عمل نکردند؛ باید عمل بشود. البتّه دقّت بشود، مراقبت بشود، مدیریّت بشود، نظم و انضباط کاری ملاحظه بشود و این کار انجام بگیرد. بنابراین …

تأکید بر اجرای واقعی سیاست‌ها و عمل نشدن آنها در دولت‌های مختلف

یک نکته‌ی دیگر که سفارشِ مؤکّد میکنم، مسئله‌ی سیاستهای اصل ۴۴ است که چند سال قبل از این ابلاغ شد[31] و همه هم تمجید کردند و تعریف کردند که چه سیاستهای خوبی است، لکن عمل نشده. واقعاً به دولتهای مختلف دائماً تأکید شده، آنها هم گفته‌اند که میخواهیم عمل کنیم یا داریم عمل میکنیم، لکن به معنای واقعی کلمه سیاستهای اصل ۴۴ عمل نشده. بایستی به معنای واقعی کلمه اقتصاد کشور بیاید روی دوش مردم و دولت [فقط] نقش ویژه‌ی دولتی خودش را ایفاء کند و متصدّی نباشد؛ این خیلی مهم است. یک وقت شما یک باری را روی دوش خودتان میگیرید، میخواهید پیاده با این مشکلات از این شهر به آن شهر ببرید، یک وقت آن را …

بروز فساد و تخلف در اجرای سیاست‌هایی با توان شکوفایی اقتصاد

یکی از مصادیق مهمّ این مسئله‌ی فساد، تخلّفاتی است که در اجرای سیاستهای اصل ۴۴ به وجود می‌آید که جناب آقای رئیسی در قوّه‌ی قضائیّه موارد متعدّدی از آن را دنبال کردند که به من در آن وقت گزارشش را دادند؛ که نوع عملکرد و اجرای سیاستهای اصل ۴۴ -که این سیاستها، سیاستهایی بود که میتوانست اقتصاد کشور را به معنای واقعی کلمه شکوفا کند- جوری بود که این فسادها در آن پیدا شد. البتّه ابزارهایی هم برای این مبارزه وجود دارد؛ [از جمله] این سامانه‌های اطّلاعاتی و خدماتی که از چند سال قبل، این سامانه‌ها قانونی شده؛ و بنده هم مکرّر توصیه کردم به اینکه این سامانه‌ها را راه‌اندازی کنند، اینها را با هم مرتبط کنند که به معنای واقعی کلمه یک …

فعالان اقتصادی مخاطب اصلی سیاست‌ها با حق، تکلیف و مسئولیت

… را خراب کرد. در بین فعّالان اقتصادی و آن کسانی که شرکتهای دولتی به اینها داده شده، شاید یک درصد هم آن‌ جور کاری نکردند، بقیّه سالم عمل کردند، امّا همان یک درصد وقتی گفته شد، تکرار شد، دنبال شد، موجب این شد که یک بدبینی‌ای به وجود بیاید که «چرا این جوری است». من به شما عرض بکنم مخاطب شما هستید؛ سیاستهای اصل ۴۴ برای شما که فعّال اقتصادی هستید، هم حق ایجاد میکند، هم تکلیف ایجاد میکند؛ مسئولیّت دارید؛ بروید قضیّه را دنبال کنید.

جایگزینی بخش خصوصی به‌جای دولتی نبودن و مکمل بودن دو بخش

مسئله‌ی سیاستهای اصل ۴۴ را هم که عرض کردیم، مجدّداً تأکید میکنیم که سیاستهای اصل ۴۴ مسئله‌ی جایگزینیِ بخشِ خصوصی به جای بخش دولتی نبود؛ بخش خصوصی شأنی دارد، بخش دولتی هم شأنی دارد؛ اینها باید به هم کمک کنند، مزاحم هم نباید باشند. ما گفتیم «بخش دولتی مزاحم بخش خصوصی نباشد»؛ یعنی چه؟ یعنی آن کاری را که سرمایه‌ی بخش خصوصی میتواند انجام بدهد، بخش دولتی وارد آن نشود؛ اگر هم هست، بکشد کنار، بگذارد در اختیار بخش خصوصی؛ اینها بشوند مکمّل هم. امّا معنایش این نیست که بخش دولتی بکلّی از …

نیاز قطعی کشور بودن تفسیر اصل ۴۴ و ایراد در عملکردها نه در آن

زنده باشید؛[10] گناه آن تفسیریّه نیست؛ گناه عملکردها است که مهم‌ترین منتقدِ آن عملکردها هم خود بنده هستم و دنبال میکنم و جلوی خیلی‌هایش را گرفته‌ایم، بعضی‌ها را [هم] برگردانده‌ایم. آن تفسیر، یک نیاز قطعی کشور بود. آن روز، همه‌ی آن کسانی که در همین رشته‌ی شما -رشته‌ی اقتصاد- کار کرده بودند، به‌اتّفاق تأیید کردند که این تفسیریّه نیاز کشور است؛ آن روز این کار انجام گرفت منتها خوب عمل نشد و دولتهای مختلف، خوب عمل نکردند. من تا الان هم دارم این را دنبال میکنم؛ یعنی در این سالهای متعدّد -شاید حدود ده سال- مرتّباً دارم دنبال میکنم این قضیّه را. یک خرده بهتر شده، ان‌شاء‌الله بهتر هم خواهد شد.

مسئولیت مدیر در گزینش خریدار؛ هدف واگذاری، بقای کارخانه و تولید است

… و با چه زحمتی اینها را سوار کرده‌اند و چیده‌اند و مرتّب کرده‌اند، آهن‌آلاتش را به‌عنوان آهن‌پاره میفروشد، زمینش را هم پاساژ درست میکند! خب چرا این کار انجام میگیرد؟ چه کسی باید جلوی این کار را بگیرد؟ نمیشود گفت که قوّه‌ی قضائیّه جلوی این کار را بگیرد؛ این را مدیر باید ببیند به چه کسی دارد میدهد این کارخانه را. اصل ۴۴ گفته که کارخانه‌ها داده بشود به مردم برای اینکه کارخانه باقی بماند، برای اینکه تولید بشود، نه برای اینکه تبدیل بشود به پاساژ و از بین برود. این اتّفاقات افتاده؛ این مخصوص دولت شما هم نیست؛ قبل از شما هم این کارها انجام گرفته. به‌هرحال، مدیریّت اقتصادی اینها است و به این چیزها بایستی توجّه کرد.

کوتاهی دولت‌ها در اعمال کامل آن و لزوم اجرای آن

… یک دیداری با دبیرخانه‌ی شورای عالی امنیّت داشتند و یک حرفهای مفصّلی زدند که بنده آن حرفها را خواندم؛ به نظر من آقایان بخوانید آن حرفها را، آقایان بشنوید و ببینید آن حرفها را؛ حرفهای درستی است؛ ما باید از ظرفیّتهای بخش خصوصی استفاده کنیم؛ بخش خصوصی آماده است. حالا اصل ۴۴ را دولتها -هم دولت جناب آقای روحانی که تشریف دارند، هم دولت قبل از ایشان- خلاصه فارسی‌اش این است که درست دلشان نمی‌آید که آن‌چنان‌که باید و شاید اعمال کنند؛[11] اعمال کنید اصل ۴۴ را، راه بیندازید امکانات بخش خصوصی را.

تأکید مکرر بر جدی گرفتن آن و حمایت از بخش خصوصی

یک نکته‌ی دیگر در زمینه‌ی اقتصاد این است که اقتصاد دولتی جواب نمیدهد؛ مردم را باید وارد کرد، سیاستهای اصل ۴۴ را باید جدّی گرفت. به دولت قبل هم من همین حرف را میگفتم، به دولت جناب آقای روحانی هم همین را مکرّر گفته‌ام، باز هم میگویم؛ سیاستهای اصل ۴۴ را باید جدّی بگیرید، باید بخش خصوصی را وارد میدان بکنید، باید کمک کنید به بخش خصوصی؛ این «صندوق توسعه‌ی ملّی» برای همین است. همین‌که حالا آقای دکتر روحانی اشاره کردند که یک مقداری از پول ارز و درآمد ارزی به دولت داده نمیشود، این یعنی میرود داخل صندوق توسعه‌ی ملّی. این صندوق توسعه‌ی ملّی در اختیار دولت است و هیچ چیزِ این در خارج از دولت نیست؛ …

محقق نشدن تقویت بخش خصوصی با وجود استقبال و تلاش‌ها

یا مسئله‌ی اصل ۴۴ را -که تقویت بخش خصوصی و وارد‌کردن بخش خصوصی و سرمایه‌های بخش خصوصی در اقتصاد کشور است- ما چندسال پیش مطرح کردیم، همه به‌به و چَه‌چَه کردند، کارهایی هم انجام گرفت؛ امّا خب تحقّقش را نمیبینم؛ من احساس نمیکنم پیشرفت کار را. نه‌اینکه نمیخواهند، میخواهند، تلاش هم میکنند، منتها پیش نمیرود؛ اِشکالِ علمی وجود دارد، من این را میخواهم بگویم. نقشی که دانشگاه میتواند ایفا کند این است که گره‌های علمی را در این زمینه‌ها جستجو کند، بشناسد و باز کند و در اختیار دستگاه‌های کشور بگذارد.

ابلاغ برای خارج کردن اقتصاد از حالت دولتی و لزوم اجرای آن

… دیگران به ما تحمیل نکردند - خود ما بر اثر نگاه‌هایی که آن روز وجود داشت، اقتصاد را سپردیم دست دولت؛ حالا هرچه تلاش میشود که اقتصاد منتقل بشود به مردم و داده بشود دست مردم، با برنامه‌ریزیِ درست که خلاف عدالت هم کاری انجام نگیرد، کار درست پیش نمیرود؛ سخت است. ما سیاستهای اصل ۴۴ را ابلاغ کردیم که معنای آن همین بود که ما اقتصاد را از حالت دولتی بودن خارج کنیم. من در همین حسینیّه که مسئولین جمع شدند در آن طبقه‌ی بالا، برایشان شرح دادم که ما به چقدر ارز نیاز داریم و این امکان ندارد، به دست نمی‌آید مگر اینکه ما این کار را بکنیم: اصل ۴۴ به این شکلی که سیاستهای آن را ابلاغ کردیم عمل بشود.[6] اینها باید بشود.

منافات نداشتن با اقتصاد عدالت‌محور و نینجامیدن به سرمایه‌داری مذموم

البته اعتقاد خود من این است که نگاه اقتصادی در کشور باید عدالت‌محور باشد، و این منافاتی ندارد با آنچه که ما در سیاستهای اصل 44 بیان کردیم، که یکی از دوستان هم اینجا ذکر کردند. سیاستهای اصل 44 آنجور که ما گفتیم، ما خواستیم و تشریح کردیم - و من در همین حسینیه، در همان اوقات یک صحبت مفصلی در این زمینه با مجموعه‌ی مرتبط با این کار کردم - به‌هیچ‌وجه با اقتصاد عدالت‌محور منافاتی ندارد؛ یعنی مطلقاً به سرمایه‌داری به آن معنای بد منتهی نخواهد شد.

نمونهٔ عینی تغییر ساختار اقتصادی به اقتضای شرایط

البته نو شدن به معنای این است که اقتضائات بیرونی و واقعیتها گاهی یک چیزی را اقتضاء میکند، یک روز چیز دیگری را اقتضاء میکند؛ یک نمونه‌ی عملىِ عینیاش همین سیاستهای اصل ۴۴ در باب اقتصاد است. یک روز تقسیم منابع اقتصادی در کشور به آن شکلی بود که در صدر اصل ۴۴ قانون اساسی آمده است. اسم آوردند؛ این نهادها، این بنیادها متعلق به بخش عمومی است، اینها متعلق به بخش خصوصی است - احصاء کردند، مشخص کردند - لیکن در ذیل همین اصل آمده است که این تا هنگامی است که به شکوفائی اقتصاد کشور کمک کند. معنایش چیست؟ معنایش این است که اگر شرائط جوری شد که این تنظیم و این ترتیب به شکوفائی و پیشرفت اقتصاد کمک نمیکند، میتواند تغییر پیدا کند؛ و تغییر پیدا کرد. این، همان جابه‌جا کردن خطوط هندسی نظام است.

هدف تجدید نظر در مالکیت دولت: اقتصاد رقابتی با حضور بخش خصوصی

البته ما در اعلام و ابلاغ سیاستهای اصل ۴۴ یک هدف بزرگی را در نظر داشتیم و داریم که باید ان‌شاءالله دنبال شود. طبق منطوق خود آن اصل، ما بایستی در زمینه‌ی مالکیت دولت و فعالیت اقتصادی دولت تجدید نظر میکردیم، و این تجدید نظر انجام گرفت. با چه هدفی؟ با هدف ایجاد یک اقتصاد رقابتی با حضور بخش خصوصی و سرمایه‌ی بخش خصوصی در عرصه‌ی اقتصاد کشور. محاسبه کردند که مبلغ مورد نیاز برای سرمایه‌گذاری در این پنج سال، سالی حدود ۱۶۰ میلیارد دلار است. این از عهده‌ی دولت برنمی‌آید؛ حتماً بایستی بخش خصوصی وارد شود و همکاری کند؛ این باید تحقق پیدا کند.

کافی نبودن اقدامات انجام‌شده و لزوم تحرک بهتر در اجرا

در زمینه‌ی اجرای سیاستهای اصل ۴۴ کارهای خوبی انجام گرفته، لیکن کافی نیست؛ بایستی تحرک بهتری انجام بگیرد. مسئله فقط این نیست که ما بنگاه‌های اقتصادی را واگذار کنیم و بگوئیم واگذار شد، خودمان را خلاص کردیم؛ در کنار این واگذاری، کارهای دیگری لازم است: بایستی بخش خصوصی توانمند بشود، باید امکان مدیریتِ خوب پیدا کند، نظارت برای جلوگیری از سوءاستفاده باید انجام بگیرد.

انجام کارهای خوب در اجرا در کنار وجود نواقص

در مورد اجرای سیاستهای اصل ۴۴ از من پرسیده‌اند که نظر شما چیست؛ آیا اجرا شده یا نه؟ خب، اگر بخواهیم تفصیلاً حرف بزنیم، این که نمیشود. هر کدام از این فصول و بخشها یک شرحی دارد؛ اما اگر بخواهیم اجمالاً بگوئیم، باید عرض کنیم که کارهای خوبی انجام گرفته. البته نه اینکه به تمام معنا کامل باشد، راضی کننده باشد؛ نه، نواقصی هم هست؛ لیکن حرکتی هم انجام گرفته. خب، مسئولین رسمی کشور گزارشهائی هم دارند میدهند؛ به این گزارشها با چشم حسن‌ظن باید نگاه کرد؛ یعنی نباید بنا را بر این گذاشت که هرچه مسئولین میآیند میگویند، دروغ و درم و خلاف واقع است؛ نه، دارند گزارش میدهند. اصل را باید بر این گذاشت که گزارشها گزارشهای واقعی …

توصیهٔ جزمی به اهتمام جدی به اجرای سیاست‌های اصل ۴۴

باز از جمله‌ی چیزهائی که ما در باب مسائل اقتصادی رویش تکیه میکنیم و به عنوان توصیه‌ی جزمی مطرح میکنیم، مسئله‌ی سیاستهای اصل 44 است. خیلی بایستی به این سیاستها اهتمام ورزید. خوب، حالا در مقایسه‌ی خصوصیسازی در سالهای طولانىِ گذشته با این چند سال، آماری ذکر میشود؛ این آمار، آمار درستی است؛ منتها آن زمان سیاستهای اصل 44 ابلاغ نشده بود. یعنی آن زمانی که اصلاً بحث سیاستهای اصل 44 نبود، آن وقت را نباید ملاحظه کرد؛ بعد که آن سیاستها …

لزوم اجرای گستردهٔ سیاست‌ها همراه با مراقبت از سوءاستفاده

بشر موجود عجیبی است عزیزان من! گاهی عبادت و نماز شب هم میشود وسیله‌ی نفوذ شیطان، وسیله‌ی فریب نفسِ خود انسانی که دارد نماز شب میخواند! همه‌ی ایده‌های خوب، همه‌ی فکرهای خوب و شریف میتواند منفذی بشود برای شیطان. سیاستهای اصل 44 خیلی خوب است، خیلی لازم است و حتماً باید با گسترشِ تمام اجرا شود؛ اما مراقب باشند مثل آن نماز شبِ دام شیطان نشود. از اینجا هم ممکن است شیطانها نفوذ کنند. بارها گفته‌ام؛ آدمهای سوءاستفاده‌چی، قانوندانهای قانون‌شکن، کسانی که بلدند چه جوری سر مأمور و مسئول و رئیس و مرئوس و آدم کوچه و بازار را بپیچانند، برای اینکه به یک طعمه‌ای دست پیدا کنند؛ اینها کارخانه را بخرند، بعد به بهانه‌های گوناگون کارخانه را زمینگیر …

لزوم اجرای کامل و رصد پیشرفت آن توسط دولت

توصیه‌‌‌‌‌‌‌ی چهارم ما، اجرای کامل سیاستهای اصل ۴۴ است. این هم بسیار مهم است. این سیاستهای اصل ۴۴ آن روزی که مطرح شد، همه‌‌‌‌‌‌ی دست‌‌‌‌‌‌اندرکاران اقتصادی و خبرگان مسائل گوناگون مدیریتی کشور اعتراف کردند، اقرار کردند که اگر چنانچه این کار انجام بگیرد، یک تحول عظیم اقتصادی در کشور انجام خواهد گرفت. خوب، باید این سیاستها به طور کامل اجرا بشود. کارهائی شده، من گزارشهائی هم از آقای رئیس جمهور، هم از بعضی از مسئولین دیگر شنفته‌‌‌‌‌‌ام، لکن آنچه که انجام گرفته، همه‌‌‌‌‌‌ی ظرفیت سیاستهای اصل ۴۴ نیست. یعنی همه که میگوئیم، شاید بخش عمده‌‌‌‌‌‌ای از این ظرفیت هنوز بر زمین مانده است. یک چیزهائی باید …

اجرای این سیاست‌ها حاصل تجربهٔ چنددههٔ نخبگان کشور

در زمینه‌ی این تجربه‌ها اگر بخواهیم نمونه و مثال عرض کنیم، یکی از آثار آن، اجرای سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی است. توجه به این سیاستها، ناشی از تجربه‌ی طولانی چند ده ساله‌ی گذشته بود که نخبگان کشور را به این نقطه رساند.

اجرای آن مایهٔ تحول در پیشرفت اقتصادی و دیگر زمینه‌ها

یک نکته‌ی دیگر مسئله‌ی سیاستهای اصل ۴۴ است. خب، همه اعتراف دارند که سیاستهای اصل ۴۴ اگر اجرائی بشود، یک تحول در پیشرفت کشور - در زمینه‌های اقتصادی و به تبع او در زمینه‌های دیگر - بوجود می‌آید. این هم مسئله‌ی بسیار مهمی است. خب، حالا آمارهای خوبی داده شد؛ کارهای خوبی هم انجام گرفته. قبل از آن که این قانون اخیر هم تصویب بشود، دولت اقداماتی در این زمینه انجام داده بود، لیکن حالا خوشبختانه قانون هم تصویب شده و در اختیار شماست؛ قوی و کاملاً جدی این …

لزوم تطبیق لایحه با اهداف سیاست‌ها و رها کردن خط غلط اقتصادی گذشته

یک مسئله هم مسئله‌ی سیاستهای اصل ۴۴ است که حالا به‌طور موردی من این را عرض میکنم؛ سیاستهای اصل ۴۴ خیلی مهم است. لایحه‌ای که به مجلس داده شد، نواقصی داشت؛ در مجلس هم بعضی از نواقص آن را برطرف کردند؛ من میخواهم توصیه کنم به گونه‌ای رفتار شود که این لایحه با اهداف ذکر شده‌ی در این سیاستها تطبیق کند؛ یعنی حقیقتاً این خط غلطی که در سالهایی از اوائل انقلاب به ناحق در امر اقتصاد کشیده شده و همینطور هم ادامه پیدا کرده، این خط را کور کنید و به خط درست بروید! این با مسئله‌ی عدالت‌خواهی و آن چیزی که ما در سیاستهای اصل ۴۴ ذکر کردیم، هیچ منافاتی هم ندارد؛ یعنی مسئله‌ی عدالت‌خواهی را حتماً در نظر بگیرید؛ منتها اقتصاد کشور باید شکوفا بشود؛ نیروهای مردمی باید به میدان اقتصاد بیایند و کار کنند؛ این هم با حرف و گفتن عملی …

پاسخ خوب مجلس و لزوم حمایت همهٔ نمایندگان برای تدوین قانونی محکم

در زمینه‌ی سیاستهای اصل چهل و چهار - که میتواند یک حرکت عظیم اقتصادی در کشور بوجود بیاورد - مجلس پاسخ خوبی داد. همین کمیسیون ویژه‌ای که اشاره کردند، تشکیل شده و دارد خوب کار میکند. منتها باید مجلس و همه‌ی نمایندگان از آن حمایت کنند و این‌که فقط چند نفر - که عضو آن کمیسیون هستند - دنبال کنند، کافی نیست. پیش بروید و یک قانون محکم و قوی بوجود بیاورید تا یادگاری شما برای کشور بماند.