حدیث قابل فتوا، مشاع بودن سهم فقرا و افزایش تصاعدی بدهی
… حضرت یک حکم حکومتی است و نمیشود به آن فتوا داد، ثانیاً در مورد زکات است، در حالی که حکومت اسلامی به وسیله خمس اداره میشود. احتمال است حضرت یا به لحاظ وضع خاص منطقه چنین حکمی کرده باشند یا این که علم داشتهاند که مردم آن منطقه افرادی راستگو و صادق هستند. اما ما حدیث داریم که میشود با آن فتوا داد و عمل کرد و آن این است که «باشد به این که فقرا در مال اغنیا شریک هستند»[2]. مگر نه این است که مال مورد شرکت مشاع است، پس فقرا در مال اغنیا شرکت دارند. کسی که حقوق مالی خود را پرداخت نکرده است، سهمی که میبایست پرداخت کند به صورت مشاع در دست اوست و در صورت عدم پرداخت به صورت تصاعدی افزایش پیدا میکند، تا آن جا که اگر کلیه اموالشان را هم بدهند باز بدهکارند.