رفتن به محتوای اصلی
توضیحتهیه‌شده با هوش مصنوعی

واجب مالی در اسلام و نقش آن در تزکیه و رفع نیاز نیازمندان.

نخستین کاربرد در متن‌های این سایت:حکم [درباره اصلاحات ارضی]— ۱۳۰۰/۰۱/۰۱

سیر زمانی

از ۱۳۰۰ تا ۱۳۶۷
۱۳۰۰۱۳۶۷

روی هر سال بزنید تا فقط شاهدهای همان سال نمایش داده شود.

حدیث قابل فتوا، مشاع بودن سهم فقرا و افزایش تصاعدی بدهی

… حضرت یک حکم حکومتی است و نمی‌شود به آن فتوا داد، ثانیاً در مورد زکات است، در حالی که حکومت اسلامی به وسیله خمس اداره می‌شود. احتمال است حضرت یا به لحاظ وضع خاص منطقه چنین حکمی کرده باشند یا این که علم داشته‌اند که مردم آن منطقه افرادی راستگو و صادق هستند. اما ما حدیث داریم که می‌شود با آن فتوا داد و عمل کرد و آن این است که «باشد به این که فقرا در مال اغنیا شریک هستند»[2]. مگر نه این است که مال مورد شرکت مشاع است، پس فقرا در مال اغنیا شرکت دارند. کسی که حقوق مالی خود را پرداخت نکرده است، سهمی که می‌بایست پرداخت کند به صورت مشاع در دست اوست و در صورت عدم پرداخت به صورت تصاعدی افزایش پیدا می‌کند، تا آن جا که اگر کلیه اموالشان را هم بدهند باز بدهکارند.

جواز صرف زکوات و صدقات در دفع خطر اسرائیل

… آنها مهلت دهند، فرصت از دست برود و جلوگیری از آنها امکان‌پذیر نشود. و چون احتمال خطر متوجه به اساس اسلام است، لازم است بر دول اسلامی- بخصوص- و بر سایر مسلمین- عموماً- که دفع این ماده فساد را به هر نحو که امکان دارد بنمایند و از کمک به مدافعین کوتاهی نکنند. و جایز است از محل زکوات و سایر صدقات در این امر مهم حیاتی صرف نمایند.

خودداری مالکان از ادای حق فقرا مخالف شرع و گناه کبیره است

آنچه به اسم قانون اصلاحات ارضی درصدد اجرای آن هستند مخالف عقل و شرع و مصالح مملکت و مباین موازین عدل و فقه اسلامی است و آنچه بسیاری از مالکین بزرگ عمل کرده و می‌کنند و از عمل به قوانین اسلام راجع به حق فقرا خودداری می‌کنند مخالف عقل و شرع و مصالح مملکت و مباین موازین عدل و فقه اسلامی است. اصل مالکیت در اسلام محترم است و هیچ مقامی حق ندارد ملک دیگری را بدون رضایت و طیب نفس او تصرف کند یا به دیگری انتقال دهد و تصرف در اموال غیر بدون رضایت او حرام و نماز خواندن در املاکی که به این نحو از مالک سلب شود باطل است و اصل حفظ حقوق فقراء و اجراء آن در اسلام محترم است و هیچ مالکی نمی‌تواند در آن تصرف کند و اگر حق فقرا را به طوری که شرع مطاع تعیین فرموده به آنها ندهند مرتکب گناه کبیره شده‌اند و اگر با آن اموال چیزی بخرند مالک نمی‌شوند و نماز آنها در آنچه حق فقراء به آن تعلق گرفته باطل است و فقیه جامع شرایط فتوا می‌تواند حق فقراء را از آنها بگیرد و به محل مقرر شرعی آن برساند. والسلام علی من اتبع الهدی.

نقد برداشت محدودکنندهٔ زکات با وجود افزایش چندصدبرابری مصارف

پس از عرض سلام و قبل از پرداختن به دو مورد سوال و جواب، این جانب لازم است از برداشت جنابعالی از اخبار و احکام الهی اظهار تاسف کنم. بنا بر نوشته جنابعالی زکات تنها برای مصارف فقرا و سایر اموری است که ذکرش رفته است و اکنون که مصارف به صدها مقابل آن رسیده است راهی نیست و «رِهان»[1] در «سَبْق»[2] و «رِمایه»[3] مختص است به تیر و کمان و اسب دوانی و امثال آن، که در جنگهای سابق به کار گرفته می‌شده است و امروز هم تنها در همان موارد است. و «انفال»[4] که بر شیعیان «تحلیل»[5] شده‌

کفایت زکات برای برطرف کردن فقر

و اگر یک روزی هم ان شاء الله توانستیم و توانستید که همان مالیات اسلامی را بگیریم، و آن هم کم رقمی نیست، البته زکات خیلی نیست، اما به اندازه فقرا هست که دیگر فقیر را نمی‌گذارد وجود پیدا کند، اما خمس یک مالیات بسیار هنگفتی است که این مالیات بسیار هنگفت برای همه چیز است، یعنی سیستمش طوری است که این طور نیست که خیال بشود برای فقرا است، خمس تمام عایدی تمام یک مملکت در هر سال، یک قلم بسیار درشت است و این می‌تواند اداره بکند؛ اگر ان شاء الله توانستید، توانستیم، همین سیستم اسلامی را، که دیگر در مالیاتها هم هیچ احتیاج به اینکه یک چیز دیگری زاید بر آن باشد نداشته باشیم، همین خمسِ تمام اموال، یعنی درآمدها، و بسیار عادلانه است، برای اینکه این بقال سر محله به اندازه خودش مالیات می‌دهد، …

صرف ربع زکات در مدرسهٔ علمیهٔ بامیان زیر نظر آقای فهیمی

بعد الحمد و الصلاه، بر عموم مومنین محترم مناطق مذکوره از بامیان (سیدآباد، حیدرآباد، سرآسیا، دشت عیسی خان، گوروان بالا و پایین، سرخ در، الی تویچی و پات ستی) مخفی نباشد که جناب مستطاب مروّج الاحکام آقای سید محمد حیدر مرتضوی وکیل این جانب هستند در قرای مذکوره در جمع‌آوری سهم مبارک امام- علیه السلام- و مجازند ثلث را در موارد مقرره شرعیه صرف نموده، و ثلث دیگر را با رُبع زکات به نظارت جناب آقای عماد الاعلام مروّج الاحکام سید محمد حسین فهیمی کتوای در مدرسه علمیه بامیان صرف کرده و بقیه را نزد این جانب برسانند برای حفظ حوزه‌های مهمه علمیه، و قبض وصول گرفته به صاحبان وجوه رد کنند.