رفتن به محتوای اصلی

دخالت دولت در اقتصاد

نام‌های دیگر: تصدی‌گری دولت، نقش حاکمیتی دولت، نقش دولت در اقتصاد

توضیحتهیه‌شده با هوش مصنوعی

حدود مدیریت و تصدی دولت در فعالیت‌های اقتصادی.

نخستین کاربرد در متن‌های این سایت:ابلاغ سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی— ۱۳۸۴/۰۳/۰۱

سیر زمانی

از ۱۳۸۴ تا ۱۴۰۲
۱۳۸۴۱۴۰۲

فقط سال ۱۴۰۲همهٔ سال‌ها

تعریف در کلام رهبر

الان فضا، فضای دیگری است. همان کسانی که آن زمان آنجور حرف میزدند، حالا صد و هشتاد درجه برگشته‌اند؛ یعنی باز هم در حد تعادل قرار ندارند، خط وسط نیستند. آن افراط بود، این طرف هم همانها دارند تفریط میکنند. بالاخره یک خط متعادلی وجود دارد. خط متعادل همین است: سرمایه‌ی مردم و مدیریت مردم اقتصاد را بر دوش بگیرد و کنترل و هدایت به عهده‌ی دولت باشد. اگر چنانچه ان‌شاءاللَّه این کار بخوبی انجام بگیرد - که البته در کوتاه‌مدت هم انجام نمیگیرد؛ این جزو کارهای میان‌مدت و بلندمدت است و زحمت هم دارد - واقعاً یک فرجی برای اقتصاد کشور خواهد شد.

نفی مدیریت دولت بر شرکت‌های مشترک و سپردن مدیریت به سهامداران

البتّه حمایت دولت لازم است، نظارت دولت هم لازم است. ضوابطی وجود دارد که باید این ضوابط رعایت بشود؛ چه کسی باید مراقبت کند؟ دولت. بنابراین، نظارت دولت مطلقا قابل اغماض نیست؛ امّا نظارت غیر از دخالت کردن است. من دیروز شنیدم که در بعضی از شرکتهایی که دولت و بخش خصوصی شریک هستند، با اینکه سهم دولت سهم زیادی نیست، مدیریّت در اختیار دولت است؛ به نظر من این منطق ندارد. از همان شیوه‌های قانونی استفاده کنند، مدیریّت را به خود مردم و به خود سهامداران شرکتها بسپارند، منتها نظارت بشود. در این سالهای گذشته، بعد از آنکه سیاستهای اصل ۴۴ را بنده ابلاغ کردم[5] و اصرار کردم و دنبال کردم، کارهای بی‌قاعده‌ای را دیدیم انجام گرفت که بر اثر عدم نظارت بود. کارهای بدی انجام گرفت، کارهای غلطی انجام گرفت؛ هم به منابع ارزی و ریالی ضربه خورد، هم به خود آن …