الان فضا، فضای دیگری است. همان کسانی که آن زمان آنجور حرف میزدند، حالا صد و هشتاد درجه برگشتهاند؛ یعنی باز هم در حد تعادل قرار ندارند، خط وسط نیستند. آن افراط بود، این طرف هم همانها دارند تفریط میکنند. بالاخره یک خط متعادلی وجود دارد. خط متعادل همین است: سرمایهی مردم و مدیریت مردم اقتصاد را بر دوش بگیرد و کنترل و هدایت به عهدهی دولت باشد. اگر چنانچه انشاءاللَّه این کار بخوبی انجام بگیرد - که البته در کوتاهمدت هم انجام نمیگیرد؛ این جزو کارهای میانمدت و بلندمدت است و زحمت هم دارد - واقعاً یک فرجی برای اقتصاد کشور خواهد شد.دخالت دولت در اقتصاد
نامهای دیگر: تصدیگری دولت، نقش حاکمیتی دولت، نقش دولت در اقتصاد
توضیحتهیهشده با هوش مصنوعی
حدود مدیریت و تصدی دولت در فعالیتهای اقتصادی.
نخستین کاربرد در متنهای این سایت:ابلاغ سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی— ۱۳۸۴/۰۳/۰۱
سیر زمانی
از ۱۳۸۴ تا ۱۴۰۲۱۳۸۴۱۴۰۲
روی هر سال بزنید تا فقط شاهدهای همان سال نمایش داده شود.
تعریف در کلام رهبر
شاهدها (۶ پاراگراف)
خط متعادل: اقتصاد بر دوش سرمایه و مدیریت مردم و کنترل و هدایت با دولت
الان فضا، فضای دیگری است. همان کسانی که آن زمان آنجور حرف میزدند، حالا صد و هشتاد درجه برگشتهاند؛ یعنی باز هم در حد تعادل قرار ندارند، خط وسط نیستند. آن افراط بود، این طرف هم همانها دارند تفریط میکنند. بالاخره یک خط متعادلی وجود دارد. خط متعادل همین است: سرمایهی مردم و مدیریت مردم اقتصاد را بر دوش بگیرد و کنترل و هدایت به عهدهی دولت باشد. اگر چنانچه انشاءاللَّه این کار بخوبی انجام بگیرد - که البته در کوتاهمدت هم انجام نمیگیرد؛ این جزو کارهای میانمدت و بلندمدت است و زحمت هم دارد - واقعاً یک فرجی برای اقتصاد کشور خواهد شد.نفی مدیریت دولت بر شرکتهای مشترک و سپردن مدیریت به سهامداران
البتّه حمایت دولت لازم است، نظارت دولت هم لازم است. ضوابطی وجود دارد که باید این ضوابط رعایت بشود؛ چه کسی باید مراقبت کند؟ دولت. بنابراین، نظارت دولت مطلقا قابل اغماض نیست؛ امّا نظارت غیر از دخالت کردن است. من دیروز شنیدم که در بعضی از شرکتهایی که دولت و بخش خصوصی شریک هستند، با اینکه سهم دولت سهم زیادی نیست، مدیریّت در اختیار دولت است؛ به نظر من این منطق ندارد. از همان شیوههای قانونی استفاده کنند، مدیریّت را به خود مردم و به خود سهامداران شرکتها بسپارند، منتها نظارت بشود. در این سالهای گذشته، بعد از آنکه سیاستهای اصل ۴۴ را بنده ابلاغ کردم[5] و اصرار کردم و دنبال کردم، کارهای بیقاعدهای را دیدیم انجام گرفت که بر اثر عدم نظارت بود. کارهای بدی انجام گرفت، کارهای غلطی انجام گرفت؛ هم به منابع ارزی و ریالی ضربه خورد، هم به خود آن …مخالفت با دخالت دولت در فعالیت اقتصادی و لزوم هدایت، نظارت و کمک آن
… دست میآورم، در واقع دو کار اصلی بر عهدهی مسئولین است که خواهش میکنم جناب آقای مخبر و دوستان به این توجّه کنند: یکی مسئلهی ایجاد یک نقشهی راهبردی برای مجموع صنعت کشور و بخصوص بعضی از صنایع است، یکی هم مدیریّت متمرکز و هدایت. البتّه نظر من را همه میدانند؛ من با دخالت دولت و دستگاههای دولتی در فعّالیّتهای اقتصادی موافق نیستم امّا با هدایتشان، نظارتشان، کمکشان چرا؛ این باید حتماً انجام بگیرد. بنابراین نقشهی راهبردی و مدیریّت جامع یکی از کارهای لازم است. دوستانی هم که از دفتر ما اینجا هستند، نکاتی را که دوستان خطاب به من گفتند و از ما و از دفتر ما خواستند، آنها را یادداشت کنند و به من بدهند که انشاءالله دنبال کنیم.تداوم حاکمیت دولت با سیاستگذاری و نظارت پس از ورود بخش غیردولتی
۱- تداوم اعمال حاکمیت عمومی دولت پس از ورود بخشهای غیردولتی ازطریق سیاستگذاری و اجرای قوانین و مقررات و نظارت بویژه درمورد اعمال موازین شرعی و قانونی در بانکهای غیردولتی.باقی ماندن سیاستگذاری و نظارت در دست دولت پس از واگذاری فعالیتهای اقتصادی
… توانائی سرمایهگذاری ندارد. خوب، علاجش چیست؟ اگر بخش خصوصی همین طور ناتوان بماند، هیچ گرهی باز نخواهد شد؛ باید سیاستها برود به این سمت که شما بخش خصوصی را قادر کنید بر اینکه بتواند زیر بار برخی از سرمایهگذاریهای بزرگ برود. این هم میشود یکی از سیاستها. البته دولت وقتی که شانهی خودش را از فعالیتهای اقتصادی خالی میکند، معنایش این نیست که از اقتصاد کناره میگیرد؛ نه، سیاستگذاریها باز هم در اختیار دولت است، دست دولت است؛ یعنی بایستی سیاست را دولت بگذارد، بایستی نظارت را دولت بکند.حفظ سیاستگذاری، برنامهریزی و هدایت از سوی دولت در بند ه
… کارهایی را باید انجام بدهد تا این انتقال صحیح انجام بگیرد و تسهیل بشود و بخش خصوصی به این کار رغبت پیدا کند؛ یک بخش هم مربوط به مصارف درآمدهای این است که وقتی به بخش خصوصی یا تعاونی واگذار میکنند، مابهازای او و درآمد او که در دولت میآید، در کجا مصرف بشود. بند آخر هم که بند «ه» است، مربوط به سیاستهای حاکمیتی دولت است. دولت سیاستهای حاکمیتی خودش را باید حفظ کند، برنامهگذاری کند، سیاستگذاری کند، هدایت کند، در یک موارد خاصی سرمایهگذاری کند، متمرکز بشود؛ در یک موارد خاصی، از قبیل آنچه که عرض کردیم. همهی این بندها باید با هم مد نظر قرار بگیرد. والاّ ما بعضی از این بندها را جلو بیندازیم، بعضی از بندها را فراموش کنیم، این عدم تعادل به وجود خواهد آمد و درست نیست.