رفتن به محتوای اصلی

دخالت دولت در اقتصاد

نام‌های دیگر: تصدی‌گری دولت، نقش حاکمیتی دولت، نقش دولت در اقتصاد

توضیحتهیه‌شده با هوش مصنوعی

حدود مدیریت و تصدی دولت در فعالیت‌های اقتصادی.

نخستین کاربرد در متن‌های این سایت:ابلاغ سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی— ۱۳۸۴/۰۳/۰۱

سیر زمانی

از ۱۳۸۴ تا ۱۴۰۲
۱۳۸۴۱۴۰۲

فقط سال ۱۳۸۵همهٔ سال‌ها

تعریف در کلام رهبر

الان فضا، فضای دیگری است. همان کسانی که آن زمان آنجور حرف میزدند، حالا صد و هشتاد درجه برگشته‌اند؛ یعنی باز هم در حد تعادل قرار ندارند، خط وسط نیستند. آن افراط بود، این طرف هم همانها دارند تفریط میکنند. بالاخره یک خط متعادلی وجود دارد. خط متعادل همین است: سرمایه‌ی مردم و مدیریت مردم اقتصاد را بر دوش بگیرد و کنترل و هدایت به عهده‌ی دولت باشد. اگر چنانچه ان‌شاءاللَّه این کار بخوبی انجام بگیرد - که البته در کوتاه‌مدت هم انجام نمیگیرد؛ این جزو کارهای میان‌مدت و بلندمدت است و زحمت هم دارد - واقعاً یک فرجی برای اقتصاد کشور خواهد شد.

حفظ سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و هدایت از سوی دولت در بند ه

… کارهایی را باید انجام بدهد تا این انتقال صحیح انجام بگیرد و تسهیل بشود و بخش خصوصی به این کار رغبت پیدا کند؛ یک بخش هم مربوط به مصارف درآمدهای این است که وقتی به بخش خصوصی یا تعاونی واگذار میکنند، مابه‌ازای او و درآمد او که در دولت می‌آید، در کجا مصرف بشود. بند آخر هم که بند «ه» است، مربوط به سیاستهای حاکمیتی دولت است. دولت سیاستهای حاکمیتی خودش را باید حفظ کند، برنامه‌گذاری کند، سیاستگذاری کند، هدایت کند، در یک موارد خاصی سرمایه‌گذاری کند، متمرکز بشود؛ در یک موارد خاصی، از قبیل آنچه که عرض کردیم. همه‌ی این بندها باید با هم مد نظر قرار بگیرد. والاّ ما بعضی از این بندها را جلو بیندازیم، بعضی از بندها را فراموش کنیم، این عدم تعادل به وجود خواهد آمد و درست نیست.