رفتن به محتوای اصلی

حکم حکومتیاصطلاح

نام‌های دیگر: احکام حکومتی، احکام سلطانیه، اختیارات دولت، حکم حاکم، کشت موقت

مقایسهٔ دیدگاه رهبران
توضیحتهیه‌شده با هوش مصنوعی

حکم صادرشده از حاکم اسلامی و لزوم پیروی از آن.

نخستین کاربرد در متن‌های این سایت:سخنرانی در جمع شورای نگهبان (مخالفت اسلام با سرمایه داری و کمونیسم)— ۱۳۶۰/۰۱/۲۷

سیر زمانی

از ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۶
۱۳۶۰۱۳۶۶

روی هر سال بزنید تا فقط شاهدهای همان سال نمایش داده شود.

تعریف در کلام رهبر

ولایت فقیه و حکم حکومتی از احکام اولیه است. نهاد شورای نگهبان همیشه مورد تایید این جانب است و به هیچ وجه تضعیف نشده و نخواهد شد. این نهاد باید همیشه با بیداری و هوشیاری در خدمت به اسلام و مسلمین کوشا باشد.

قرار داشتن حکم حکومتی در شمار احکام اولیه

ولایت فقیه و حکم حکومتی از احکام اولیه است. نهاد شورای نگهبان همیشه مورد تایید این جانب است و به هیچ وجه تضعیف نشده و نخواهد شد. این نهاد باید همیشه با بیداری و هوشیاری در خدمت به اسلام و مسلمین کوشا باشد.

نظام وظیفه، گمرک، مالیات و قیمت‌گذاری، خارج از چهارچوب احکام فرعیه

… که از جانب خدا به نبی اکرم- صلی الله علیه و آله و سلم- واگذار شده و اهمّ احکام الهی است و بر جمیع احکام شرعیه الهیه تقدم دارد، صحیح نمی‌دانید. و تعبیر به آنکه این جانب گفته‌ام حکومت در چهارچوب احکام الهی دارای اختیار است بکلی بر خلاف گفته‌های این جانب بود. اگر اختیاراتِ حکومت در چهارچوب احکام فرعیه الهیه است، باید عرضِ حکومت الهیه و ولایت مطلقه مفوضّه به نبی اسلام- صلی الله علیه و آله و سلم- یک پدیده بی‌معنا و محتوا باشد و اشاره می‌کنم به پیامدهای آن، که هیچ کس نمی‌تواند ملتزم به آنها باشد: مثلًا خیابان کِشیها که مستلزم تصرف در منزلی است یا حریم آن است در چهارچوب احکام فرعیه نیست. نظام وظیفه، و اعزام الزامی به جبهه‌ها، و جلوگیری از ورود و خروج ارز، و جلوگیری از ورود یا خروج هر نحو کالا، و منع احتکار در غیر دو- سه مورد، و گمرکات و مالیات، و جلوگیری از گرانفروشی، قیمت گذاری، و جلوگیری از پخش مواد مخدره، و منع اعتیاد به هر نحو غیر از مشروبات الکلی، حمل اسلحه به هر نوع که باشد، و صدها امثال آن، که از اختیارات دولت است، بنا بر تفسیر شما خارج است؛ و صدها امثال اینها.

لزوم توجه به آن برای نظام اسلامی و تمشیت امور مسلمین و حفظ اسلام

جنابعالی مطمئن باشید که اشخاصی که خدای نخواسته نظرهای التقاطی و الحادی داشته باشند، با اعتماد به خدای متعال و ادعیه بقیه الله- ارواحنا فداه- نخواهند توانست در مراکز کلیدی رخنه کرده و موجب فساد خدای ناکرده گردند. البته بعض احکام حکومتی را که برای نظام اسلامی و تمشیت امور مسلمین و حفظ اسلام و جمهوری اسلامی است نباید از نظر دور داشت؛ و [از] اوضاع زمان و از تغییرات عظیمی که در عالم واقع شده است و مسائل بسیاری را پیش می‌آورد که در صدر اسلام نبوده است نباید غفلت کرد؛ که همه این امور برای حفظ و استقرار حکومت اسلامی است. از جنابعالی امید دعای خیر دارم.

خارج بودن از تعزیرات شرعی و جواز مجازات متخلفان

[پاسخ سوال 2:] در احکام سلطانیه که خارج است از تعزیرات شرعیه، در حکم اوّلی است، متخلفین را به مجازاتهای بازدارنده به امر حاکم یا وکیل او می‌توانند مجازات کنند.

تعزیرات حکومتی گاه خلاف احکام اولیه و ثانویهٔ اسلام

«نهضت آزادی» و افراد آن از اسلام اطلاعی ندارند و با فقه اسلامی آشنا نیستند. از این جهت، گفتارها و نوشتارهای آنها که منتشر کرده‌اند مستلزم آن است که دستورات حضرت مولی الموالی امیر المومنین را در نصب ولات و اجرای تعزیرات حکومتی که گاهی بر خلاف احکام اولیه و ثانویه اسلام است، بر خلاف اسلام دانسته و آن بزرگوار را - نعوذ بالله- تخطئه، بلکه مرتد بدانند! و یا آنکه همه این امور را از وحی الهی بدانند که آن هم بر خلاف ضرورت اسلام است.

فرمان امیرالمؤمنین (ع) به مالک اشتر حکمی حکومتی و غیرقابل فتوا

… دیگر این که وقتی گفته شود خودسرانه اقدام به تقسیم زمین یا گرفتن اموال ننمایید، می‌گویند طرفداری از سرمایه داران و فئودال‌ها شده است. در حالی که همان طور که می‌دانید اسلام نه با سرمایه داری موافق است نه با کمونیسم. اسلام راه و رسم دیگری غیر از اینها دارد. من متاسفم که در بین گروه اول گاهی کسانی هستند که بعضی اوقات به احادیثی متوسل می‌شوند، مثلًا مستند خود را آن فرمان حضرت امیر- علیه السلام- قرار می‌دهند که ایشان به مالک اشتر فرمودند[1]؛ اولًا این فرمایش حضرت یک حکم حکومتی است و نمی‌شود به آن فتوا داد، ثانیاً در مورد زکات است، در حالی که حکومت اسلامی به وسیله خمس اداره می‌شود. احتمال است حضرت یا به لحاظ وضع خاص منطقه چنین حکمی کرده باشند یا این که علم داشته‌اند که مردم آن منطقه افرادی راستگو و صادق هستند. اما ما حدیث داریم که می‌شود با آن فتوا داد و عمل کرد و آن این است که «باشد به این که فقرا در مال اغنیا شریک هستند»[2]. مگر نه …