رفتن به محتوای اصلی

احکام ثانویه

نام‌های دیگر: احکام اولیه و ثانویه، حکم ثانوی، عناوین ثانویه

توضیحتهیه‌شده با هوش مصنوعی

احکامی که به سبب ضرورت یا شرایط پیش‌آمده، موقتاً جای حکم اولی را می‌گیرند.

نخستین کاربرد در متن‌های این سایت:نامه به رئیس مجلس شورای اسلامی (وضع قوانین ضروری بر اساس احکام ثانویه)— ۱۳۶۰/۰۷/۱۹

سیر زمانی

از ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۳
۱۳۶۰۱۳۶۳

روی هر سال بزنید تا فقط شاهدهای همان سال نمایش داده شود.

تعریف در کلام رهبر

و اما همان اشخاصی هم که حسن نیت دارند، خدمت می‌خواهند بکنند به این کشور، خدمت به اسلام بکنند؛ گاهی به واسطه بی‌توجهی به همه اطراف مساله، می‌بینی که یک راهی را پیش گرفتند که این راه، راه به خیال خودشان اسلام است، لکن جهات دیگرش را توجه نکردند. از این جهت آنی که من آرزو دارم این است که ما، شماها که در مرکز قانونگذاری هستید و از همه مهمتر محل شماست، و دیگران هم که ما بعد این واقع هستند، ما تحت تاثیر هیچ مکتبی واقع نشویم. نمی‌خواهم بگویم همه شما تحت تاثیر واقع شدید، لکن یک عده‌ای ممکن است تحت تاثیر تبلیغات آن طرف یا تبلیغات آن طرف. ما باید راه مستقیم اسلام را بگیریم و مطالعات اسلامی داشته باشیم، یا از کسانی که مطالعات اسلامی دارند یاد بگیریم که آیا سرمایه داری تا چه حدود در اسلام قبول شده‌ است و اسلام درباره او چه می‌گوید، و کمونیست را اصل اسلام قبول دارد یا قبول ندارد. اگر یک مکتب انحرافی، ما را در تحت تاثیر خودش قرار بدهد، ما از اسلام غافل شده‌ایم. حسن نیت داریم، خیلی هم میل داریم که ملت چه باشد، صلاح این است که امروز چه جور بشود، صلاح برای اینکه اسلام تقویت بشود این است که امروز چه جور بشود. همه اطراف مساله مطالعه نمی‌شود که ببینند آن صلاح آخری، آنکه اسلام گفته است، این یک مطلبی است از خداست. خدا این طور نیست که در نظر نگرفته باشد که مصلحت چی است برای یک ملت، یا برای یک جمعیت مصلحت چی است و مصلحت حالا باید این باشد، آن وقت آن باشد. آنجاهایش هم که مصلحتی در تغییرات بوده است، خدا گفته است آنها را. احکام ثانویه برای همین معناست که گاهی یک مسائلی در جامعه‌ها پیش می‌آید که باید یک احکام ثانویه‌ای در کار باشد، آن هم احکام الهی است، منتها احکام ثانویه الهی است. ما باید درصدد این معنا باشیم که اگر رای به یک پیشنهادی می‌دهیم، توجه بکنیم که ما تحت تاثیر یک مکتبی از مکتبهای دنیا واقع نشویم. ما تحت تاثیر قرآن باشیم، تحت تاثیر احادیث از ناحیه پیغمبر- صلی الله علیه و آله- اگر این طور بشود کارها زودتر می‌گذرد و کارها بهتر می‌گذرد؛ و نظر مردم به شما، همان نظری است که حالا هست. اگر ده مرتبه این طور اتفاق بیفتد که یک عده‌ای که اکثریت- فرض کنید- هستند، اینها یک چیزی بگویند، یک عده‌ای هم در اقلیت باشند چیز دیگر بگویند، برود در شورای نگهبان و رد کند، اکثریت را رد کند، نقض کند، اگر چندین دفعه این طور بشود مردم آزرده می‌شوند. یعنی آن شناخت مردم از شما ممکن است یک وقت خدای نخواسته، تغییر بکند و این از بزرگترین خطرهایی است که برای مجلس اسلامی است و برای اسلام است.

الهی بودن احکام ثانویه برای مسائل پیش‌آمده در جامعه

… چه جور بشود. همه اطراف مساله مطالعه نمی‌شود که ببینند آن صلاح آخری، آنکه اسلام گفته است، این یک مطلبی است از خداست. خدا این طور نیست که در نظر نگرفته باشد که مصلحت چی است برای یک ملت، یا برای یک جمعیت مصلحت چی است و مصلحت حالا باید این باشد، آن وقت آن باشد. آنجاهایش هم که مصلحتی در تغییرات بوده است، خدا گفته است آنها را. احکام ثانویه برای همین معناست که گاهی یک مسائلی در جامعه‌ها پیش می‌آید که باید یک احکام ثانویه‌ای در کار باشد، آن هم احکام الهی است، منتها احکام ثانویه الهی است. ما باید درصدد این معنا باشیم که اگر رای به یک پیشنهادی می‌دهیم، توجه بکنیم که ما تحت تاثیر یک مکتبی از مکتبهای دنیا واقع نشویم. ما تحت تاثیر قرآن باشیم، تحت تاثیر احادیث از ناحیه پیغمبر- صلی الله علیه و آله- اگر این طور بشود کارها زودتر می‌گذرد و کارها بهتر …

رد آن پس از تشخیص عرف کارشناس همانند رد احکام اولیه

ب- مجلس محترم شورای اسلامی که در راس همه نهادهاست، در عین حال که از اشخاص عالِم و متفکر و تحصیلکرده برخوردار است، خوب است در موارد لزوم از دوستان متعهد و صاحبنظر خود در کمیسیونها دعوت کنند که با برخورد نظرها و افکار، کارها سریعتر و محکمتر انجام گیرد. و از کارشناسان متعهد و متدین در تشخیص‌ موضوعات برای احکام ثانویه اسلام نظر خواهی شود که کارها به نحو شایسته انجام گیرد. و این نکته نیز لازم است که تذکر داده شود که رد احکام ثانویه پس از تشخیص موضوع به وسیله عرف کارشناس، با ردّ احکام اولیه فرقی ندارد، چون هر دو احکام الله می‌باشند. و نیز احکام ثانویه ربطی به اعمال ولایت فقیه ندارد و پس از رای مجلس و انفاذ شورای نگهبان، هیچ مقامی حق ردّ آن را ندارد، و دولت در اجرای آن باید بدون هیچ ملاحظه‌ای اقدام کند. و با تشخیص دو سوم مجلس شورای اسلامی که مجتمعی از علمای اعلام و مجتهدان و متفکران و …

لزوم پذیرش اضطرار از سوی شورای نگهبان و رأی دوسوم مجلس

خوب، یک نفر می‌نشیند می‌گوید که الان حکم اضطراری است باید فلان چیز بشود، یک عده‌ای می‌گویند نیست اضطراری، اینکه نمی‌شود گفت که حالا که یک عده‌ای گفتند اضطراری است، ما او را می‌گیریم، فرض کن چند نفر هم او اکثریت دارد. شما باید یک کاری بکنید که اضطراری را قبول کند، شورای نگهبان قبول کند، مجلس لا اقل دو ثلث‌اش رای بدهد به اینکه این امر اضطراری است، مشورت کنند با اشخاص مطلع. ما باید به مُرّ اسلام عمل کنیم. آقایان، شما باید به مُرّ اسلام، هم تکلیف شرعیتان است، هم حکم عقل است که ما باید حفظ کنیم مردم را. اگر یک وقتی مردم تو خیابان ریختند و شعار بر ضد ما دادند، شعار بر ضد کسانی دادند، خوب، آن وقت چه مصیبتی است. ما بسمان است آن …

محدودیت به حکم ثانوی برای پرهیز از خطرهای عظیم

… خلاف موازین- کار کنند و با فقر و فاقه زندگی کنند، برای حکومت اسلام و اسلام و قانون اساسی باید فاتحه خواند. اموری که در حفظ نظام اسلامی [دخیل‌] است، یا ضرورت دارد، که ترک یا فعل آن فسادانگیز است، نمی‌شود به خواست عده‌ای طرفدار زمینخواران به همان منوال بماند. جنابعالی مطمئن باشید که خطر در این طرف بسیار است و در آن طرف خطری نیست بلکه به حکم ثانوی شرع محدودیتهایی صورت می‌گیرد؛ که با ترک آن خطرهای عظیمی در کار است. و جنابعالی مطمئن باشید که نه مجلسیان به حسب نوع و نه دولت متمایل به چپ است و نه اعمالی که می‌شود چپی است و من امیدوارم که با نظارت علمای اعلام بلاد چیزی که بر خلاف احکام شرع باشد چه احکام اولیه پس از موارد مذکور و چه احکام ثانویه، خطری پیش نیاید. اخیراً عرض …

عمل به عناوین ثانوی هنگام اقتضای مصالح اسلامی و ضرورت

… بایستید، ولی به صورتی نباشد که انتزاع شود شما در همه جا دخالت می‌کنید. صحبتهای شما باید به صورتی باشد که همه فکر کنند در محدوده قانونی خودتان عمل می‌کنید، نه یک قدم زیاد و نه یک قدم کم. در همان محل قانونی وقوف کنید، نه یک کلمه این طرف و نه یک کلمه آن طرف. گاهی ملاحظه می‌کنید که مصالح‌ اسلامی اقتضا می‌کند که به عناوین ثانوی عمل کنید. به آن عمل کنید گاهی می‌بینید که باید نخست وزیر در کاری دخالت کند که اگر دخالت نکند به ضرر اسلام است، به او اجازه دهید عمل کند. ضرورت اقتضا می‌کند که نخست وزیر فلان کار را انجام دهد که از کس دیگری بر نمی‌آید. شما باید سعی کنید که نگویند می‌خواهید در تمام کارها دخالت کنید، حتی در مسائل اجرایی. البته خود این مسائل را می‌دانید و عمل می‌کنید، ولی من تذکر می‌دهم. شما باید توجه داشته باشید که اگر مباحثات به مناقشات تبدیل شود و جلوی یکدیگر بایستید، اسباب این می‌شود که …

لزوم موافقت قانون با احکام اولیه یا ثانویهٔ اسلام

بحث در مجلس از مسائل بسیار مهم است که باید بحث بشود، باید هر مسئله‌ای با دقت رسیدگی بشود و در کمیسیونها اولًا و بعد در مجلس ثانیاً و بعد هم در شورای نگهبان ثالثاً رسیدگی بشود که وقتی یک قانون از مجلس بیرون آمد، یک قانون صد در صد شرعی باشد؛ چه موافق با احکام اولیه که مال اسلام است. یا موافق با احکام ثانویه که آن هم مال اسلام است، و این رویه رویه‌ای است که اگر ان شاء الله باقی بماند مطمئن باشید که مجلس با قوت خودش وقتی که باقی بماند دولت هم اصلاح می‌شود، و سایر قوایی که در ایران هستند، آنها هم اصلاح می‌شوند، یعنی کجروی نمی‌شود دیگر بشود. کجروی از مجلس شروع می‌شد، نه اینکه از خارج می‌شد؛ خارج دستور می‌داد، اینها راه می‌رفتند. و اگر مجلس مستقیم باشد و کارها را آن طوری که مصالح کشور اقتضا می‌کند، آن طوری که احکام اسلام اقتضا می‌کند، آن طور بررسی دقیق بشود و با علاقه‌مندی بررسی بشود، وقت صرف بشود …

لزوم تشخیص صحیح مصلحت در عمل به حکم ثانوی

… اشتباه را به او بگویند. اگر دیدند تعمد کرده، اطلاع بدهند تا با او رفتار اسلامی بشود. و بالاخره همه ما، همه این دولت و همه این اشخاصی که در کارهای دولتی، یا در کارهایی که در جمهوری اسلامی باید بشود دست به کار هستند، باید این حیثیت خودشان را پیش مردم حفظ کنند. و این حیثیت حفظ می‌شود به اینکه به مُرّ اسلام عمل بشود، اعم از احکام اولیه و چنانچه نشد و تشخیص داده شد به اینکه الآن مصلحت در حکم ثانوی است، احکام ثانویه؛ و اما این هم باید روی تشخیص صحیح باشد.

اعتبار موقت تا بقای موضوع و لغو خودبه‌خود پس از رفع آن

آنچه در حفظ نظام جمهوری اسلامی دخالت دارد که فعل یا ترک آن موجب اختلال نظام می‌شود و آنچه ضرورت دارد که ترک آن یا فعل آن مستلزم فساد است و آنچه فعل یا ترک آن مستلزم حَرَج است پس از تشخیص موضوع به وسیله اکثریت وکلای مجلس شورای اسلامی، با تصریح به موقت بودن آن ما دام که موضوع محقق است، و پس از رفع موضوع خود به خود لغو می‌شود، مجازند در تصویب و اجرای آن؛ و باید تصریح شود که هر یک از متصدیان اجرا از حدود مقرر تجاوز نمود مجرم شناخته می‌شود و تعقیب قانونی و تعزیر شرعی می‌شود. و السلام علیکم و رحمه الله و برکاته.