استقلال قوا و فساد ناشی از تجاوز قاضی به حوزهٔ اجرا
… نداشته باشید که یک قاضی در بلخ- مثلًا- فلان عمل را کرده است و یک قاضی در کجا. شما کارتان این باشد که این کاری که خود شما میکنید، این خوب باشد. اگر همه افراد یک مملکتی آن کاری که دستشان است بنا بگذارند خوب انجام بدهند، این مملکت یک مملکت الهی عالی میشود. ولی اگر بنا باشد که این که کار خودش را میخواهد بکند، به کار دیگری هم دخالت بکند- به یک کاری که مربوط به او هم نیست دخالت بکند، این قاضی است بخواهد قوّه مجریه هم خودش باشد، قوّه مجریه است، بخواهد قاضی هم خودش باشد- این هرج و مرج است. این قوا که هستند و اساس هستند، اینها علی حدّه و مستقل و متجزّا از هم هستند و هر کدام باید کار خودشان را انجام بدهند، اگر بنا شد که یک قاضی بخواهد اجرا هم بکند، این از حدّ خودش تجاوز کرده است و کارش فاسد خواهد شد و مملکت هم فاسد خواهد شد. اگر هر کسی کار خودش را همان طوری که هست، خوب انجام بدهد، ان شاء الله تعالی، موفق خواهد شد این مملکت به اینکه نظامش درست برقرار [باشد] و شما هم ان شاء الله، ماجور پیش خدای تبارک و تعالی [باشید] و در نامه اعمال شما ثبت بشود که قاضی است که برای خدا قضاوت کرده …
لزوم دخالت نکردن قوای مقننه، مجریه و قضاییه در کار یکدیگر
… مکلفند شرعاً به اینکه کار را انجام بدهند. و آن چیزی که من میگویم این است که لازم است این و باید بشود، هر کدام به وظایف قانونیشان باید عمل بکنند. قانون برای همه وظیفه معیّن کرده؛ اگر یکی دست از قانون بردارد و بخواهد دخالت دیگری بکند، بر خلاف شرع عمل کرده. باید هر کس همان کاری، آقای رئیس جمهور همان کاری که برایش معیّن کرده است قانون، همان کار مهمی که برای او قرار داده، آن کار را خوب انجام بدهد. مجلس آن وظایفی را که قانون برایش معیّن کرده همان را درست بکند، دیگر مجلس دخالت نکند در اجرا، و قوه مجریه در قوه مقننه و هر دو در قوه قضاییه. قوای قضایی سر جای خودشان کار قضاییشان را انجام بدهند و این کار مهمی است. قوای مقننه باید کار تقنینشان را انجام بدهند و این کار مهمی است. دولت مجری است باید کار خودش را انجام بدهد و آن هم کار مهمی است. ارتش باید کار خودش را انجام بدهد به آن حدودی که موظف است و این کار مهم است. اگر بنا باشد هر کدام در کار دیگر دخالت بکنند که این مملکت نمیشود. یک بازاری بیاید در ارتش دخالت بکند، این مثل این است …
… ماده ششم و نهم قانون انتخابات مجلس سنا، مصوب 14 اردیبهشت 1339، که به استناد مقدمه قانون اساسی و اصل دوم است، غیر قانونی است و برای دولت چنین حقی نیست؛ زیرا مستندْ چنانچه گفته شد باطل است. به علاوه از برای دولت نیز حق ابطال قانون مصوب در مجلس شورای ملی نیست. و به نص اصل بیست و هشتم متمم قانون اساسی، قوه مجریه از قوه مقننه همیشه ممتاز و منفصل خواهد بود