لزوم ورود بخش خصوصی به سرمایهگذاری سالانهٔ حدود ۱۶۰ میلیارد دلار
… که باید انشاءالله دنبال شود. طبق منطوق خود آن اصل، ما بایستی در زمینهی مالکیت دولت و فعالیت اقتصادی دولت تجدید نظر میکردیم، و این تجدید نظر انجام گرفت. با چه هدفی؟ با هدف ایجاد یک اقتصاد رقابتی با حضور بخش خصوصی و سرمایهی بخش خصوصی در عرصهی اقتصاد کشور. محاسبه کردند که مبلغ مورد نیاز برای سرمایهگذاری در این پنج سال، سالی حدود ۱۶۰ میلیارد دلار است. این از عهدهی دولت برنمیآید؛ حتماً بایستی بخش خصوصی وارد شود و همکاری کند؛ این باید تحقق پیدا کند.
وظایف بخش خصوصی: صرفهجویی در انرژی، افزایش بهرهوری، نوسازی ماشینآلات
البته بخش خصوصی هم در این زمینه وظائفی دارد: صرفهجوئی در مصرف انرژی، افزایش سطح بهرهوری، نوسازی ماشینآلات. بعضی از مسئولین دولتی پیش من گله کردند و گفتند صاحبان بعضی از صنایع به نوسازی ماشینآلات فرسوده و قدیمىِ خودشان که بازدهی کم و مصرف انرژی زیادی دارد، رغبتی نشان نمیدهند؛ اگر چنانچه به آنها تسهیلات هم داده میشود، برای این به کار نمیبرند. خب، باید به این مسئله …
لزوم افزایش سرمایهگذاری بخش خصوصی و کمک به آن
کاهش نرخ بیکاری و افزایش اشتغال در کشور، از جملهی مسائل بسیار اساسی و مهم است. همچنین مسئلهی افزایش سرمایهگذاری بخش خصوصی و کمک به بخش خصوصی که بتواند در زمینهی مسائل اقتصادی کشور سرمایهگذاری کند، از جملهی مسائل مهم و اساسی است؛ که یکی از کارهای مهم در این باب، ایجاد تعاونیهاست، که به وسیلهی تعاونیها سرمایههای بزرگ تشکیل بشود و بتوانند در مسائل مهم اقتصادی کشور سرمایهگذاری کنند و گرههای مهم را باز کنند و دولت بتواند این کار را انجام دهد. بایستی زیرساختهای حقوقی و قانونیاش آماده …
حمایت از بخشهای خصوصی و تعاونی از راه اصلاح قوانین و مقررات
۵. بهبود محیط کسب و کار و ارتقاء شاخصهای آن (محیط سیاسی، فرهنگی و قضایی و محیط اقتصاد کلان، بازار کار، مالیاتها و زیر ساختها) و حمایت از بخشهای خصوصی و تعاونی و رقابت از راه اصلاح قوانین، مقررات و رویههای ذیربط در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.