افزایش سهم بخشهای خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی
- افزایش سهم بخشهای خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی.نامهای دیگر: بخش غیردولتی
سهم و توانمندسازی فعالان غیردولتی در اقتصاد و رابطهٔ آنان با دولت.
نخستین کاربرد در متنهای این سایت:خطبههای نماز جمعه تهران— ۱۳۶۶/۰۸/۲۹
فقط سال ۱۳۸۴همهٔ سالها
- افزایش سهم بخشهای خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی.۲- سرمایهگذاری، مالکیت و مدیریت در زمینههای مذکور در صدر اصل ۴۴ قانون اساسی به شرح ذیل توسط بنگاهها و نهادهای عمومی غیردولتی و بخشهای تعاونی و خصوصی مجاز است:سهم بهینه بخشهای دولتی و غیردولتی در فعالیتهای صدر اصل ۴۴، باتوجه به حفظ حاکمیت دولت و استقلال کشور و عدالت اجتماعی و رشد و توسعه اقتصادی، طبق قانون تعیین میشود.الف- سیاستهای کلی توسعه بخشهای غیردولتی و جلوگیری از بزرگشدن بخش دولتی: