رسیدگی شرعی به پروندهها خارج از مقررات دستوپاگیر اداری
با توجّه به درایت و بصیرت و تعهّد جنابعالى و اعتماد شایستهاى که حضرت امام (رضوان الله تعالى علیه) در موارد متعدّد به شما ابراز داشتهاند، امر رسیدگى به پروندههاى مربوط به فرمان مبارک ایشان،[1] مورّخهی ۶/۲/۶۸ (اموال مربوط به ولیفقیه) را به جنابعالى احاله مینمایم.[2] مقتضى است که با تعیین شعبى از دادگاههاى انقلاب اسلامى و یا افراد واجد شرایط و صلاحیّت و با مراعات احتیاط کامل، پروندههاى موضوع حکم مزبور را بر حسب ضوابط شرع مقدّس اسلام و خارج از مقرّرات دستوپاگیر ادارى رسیدگى و حکم شرعى و عادلانه و دور از مسامحه را در مورد آن صادر نمایید. احکام صادره، پس از تأیید جنابعالى قطعى و لازمالاجراء است. بدیهى است دادسراهاى انقلاب اسلامى و دستگاهها و ادارات ذیربط، همکارى لازم را با شما خواهند کرد. توفیق جنابعالى و دیگر همکارانتان را در اجراى صحیح و سریع این مأموریّت مسئلت مینمایم.
تثبیت روشی که امام خمینی (ره) برای رسیدگی به آن قرار داد
… بودند از من خواستند که من [هم] اجازه بدهم، من هم مواردى را -یا مطلقاً یا مشروطاً- اجازه دادم؛ غالباً یعنى اینجور بود، جایى که [اجازه] نداده باشم شاید نبود یا خیلى نادر بود. حرفى نیست، شما واقعاً احق و اولىٰ هستید به اینکه اگر بشود کارى کرد، [کارى] کرد. امّا آن قضیّهی [اموال] مجهولالمالک و اینها را بعد حضرت امام طریقهی دیگرى براى آن درست کردند؛[27] بعد از آنکه اوّل یک اجمالى فرموده بودند که یک کارهایى انجام بشود،[28] بعد خود ایشان یک راه دیگرى، یک ممشاى دیگرى برایش درست کردند که ما هم همان ممشىٰ[29] را تثبیت کردیم و گفتیم که همان ممشىٰ عمل بشود که حالا آنجور عمل میشود -یعنى بنا است انشاءالله عمل بشود- که از همین آقایان قوّهی قضائیّه طبعاً مجریان آن کارها هستند.[30] ولیکن هر موردى باشد که شما بدانید -شرط آن این است که بدانید چیست- من هیچ دریغى ندارم؛ من میدانم دستگاه قضائى حقّاً و انصافاً به پشتیبانیهاى فراوان مالى احتیاج دارد و نمیشود بدون کمک مالى انتظار داشت که کارى انجام بگیرد؛ و بودجهی دولتى هم کم است، [اگر] بشود از راهى درست کرد، ما آماده هستیم که انشاءالله هر کمکى از ما برمیآید انجام …