رفتن به محتوای اصلی
بازگشت به نمایهٔ «اموال مجهول‌المالک»

مقایسهٔ دیدگاه رهبران دربارهٔ «اموال مجهول‌المالک»

برجسته‌ترین پاراگراف‌های هر رهبر دربارهٔ این نمایه، هر کدام از یک متن.

تهیه‌شده با هوش مصنوعیحکم شرعی و سازوکار رسیدگی به اموال بدون مالک معلوم و اموال در اختیار ولی‌فقیه.

امام خمینی

سپردن به آقایان کروبی و صانعی با وکالت از امام

با سلام، کلیه وجوه و اموال مجهول المالک بلاصاحب، ارث بلا وارث و اموالی که بابت تخمیس و خروج از ذمه و اجرای اصل 49 قانون اساسی و دیگر قوانین در اختیار ولی فقیه است، در اختیار آقایان حجج اسلام مهدی کروبی و حسن صانعی- دامت افاضاتهما- قرار می‌گیرد. آقایان از طرف این جانب وکیل می‌باشند تا به هر گونه صلاح می‌دانند در تمامی ابعاد فروش، نگهداری و اداره آنها اقدام نمایند. بدیهی است اگر مایل باشند می‌توانند قسمتی از این اختیارات را در اختیار وزارت امور اقتصاد و دارایی، قرار دهند.

فروش زیر نظر هیئت نمایندگان و صرف در فقرا

کلیه اموالی که مرقوم شده است و مجهول المالک است و از پیدا شدن صاحبان آنها مایوس می‌باشید در تحت نظارت هیاتی مرکب از نماینده جنابعالی و نمایندگان جناب حجت الاسلام آقای رئیس جمهور[1] و جناب آقای نخست وزیر[2] به فروش درآید و در مصرف شرعی آن، که فقرا هستند برسد.
همهٔ شاهدهای امام خمینی

امام شهید سید علی خامنه‌ای

تشکیل هیئت امنای هفت‌نفره برای ساماندهی اموال مجهول‌المالک و تهیهٔ آیین‌نامه

براى سامان بخشیدن و رسیدگى بیش از پیش به اموال مجهول‌ال‌مالک و کلّیّه‌‌ى اموال موضوع حکم مورخ ۶۸/۲/۶ حضرت امام خمینى[1] (رضوان الله‌ تعالى علیه)، لازم است تشکیلاتى زیر نظر شما آقایان، متشکّل از هفت نفر ــ به شرحى که خواهد آمد ــ با وظایف مشخّص به ‌عنوان هیئت امنا تشکیل گردد و آنان با معرّفى ستاد اجرائى و مسئول آن و پس از تأیید شما، بر برنامه‌‌ریزى و حُسن اجراى استفاده از اموال مذکور اشراف بیابند. هیئت هفت‌‌نفره‌‌ى مذکور متشکّل است از دو نفر با معرّفى شما آقایان، و یک نفر به معرّفى رئیس قوّه‌‌ى قضائیّه، و دادستان انقلاب اسلامى تهران، و حاکم شرع مخصوص این امر (حجّت‌‌الاسلام نیّرى به عنوان حاکم شرع موضوع حکم مورخ ۶۸/۲/۶ حضرت امام «قدّس سرّه») به ‌اضافه‌‌ى دو نفر که از طرف اینجانب تعیین خواهند شد. هیئت‌امنا جهت حُسن جریان امور، آئین‌‌نامه‌‌اى تهیّه و پس از تأیید شما آقایان، براى اینجانب ارسال میدارند تا تصویب شود. توفیقات و تأییدات شما را از خداوند متعال خواستارم.

رسیدگی شرعی به پرونده‌ها خارج از مقررات دست‌وپاگیر اداری

با توجّه به درایت و بصیرت و تعهّد جنابعالى و اعتماد شایسته‌اى که حضرت امام (رضوان ا‌لله‌ تعالى علیه) در موارد متعدّد به شما ابراز داشته‌اند، امر رسیدگى به پرونده‌هاى مربوط به فرمان مبارک ایشان،[1] مورّخه‌ی ۶/۲/۶۸ (اموال مربوط به ولی‌فقیه) را به جنابعالى احاله مینمایم.[2] مقتضى است که با تعیین شعبى از دادگاه‌هاى انقلاب اسلامى و یا افراد واجد شرایط و صلاحیّت و با مراعات احتیاط کامل، پرونده‌هاى موضوع حکم مزبور را بر حسب ضوابط شرع مقدّس اسلام و خارج از مقرّرات دست‌وپاگیر ادارى رسیدگى و حکم شرعى و عادلانه و دور از مسامحه را در مورد آن صادر نمایید. احکام صادره، پس از تأیید جنابعالى قطعى و لازم‌الاجراء است. بدیهى است دادسراهاى انقلاب اسلامى و دستگاه‌ها و ادارات ذی‌ربط، همکارى لازم را با شما خواهند کرد. توفیق جنابعالى و دیگر همکارانتان را در اجراى صحیح و سریع این مأموریّت مسئلت مینمایم.

تثبیت روشی که امام خمینی (ره) برای رسیدگی به آن قرار داد

… بودند از من خواستند که من [هم] اجازه بدهم، من هم مواردى را ‌-یا مطلقاً یا مشروطاً- اجازه دادم؛ غالباً یعنى این‌جور بود، جایى که [اجازه] نداده باشم شاید نبود یا خیلى نادر بود. حرفى نیست، شما واقعاً احق و اولىٰ هستید به اینکه اگر بشود کارى کرد، [کارى] کرد. امّا آن قضیّه‌ی [اموال] مجهول‌المالک و اینها را بعد حضرت امام طریقه‌ی دیگرى براى آن درست کردند؛[27] بعد از آنکه اوّل یک اجمالى فرموده بودند که یک کارهایى انجام بشود،[28] بعد خود ایشان یک راه دیگرى، یک ممشاى دیگرى برایش درست کردند که ما هم همان ممشىٰ[29] را تثبیت کردیم و گفتیم که همان ممشىٰ عمل بشود که حالا آن‌جور عمل میشود ‌-یعنى بنا است ‌ان‌شاءالله‌ عمل بشود- که از همین آقایان قوّه‌ی قضائیّه طبعاً مجریان آن کارها هستند.[30] ولیکن هر موردى باشد که شما بدانید ‌-شرط آن این است که بدانید چیست- من هیچ دریغى ندارم؛ من میدانم دستگاه قضائى حقّاً و انصافاً به پشتیبانی‌هاى فراوان مالى احتیاج دارد و نمیشود بدون کمک مالى انتظار داشت که کارى انجام بگیرد؛ و بودجه‌ی دولتى هم کم است، [اگر] بشود از راهى درست کرد، ما آماده هستیم که ‌ان‌شاءالله‌ هر کمکى از ما برمی‌آید انجام …