نقد معطل ماندن سالبهسال پروندهها، زندانیان و اموال توقیفشده
چرا شرعاً تأخیر حدود الهى حرام و ممنوع است و هیچ کس حق ندارد حدّ الهى را از زمان خودش تأخیر کند؟ حکم که شد، باید حد اجرا بشود؛ چرا؟ براى خاطر اینکه با تأخیر، آن اثرى که بر اجراى حد مترتّب است، تقریباً از بین میرود یا خیلى کم میشود. حالا یک نفرى بیاید شکایتى بکند، بگیرند این پرونده را نگه دارند شش ماه، یک سال، دو سال، ده سال! بخصوص در بعضى از قضایایى که کسانى هم به خاطر این در زندانند و از تصرّف در اموالشان محرومند و ممنوعند؛ [اینکه] همینطور همه چیز معلّق بین زمین و آسمان تا یک وقتى این پرونده دربیاید، خیلى چیز بدى است. این یک طرف قضیّه است.
نقد انباشت پروندههای کهنه، عیب دستگاه قضایی دوران طاغوت
دو چیز در دستگاه قضائى اهمّیّت دارد، یعنى براى یک قاضى میتواند حقیقتاً هدف کارش باشد و در دستگاه قضائى هم همینطور: یکى سرعت است، یکى اتقان. اگر کار سریع انجام نگیرد، همان عیب بزرگى میشود که در دستگاههاى قضائى سابق در دوران طاغوت بود؛ که آثار و نشانههاى آن هم در بعضى گوشه کنارهاى بعد از انقلاب هم هنوز بود؛ [وجود] چند هزار پرونده در فلان بخش از بخشهاى قضائى؛ پروندههاى متراکم، کهنه؛ این واقعاً خیلى چیز بدى است؛ از این باید پرهیز بشود. هر کارى که سرعت را تأمین میکند و تضمین میکند، مطلوب است. مردم اگر ببینند رسیدگى سریع انجام گرفت، احساس آرامش و تَشَفَّى[6] خاطر میکنند که عدالت دارد اجرا میشود.