ماندن چندسالهٔ پروندهها نشانهٔ بلاتکلیفی و مغایر اقتدار قوه
یکی هم اقتدار و قاطعیّت است. باید دارای حکمت باشید، دارای علم باشید، دارای حالت و حسّ شنیداری باشید و دارای اقتدار. باید بفهمند قوّهی قضائیّه دارای اقتدار است، آنچه را تشخیص میدهد، به آن قاطعاً عمل میکند. این ماندن پروندهها که بنده بارها در همین جلسهی دیدار با قوّهی قضائیّه این را تکرار کردهام، لگد به این حالت است. وقتی پرونده یک سال، دو سال، پنج سال، ده سال میماند، معنایش این است که دستگاه قضائی در این مسئله دچار «چه کنم - چه کنم» است، نمیداند چه کار باید بکند؛ این نمیشود؛ به هر نتیجهای که رسیدند، قاطع آن نتیجه را عمل بکنند.
نقد معطل ماندن سالبهسال پروندهها، زندانیان و اموال توقیفشده
چرا شرعاً تأخیر حدود الهى حرام و ممنوع است و هیچ کس حق ندارد حدّ الهى را از زمان خودش تأخیر کند؟ حکم که شد، باید حد اجرا بشود؛ چرا؟ براى خاطر اینکه با تأخیر، آن اثرى که بر اجراى حد مترتّب است، تقریباً از بین میرود یا خیلى کم میشود. حالا یک نفرى بیاید شکایتى بکند، بگیرند این پرونده را نگه دارند شش ماه، یک سال، دو سال، ده سال! بخصوص در بعضى از قضایایى که کسانى هم به خاطر این در زندانند و از تصرّف در اموالشان محرومند و ممنوعند؛ [اینکه] همینطور همه چیز معلّق بین زمین و آسمان تا یک وقتى این پرونده دربیاید، خیلى چیز بدى است. این یک طرف قضیّه است.
اولویت رفع اطاله بهویژه در پروندههای مهم مفاسد اقتصادی
… کنید بیست کیلومتر، پانزده کیلومتر آمدهایم. وقتی فهمیدیم که این مقدار راه را طی کردیم، بیشتر طی نکردیم، طبعاً سرعت را اضافه خواهیم کرد، از توقف در بین راه پرهیز میکنیم. لذا اینی که ما در کجای بزرگراهِ رسیدن به اهداف آن سیاستها قرار داریم، این خیلی مهم است؛ این را ما به عنوان یکی از اولویتها از قوهی قضائیه خواستهایم؛ بخصوص مسئله اطاله دادرسی، بخصوص در پروندههای مهم و از جمله پروندههای مهم مفاسد اقتصادی.
سنجش کاهش مدت رسیدگی با وضع مطلوب نه با گذشته
بنده در پروندههای مفاسد اقتصادی معتقد به جنجال و هیاهو نیستم، لیکن معتقد به سرعت و قاطعیت در کار هستم. سرعت غیر از عجله است؛ سرعت عمل با شتابزدگی و عجله تفاوت میکند. این پروندههائی که مورد توجه مردم است - که من حالا اشارهای در اهمیت این مسئله عرض خواهم کرد - بالخصوص و در عموم پروندهها، مسئلهی اطالهی دادرسی بایستی مورد توجه قرار بگیرد. البته در گزارشهائی که داده شده، خوشبختانه این هم هست که از طول مدت گردشکارِ پرونده مقداری کم شده است، لیکن این با آنچه که «باید» مقایسه شود، نه با آنچه که «بوده»، تا ببینیم ما در کجا هستیم و چقدرِ دیگر باید کار کنیم تا بتوانیم به آن نقطهی مطلوب برسیم.
نقد انباشت پروندههای کهنه، عیب دستگاه قضایی دوران طاغوت
دو چیز در دستگاه قضائى اهمّیّت دارد، یعنى براى یک قاضى میتواند حقیقتاً هدف کارش باشد و در دستگاه قضائى هم همینطور: یکى سرعت است، یکى اتقان. اگر کار سریع انجام نگیرد، همان عیب بزرگى میشود که در دستگاههاى قضائى سابق در دوران طاغوت بود؛ که آثار و نشانههاى آن هم در بعضى گوشه کنارهاى بعد از انقلاب هم هنوز بود؛ [وجود] چند هزار پرونده در فلان بخش از بخشهاى قضائى؛ پروندههاى متراکم، کهنه؛ این واقعاً خیلى چیز بدى است؛ از این باید پرهیز بشود. هر کارى که سرعت را تأمین میکند و تضمین میکند، مطلوب است. مردم اگر ببینند رسیدگى سریع انجام گرفت، احساس آرامش و تَشَفَّى[6] خاطر میکنند که عدالت دارد اجرا میشود.