حکم به آقای محمد یزدی (تشکیل هیات برای تعیین حدود تعزیرات)

[محضر مبارک رهبر عظیم الشان انقلاب اسلامی و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت آیت الله العظمی امام خمینی- مد ظله‌

پس از عرض سلام و آرزوی طول عمر پر برکت آن حضرت به عرض می‌رسانیم: نظر به اینکه قسمت عمده قوانین جزایی را بخش تعزیرات تشکیل می‌دهد و همچنین اکثر دعاوی مطروحه در محاکم دادگستری مشمول این بخش می‌باشد. و از سوی دیگر در شرایط قبلی با کمبود یا نبودن قاضی مجتهد، محاکم را قضاتی که دارای لیسانس قضایی یا لیسانس الهیات رشته منقول یا لیسانس دانشکده علوم قضایی و اداری یا کسانی که دارای مدرک قضایی از مدرسه عالی قضایی قم هستند و یا طلابی که حد اقل دو سال خارج قضا را دیده‌اند تشکیل می‌دهند. مجلس شورای اسلامی به منظور مراعات وحدت رویه در محاکم جمهوری اسلامی که امری است ضروری و جزء وظایف دستگاه قضایی (اصل 161) و رعایت اصل مسلّم فقهی (ما یراه الحاکم) نوع تعزیر را معیّن و مقدار آن را بین حد اقل و حد اکثر قرار داده تا بین اقل و اکثر در اختیار قاضی قرار گیرد، و این مصوبات هم تا کنون مورد تایید شورای محترم نگهبان بوده است، و در محاکم دادگستری بر اساس این قوانین عمل می‌گردد. ولی اخیراً شورای محترم نگهبان نظری داده است مبنی بر اینکه تعیین نوع و مقدار تعزیر غیر شرعی است و لازم است به نظر قاضی واگذار شود تا نوع و مقدار آن را به هر میزان معیّن نماید. به نظر می‌رسد چنانچه در قوانین، نوع و مقدار تعزیر مشخص نگردد، علاوه بر اینکه تصویب قانون معنی نخواهد داشت، مشکلاتی را نیز در برخواهد داشت.

اولًا عدم وحدت رویه قضایی و تفاوت فاحش در احکام صادره به وجود خواهد آمد و هر دادگاه برای یک جرم نوعی مجازات معیّن خواهد کرد که سیستم قضایی را متزلزل ساخته و نظام قضایی را دگرگون خواهد ساخت.

ثانیاً، مصوبات گذشته مجلس با این استظهار سست شده و دستگاه قضایی متزلزل می‌گردد. بدون تردید راهنماییهای آن بزرگوار در حل این مشکل راهگشا بوده و موجب امتنان خواهد شد.

24/ 8/ 64- کمیسیون امور قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی- محمد یزدی‌].

بسمه تعالی‌

در این موقع که اکثریت قاطع متصدیان امر قضا واجد شرایط شرعیه قضاوت نیستند، و از باب ضرورت اجازه به آنان داده شده است، حق تعیین حدود تعزیر را بدون اجازه فقیه جامع الشرایط ندارند. بنا بر این لازم است با تعیین هیاتی مرکب از جنابعالی و حجت الاسلام آقای اردبیلی و دو نفر از فقهای شورای محترم نگهبان به انتخاب فقهای مذکور نگهبان، حدود تعزیرات را تعیین کنند که در آن چهارچوب اجازه داده شود، و حق تخطی از آن نداشته باشند. و البته این امر موقتی و اضطراری است تا ان شاء الله قضات جامع الشرایط تعیین گردند.

28 آبان 64

روح الله الموسوی الخمینی‌