حجیت تشخیص دوسوم مجلس در موضوعات عرفی با مشورت کارشناسان
… به وسیله عرف کارشناس، با ردّ احکام اولیه فرقی ندارد، چون هر دو احکام الله میباشند. و نیز احکام ثانویه ربطی به اعمال ولایت فقیه ندارد و پس از رای مجلس و انفاذ شورای نگهبان، هیچ مقامی حق ردّ آن را ندارد، و دولت در اجرای آن باید بدون هیچ ملاحظهای اقدام کند. و با تشخیص دو سوم مجلس شورای اسلامی که مجتمعی از علمای اعلام و مجتهدان و متفکران و متعهدان به اسلام هستند، در موضوعات عرفیه که تشخیص آن با عرف است، با مشورت از کارشناسان، حجت شرعی است که مخالفت با آن بدون حجت قویتر خلاف طریقه عقلاست. چنانچه تغییر احکام اولیه، با شک در موضوع و عدم احراز آن با طریقه عقلا مخالف است.
نیاز ادارهٔ کشور به خدمتگزاران کارشناس در ادارات
… دارند کارشکنی میکنند، ناراضی در بین مردم درست میکنند و امثال اینها، اینها را حتماً باید معرفی کنید و پاکسازی بشوند. یک اشخاصی که خدمتگزارند، در رژیم سابق بودند، اما آن وقت هم این طور نبود که جنایتکار باشند و مشغول فساد باشند، آنها را نباید ما کنار بگذاریم. بالاخره، این کشور محتاج به اداره است، محتاج به خدمتگزار است و باید افرادی را که کارشناس هستند، باشند در این ادارات. به مجرد اینکه یک احتمالی میدهید یا- فرض کنید- همین که آن وقت در رژیم سابق یک کاری کرده، آن وقت فرض کنید که در یک محضری بوده است که آنجا شاه هم در آن محضر بوده، این، مجرد این، مجوز برای بیرون کردن نیست. اگر هم هیچ وقت با آنها نبوده، لکن با عملشان موافق بوده؛ …