رفتن به محتوای اصلی
توضیحتهیه‌شده با هوش مصنوعی

منشأ حقانیت و اعتبار حکومت و حاکمان.

نخستین کاربرد در متن‌های این سایت:بیانات در اولین کنگره بین‌المللی نهج‌‌البلاغه— ۱۳۶۰/۰۲/۲۹

سیر زمانی

از ۱۳۶۰ تا ۱۳۹۷
۱۳۶۰۱۳۹۷

فقط سال ۱۳۹۴همهٔ سال‌ها

تعریف در کلام رهبر

و من دو نکته را این‌جا بگویم که در حقیقت نتیجه‌گیری از این تحلیل و نگاه به قیام و انقلاب ماست. نکته‌ی اول این است که مسئولان دولتی باید بدانند، که البته بحمدالله میدانند، که مشروعیت آنها از مردم است. فلسفه‌ی وجود آنها مردم‌اند. تمام همت خودشان را باید به کار ببرند برای آسایش مردم و مردم یعنی اکثریت مردم. آنهایی که احتیاج به مراقبت و حمایت دارند. یعنی محرومان، ستمدیدگان، از پا افتادگان، محتاجان، این‌ها. ما مستضعف سیاسی نداریم، این را بارها گفته‌ام، اما مستضعف مالی داریم؛ مستضعفان مالی.
نکته‌ی آخر این‌که، مشروعیت همه‌ی ما بسته به انجام وظیفه و کارآیی در انجام وظیفه است. بنده روی این اصرار و تکیه دارم که بر روی کارآییها و کارآمدی مسؤولان طبق همان ضوابطی که قوانین ما متخذ از شرع و قانون اساسی است، بایست تکیه شود. هرجا کارآمدی نباشد، مشروعیت از بین خواهد رفت. این‌که ما در قانون اساسی برای رهبر، رئیس‌جمهور، نماینده‌ی مجلس و برای وزیر شرایطی قائل شده‌ایم و با این شرایط گفته‌ایم این وظیفه را میتواند انجام بدهد، این شرایط، ملاک مشروعیتِ برعهده گرفتن این وظایف و اختیارات و قدرتی است که قانون و ملت به ما عطا میکند؛ یعنی این حکم ولایت، با همه‌ی شعب و شاخه‌هایی که از آن متشعب است، رفته روی این عناوین، نه روی اشخاص. تا وقتی که این عناوین، محفوظ و موجودند، این مشروعیت وجود دارد. وقتی این عناوین زایل شدند، چه از شخص رهبری و چه از بقیه‌ی مسؤولان در بخشهای مختلف، آن مشروعیت هم زایل خواهد شد. ما باید به دنبال کارآمدی باشیم. باید هر یک از کسانی که متصدی این مسؤولیتها، از صدر تا ساقه، هستند، بتوانند آنچه را که برعهده‌ی آنهاست، به‌قدر معقول انجام دهند. انتظار معجزه و کار خارق‌العاده نداریم و نباید داشته باشیم؛ اما بایست انتظارِ تلاش موفق را، که در آن نشانه‌های توفیق هم مشاهده شود، داشته باشیم.

مشروعیت دولت منتخب در چهارچوب قانون اساسی مستقل از میزان آرا

… مشکلات مردم است؛ البتّه ممکن است توانایی‌های مختلفی داشته باشند و همه در یک ردیف نباشند؛ ثانیاً ممکن است که سلایق گوناگونی داشته باشند؛ امّا هدف در همه‌ی این دولتها عبارت است از اینکه در دوره‌ی مسئولیّت خود در حدّ توان خودشان بتوانند مشکلات کشور را حل کنند. هر دولتی که در چهارچوب قانون اساسی بر سر کار بیاید، دولت قانونی است، دولت مشروع است. مهم نیست که چقدر و چه نسبتی از آحاد رأی‌دهندگان به این رئیس‌جمهور یا آن رئیس‌جمهور رأی دادند؛ تعداد کاهش و افزایش آراء به محبوبیّت ارتباط پیدا میکند، امّا به مشروعیّت و قانونیّت ارتباطی ندارد. هر کسی با هر تعداد رأیی که از طرف اکثریّت مردم بر طبق چهارچوب قانون اساسی انتخاب شد؛ این مشروع است، دولت قانونی است و باید مردم او را قانونی بدانند و تا آنجایی که میتوانند به او کمک کنند؛ [البتّه] حقوق دوجانبه‌ای برقرار است.