و من دو نکته را اینجا بگویم که در حقیقت نتیجهگیری از این تحلیل و نگاه به قیام و انقلاب ماست. نکتهی اول این است که مسئولان دولتی باید بدانند، که البته بحمدالله میدانند، که مشروعیت آنها از مردم است. فلسفهی وجود آنها مردماند. تمام همت خودشان را باید به کار ببرند برای آسایش مردم و مردم یعنی اکثریت مردم. آنهایی که احتیاج به مراقبت و حمایت دارند. یعنی محرومان، ستمدیدگان، از پا افتادگان، محتاجان، اینها. ما مستضعف سیاسی نداریم، این را بارها گفتهام، اما مستضعف مالی داریم؛ مستضعفان مالی.مشروعیت
توضیحتهیهشده با هوش مصنوعی
منشأ حقانیت و اعتبار حکومت و حاکمان.
نخستین کاربرد در متنهای این سایت:بیانات در اولین کنگره بینالمللی نهجالبلاغه— ۱۳۶۰/۰۲/۲۹
سیر زمانی
از ۱۳۶۰ تا ۱۳۹۷۱۳۶۰۱۳۹۷
فقط سال ۱۳۷۰همهٔ سالها
تعریف در کلام رهبر
نکتهی آخر اینکه، مشروعیت همهی ما بسته به انجام وظیفه و کارآیی در انجام وظیفه است. بنده روی این اصرار و تکیه دارم که بر روی کارآییها و کارآمدی مسؤولان طبق همان ضوابطی که قوانین ما متخذ از شرع و قانون اساسی است، بایست تکیه شود. هرجا کارآمدی نباشد، مشروعیت از بین خواهد رفت. اینکه ما در قانون اساسی برای رهبر، رئیسجمهور، نمایندهی مجلس و برای وزیر شرایطی قائل شدهایم و با این شرایط گفتهایم این وظیفه را میتواند انجام بدهد، این شرایط، ملاک مشروعیتِ برعهده گرفتن این وظایف و اختیارات و قدرتی است که قانون و ملت به ما عطا میکند؛ یعنی این حکم ولایت، با همهی شعب و شاخههایی که از آن متشعب است، رفته روی این عناوین، نه روی اشخاص. تا وقتی که این عناوین، محفوظ و موجودند، این مشروعیت وجود دارد. وقتی این عناوین زایل شدند، چه از شخص رهبری و چه از بقیهی مسؤولان در بخشهای مختلف، آن مشروعیت هم زایل خواهد شد. ما باید به دنبال کارآمدی باشیم. باید هر یک از کسانی که متصدی این مسؤولیتها، از صدر تا ساقه، هستند، بتوانند آنچه را که برعهدهی آنهاست، بهقدر معقول انجام دهند. انتظار معجزه و کار خارقالعاده نداریم و نباید داشته باشیم؛ اما بایست انتظارِ تلاش موفق را، که در آن نشانههای توفیق هم مشاهده شود، داشته باشیم.شاهدها (۱ پاراگراف)
شرط حاکمیت: داشتن معیارهای پذیرفتهشده و پذیرش مردم
ما میگوییم حقوق بشر در سایهى اسلام و حکومت اسلامى تأمین میشود. اسلام است که میگوید: اِنِ الحُکمُ اِلّا لِله اَمَرَ اَلّا تَعبُدوا اِلّا اِیّاه.[10] هر حاکمیّت ظالمانهاى را این حکم نفى میکند. هیچکس حق ندارد بر مردم حاکمیّت داشته باشد مگر آن که داراى معیارهاى پذیرفتهشده باشد و مردم او را پذیرفته باشند.